Close
(0) محصول
هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
دسته بندی محصولات فروشگاه
    Filters
    Preferences
    جستجوی پیشرفته

    کاربردی و عملی

    نمایش به عنوان گرید لیست
    مرتب سازی محصولات بر اساس
    نمایش چند کتاب؟ در هر صفحه

    الزام به تنظیم سند سرقفلی (انتشارات چراغ دانش)

    16,000 تومان

    معرفی ونمونه دادخواست دعوای الزام به تنظیم سند سرقفلی ۱۵ معرفی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و سرقفلی ۱۷ مبحث اول: شرایط طرح دعوای الزام به تنظیم اجاره‌نامه رسمی ۱۹ گفتار اول: وجود رابطه استیجاری ۱۹ گفتار دوم: تصرف در محل ۲۰ مبحث دوم: مطالب قابل بحث دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره ۲۳ گفتار اول: الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به سهم ۲۳ گفتار دوم: امکان تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به ملک مورد رهن ۲۴ گفتار سوم: لزوم طرح دعوا علیه مستأجر کل مالک در دعوای الزام به تنظیم سند ۲۶ مبحث سوم: تشریفات طرح و دفاع از دعوای الزام به تنظیم سند سرقفلی ۲۷ گفتار اول: الزامات اثباتی مستأجر در دعوای الزام به تنظیم اجاره‌نامه رسمی ۲۷ گفتار دوم: دفاعیات موجر در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره ۲۸ مبحث چهارم: الزام به تنظیم سند رسمی در قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ ۳۰ گفتار اول: ادامه روابط استیجاری بدون افزایش اجاره‌بها ۳۰ گفتار دوم: ادامه رابطه استیجاری با اجاره‌بهای متعارف ۳۰ مبحث پنجم: سند صلح در روابط استیجاری ۳۲ گفتار اول: تنظیم سند صلح در قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ ۳۲ گفتار دوم: سند صلح همراه اجاره‌نامه‌ها قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ ۳۳ خواسته الزام به تنظيم سند رسمي اجاره به انضمام كليه خسارات قانوني ۳۴ الزام به تحويل مورد اجاره به انضمام كليه خسارات قانونی ۳۵ دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره ۳۶ دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و سند صلح سرقفلی ۳۷
    دعوای الزام به تنظیم سند سرقفلی در آراء دیوان‌عالی کشور ۳۹ مبحث اول – آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۴۱ ۱٫ تعدیل اجاره‌بها در ضمن الزام به تنظیم سند اجاره رسمی ۴۱ ۲٫ دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره ۴۵ ۳٫ دعوای الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی اجاره ۴۹ ۴٫ دعوای الزام به تنظیم سند اجاره یک باب دکان ۵۳ ۵٫ الزام خواندگان به تنظیم اجاره‌نامه رسمی مطابق قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ ۵۸ مبحث دوم – آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۷۱ ۱٫ عدم وجود مجوز جهت انتقال مال موقوفه و الزام به تنظیم سند رسمی ۷۱ مبحث سوم – آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۸۶ ۱٫ تعدیل مال‌الاجاره و تنظیم اجاره‌نامه ۸۶ ۲٫ تعهد ورثه برای حضور در دفتر اسناد رسمی برای تنظیم اجاره‌نامه ۸۶ ۳٫ خودداری دفاتر اسناد رسمی از تنظیم اجاره‌نامه‌های رسمی ۸۷ ۴٫ تنظیم اجاره‌نامه بدون توجه به ضمانت مذکور در ماده ۶۹۸ ق.م. ۸۷ ۵٫ خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره با تعیین اجاره‌بها ۸۸
    دعوای الزام به تنظیم سند سرقفلی در آرای دادگاه‌ها ۹۱ مبحث اول – آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۹۳ ۱٫ نحوه اقامه دعوای تنظیم سند رسمی حق سرقفلی ۹۳ ۲٫ دعوای فسخ اجاره‌نامه تنظیم‌شده و الزام به تنظیم سند رسمی ۹۵ ۳٫ مبدأ محاسبه استحقاق خسارت تأخیر تأدیه در معامله سرقفلی ۱۰۰ ۴٫ اثر تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به عین مرهونه ۱۰۳ ۵٫ دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و صلح سرقفلی ۱۰۵ ۶٫ الزام اداره اوقاف به تنظیم اجاره‌نامۀ رسمی نسبت به اراضی موقوفه. ۱۰۹ ۷٫ طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه مستأجران ۱۱۰ ۸٫ تنظیم اجاره‌نامه رسمی ظرف یک ماه پس از دعوای الزام به تنظیم سند اجاره ۱۱۲ ۹٫ الزام مستأجر به انتقال حق کسب و پیشه ۱۱۴ ۱۰٫ دعوای الزام تجدیدنظر خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره ۱۱۶ ۱۱٫ عدم امکان طرح دعوای خلع‌ید و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره ۱۱۹ ۱۲٫ طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره توسط مستأجر ۱۲۱ ۱۳٫ دعوای الزام به تنظیم سند سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۱۲۳ ۱۴٫ انتقال سند سرقفلی با تنظیم سند رسمی اجاره ۱۲۶ ۱۵٫ تعهدات فروشنده در قرارداد واگذاری حق سرقفلی ۱۲۷ مبحث دوم – آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۳۰ ۱٫ از بین نرفتن قرارداد پس از انقضای مدت اجاره با تصمیم یکی از طرفین ۱۳۰ ۲٫ الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره با توجه به پرونده‌های سابق ۱۳۱
    دعوای الزام به تنظیم سند سرقفلی در نشست‌های قضائی ۱۳۳ ۱٫ تنظیم اجاره‌نامه رسمی از طرف اداره اصلاحات ارضی ۱۳۵ ۲٫ تقدیم دادخواست توقیف و ابطال اجراییه و صدور حکم به الزام به تنظیم ۱۳۶ ۳٫ طرح دعوای تخلیه ملک در ضمن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ۱۳۸ ۴٫ واگذاری منافع مورد اجاره و سرقفلی توسط مستأجر ۱۳۹ ۵٫ تعیین مدت اجاره در سند اجاره جدید ۱۳۹ ۶٫ دعوای تنظیم سند رسمی اجاره پس از تخریب مورد اجاره توسط مستأجر ۱۴۰ ۷٫ تمدید و تجدید اجاره ۱۴۲ ۸٫ ضمانت‌ اجرای عدم حضور مستأجر جهت تنظیم سند رسمی اجاره ۱۴۳ ۹٫ وضعیت مورد اجاره پس از انقضای مدت اجاره ۱۴۴ ۱۰٫ الزام به تنظیم سند اجاره در ملک فاقد گواهی پایان‌کار ۱۴۵ ۱۱٫ درخواست تنظیم سند رسمی اجاره ملک در رهن بانک ۱۴۶ ۱۲٫ اجاره ملک به غیر و اتمام مهلت اجاره نخست ۱۴۸ ۱۳٫ اعلام فسخ اجاره‌نامه ۱۴۹ ۱۴٫ الزام به تنظیم سند رسمی اجاره ملک مشاعی ۱۵۱ ۱۵٫ هزینه‌های تنظیم سند انتقال و یا اجاره‌نامه رسمی ۱۵۱ ۱۶٫ انتقال مورد اجاره به غیر ۱۵۲ ۱۷٫ تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی پس از خرید سرقفلی ۱۵۵ ۱۸٫ خرید سرقفلی بدون تنظیم اجاره‌‌نامه ۱۵۶ ۱۹٫ حقوق مستأجرین موقوفه پس از انقضای مدت اجاره و کیفیت استیفای آن ۱۵۸ ۲۰٫ مالی بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی ۱۶۰
    دعوای الزام به تنظیم سند سرقفلی در نظریه‌های مشورتی ۱۶۳ ۱٫ تخلیه ساختمان استیجاری دولتی بدون نیاز به تنظیم اجاره‌نامه مجدد ۱۶۵ ۲٫ تنظیم اسناد اجاره ۱۶۵ ۳٫ دعوای الزام به تنظیم سند رسمی توسط خوانده مالک عین ۱۶۶ ۴٫ مانع نبودن بازداشت ملک در الزام به تنظیم سند رسمی اجاره ۱۶۷ ۵٫ تشریفات تنظیم اجاره‌نامه رسمی ۱۶۸ ۶٫ اسناد اجاره‌نامه تنظیمی در ادارات دولتی ۱۶۹
    دعوای الزام به تنظیم سند سرقفلی در قوانین و مقررات قانونی ۱۷۱ فصل اول- کلیات ۱۷۳ فصل دوم- میزان اجاره بها و ترتیب پرداخت آن ۱۷۴ فصل سوم- در تنظیم اجاره‌نامه ۱۷۶ فصل چهارم- موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره ۱۷۸ فصل پنجم- حق کسب یا پیشه یا تجارت ۱۸۴ فصل ششم- تعمیرات ۱۸۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ ۱۹۱ فصل اول- کلیات‌ ۱۹۱ فصل دوم- اجاره‌بها ۱۹۲ فصل سوم- در اجاره‌نامه‌ ۱۹۳ فصل چهارم- موارد فسخ‌ ۱۹۳ فصل پنجم- تعمیرات‌ ۱۹۶ قانون الحاق ماده واحده به قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ ۱۹۹ قانون الحاق دو تبصره به عنوان تبصره‌های ۳ و ۴ به ماده ۹ ۱۹۹ قانون الحاق یك ماده به قانون روابط موجر و مستأجر ۱۹۹ قانون اصلاح تبصره یك مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ ۲۰۱ اجرای قانون روابط موجر و مستأجر در مراكز شهرهای خوراسگان و شاهین شهر ۲۰۲ قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر ۲۰۳ قانون محل مطب پزشکان و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۰۴ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص «حق کسب یا پیشه یا تجارت» ۲۰۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶ ۲۰۶ فصل اول- روابط موجر و مستأجر ۲۰۶ فصل دوم- سرقفلی ۲۰۷ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ ۲۱۰ مقررات اجاره در قانون مدنی ۲۱۵ منابع و مآخذ ۲۲۳

    بازداشت ملک (ثبت شده) (انتشارات چراغ دانش)

    18,000 تومان

    بخش اول: تعاریف و مراجع صلاحیت‌دار برای بازداشت ملک فصل اول: تعاريف……………………………………………………………………………………………۳ گفتار اول: تعریف بازداشت و توقیف………………………………………………………………………. ۳ بند اول: بازداشت تأميني………………………………………………………………………………….. ۷ بند دوم: بازداشت اجرايي………………………………………………………………………………….. ۷ بند سوم: بازداشت ثبتی……………………………………………………………………………………. ۷ بند چهارم: بازداشت نسبی……………………………………………………………………………….. ۸ گفتار دوم: تعریف ملک و مالک…………………………………………………………………………….. ۸ بند اول: تعريف ملک……………………………………………………………………………………….. ۸ بند دوم: تعريف مالک……………………………………………………………………………………. ۱۱ بند سوم: سند مالكيت…………………………………………………………………………………… ۱۳ بند چهارم: بازداشت ملك………………………………………………………………………………. ۱۷ بند پنجم: ملک قابل بازداشت………………………………………………………………………… ۱۹ بند ششم: خصوصیات ملک بازداشت شده……………………………………………………….. ۲۲ بند هفتم: موارد مشابه به نتیجه توقیف…………………………………………………………… ۲۲ بند هشتم: علت تمایل انتخاب ملک ثبت شده به عنوان تأمین و وثیقه………………. ۲۴ بند نهم: هدف از بازداشت ملك………………………………………………………………………. ۲۴ گفتار سوم: تفاوت بازداشت ملک با مصادره و ضبط ملک………………………………………. ۲۵ گفتار چهارم: افراد ممنوع‌المعامله………………………………………………………………………… ۲۷ گفتار پنجم: املاك از نظر سابقة ثبتي…………………………………………………………………. ۳۲ بند اول: املاك ثبت شده……………………………………………………………………………….. ۳۲ بند دوم: املاك جاري……………………………………………………………………………………. ۳۴ بند سوم: املاكي كه در دفتر املاك ثبت نشده‌اند ولي طبق ماده ۴۷ ق. ث وزارت دادگستري ثبت املاك غيرمنقول آن منطقه را الزامي دانسته است………………………………………………………………………………………………….. ۳۴ بند چهارم: املاكي كه در دفتر املاك ثبت نشده و وزارت دادگستري ثبت املاك آن را الزامي ندانسته يا در جايي است كه ادارة ثبت و دفاتر اسناد رسمي در آنجا موجود نيست………………………………………………………………….. ۳۵ فصل دوم: مراجع صلاحيت‌دار برای بازداشت ملک……………………………………………….. ۳۷ گفتار اول: مراجع صلاحيت‌دار براي دستور بازداشت ملك به اداره ثبت……………………. ۳۷ بند اول: بازداشت ملک توسط مراجع قضايي…………………………………………………….. ۳۸ بند دوم: بازداشت ملک توسط شوراي حل اختلاف……………………………………………. ۳۹ بند سوم: بازداشت ملک توسط سازمان بازرسی کل کشور………………………………….. ۴۱ بند چهارم: بازداشت ملک توسط اداره اجراي ثبت اسناد و املاك………………………… ۴۲ بند پنجم: بازداشت ملک توسط اجراييات سازمان تأمين اجتماعي……………………… ۴۳ بند ششم: بازداشت ملك توسط اداره وصول و اجراييات مالياتي………………………….. ۴۴ بند هفتم: بازداشت ملك توسط اداره امور تصفيه و ورشكستگي…………………………… ۴۶ بند هشتم: بازداشت ملك توسط شوراي طبقه‌بندي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمينی و تربیتی کشور ۴۸ بند نهم: بازداشت ملک توسط سازمان تعزيرات حكومتي…………………………………… ۵۱ گفتار دوم: دستور بازداشت ملک از مراجع غیر صالح…………………………………………….. ۵۲ بند اول: درخواست بازداشت ملک از طرف مالک………………………………………………. ۵۴ بند دوم: دستور بازداشت ملک از طرف رئیس اداره ثبت…………………………………….. ۵۵ گفتار سوم: نيابت نسبت به بازداشت ملك…………………………………………………………… ۵۶ فصل سوم: مراجع قضايي صالح در بازداشت ملك و مستندات آن………………………… ۶۱ گفتار اول: صلاحیت مراجع قضایی………………………………………………………………………. ۶۱ گفتار دوم: موارد بازداشت ملک توسط مراجع قضایی…………………………………………….. ۶۳ بند اول: بازداشت ملك در امور حقوقي…………………………………………………………….. ۶۳ بند دوم: بازداشت ملك در موارد كيفري…………………………………………………………… ۷۰ بند سوم: موارد متفرقه…………………………………………………………………………………… ۷۷ گفتار سوم: زمان طرح درخواست توقیف ملك در دادگاه………………………………………… ۹۲ بند اول: درخواست توقيف قبل از اقامه دعوي اصلي………………………………………….. ۹۳ بند دوم: درخواست توقيف ضمن اقامة دعوي اصلي…………………………………………… ۹۳ بند سوم: درخواست توقيف پس از اقامة دعوي اصلي…………………………………………. ۹۴ فصل چهارم: املاک غیرقابل ‌بازداشت و مستثنیات دین………………………………………. ۱۰۱ گفتار اول: املاک غیرقابل‌ توقیف……………………………………………………………………… ۱۰۱ بند اول: املاک دولتي…………………………………………………………………………………. ۱۰۱ بند دوم: منع توقيف املاک شهرداري…………………………………………………………….. ۱۰۵ بند سوم: منع توقيف سفارتخانه……………………………………………………………………. ۱۰۸ گفتار دوم: مستثنیات دین………………………………………………………………………………. ۱۰۹ بخش دوم: نحوه بازداشت ملك در اداره ثبت اسناد و املاك فصل اول: نحوه بازداشت ملك در ادارة ثبت اسناد و املاك…………………………………. ۱۱۹ گفتار اول: دفتر بازداشتی و روش عملی بازداشت ملک در ادارة ثبت…………………….. ۱۱۹ بند اول: معرفي ملك براي بازداشت………………………………………………………………. ۱۱۹ بند دوم: دفتر بازداشتی ………………………………………………………………………………. ۱۲۰ بند سوم: روش عملی بازداشت ملک در ادارة ثبت…………………………………………… ۱۲۲ گفتار دوم: روند بازداشت ملك ثبت شده در ادارة ثبت………………………………………… ۱۲۴ گفتار سوم: روند بازداشت املاک جاری……………………………………………………………… ۱۴۹ گفتار چهارم: بازداشت املاك فاقد سابقة ثبتي…………………………………………………… ۱۵۱ گفتار پنجم: ضمانت عدم رعایت تشریفات بازداشت ملک در اداره ثبت………………… ۱۵۴ فصل دوم: تاريخ بازداشت ملك و مشخصات نامة بازداشت………………………………… ۱۵۷ گفتار اول: تاریخ بازداشت مقدم………………………………………………………………………… ۱۵۷ بند اول: تاريخ روي نامة بازداشت ملك (تاریخ صدور)…………………………………….. ۱۶۲ بند دوم: تاريخ ابلاغ نامة بازداشت به شخص مالك…………………………………………. ۱۶۵ بند سوم: تاريخ ورود نامة بازداشت به ادارة ثبت……………………………………………… ۱۶۷ بند چهارم: تاريخ دستور رئيس يا معاون اداره…………………………………………………. ۱۶۷ بند پنجم: تاريخ ثبت انديكاتور دبيرخانه……………………………………………………….. ۱۶۸ بند ششم: تاريخ ارجاع نامة بازداشت ملك به بايگان………………………………………. ۱۶۹ بند هفتم: تاريخ ورود نامة بازداشت ملك به دفتر بازداشتي……………………………… ۱۷۰ بند هشتم: تاريخ احراز مالكيت…………………………………………………………………….. ۱۷۱ بند نهم: تاريخ صدور جواب بازداشت ملك…………………………………………………….. ۱۷۲ بند دهم: سایر تاريخ‌های معتبر…………………………………………………………………….. ۱۷۲ گفتار دوم: مشخصات نامة بازداشت ملك………………………………………………………….. ۱۷۷ بند اول: ويژگي‌هاي شكلي…………………………………………………………………………… ۱۷۸ بند دوم: شرايط ماهوي نامة بازداشت……………………………………………………………. ۱۸۰ فصل سوم: بازداشت عين، منافع و مازاد ملک…………………………………………………….. ۱۸۷ گفتار اول: بازداشت عين ملک…………………………………………………………………………. ۱۸۷ بند اول: بازداشت ملک مشاع……………………………………………………………………….. ۱۹۰ بند دوم: بازداشت ساختمان پیش‌فروش‌شده………………………………………………….. ۱۹۱ بند سوم: بازداشت ملك متوفي…………………………………………………………………….. ۱۹۵ بند چهارم: بازداشت سهم‌الارث از ملكي متوفي………………………………………………. ۱۹۷ بند پنجم: بازداشت ملک محجور………………………………………………………………….. ۱۹۸ بند ششم: حق طلبكاران در بازداشت ملك سهامداران شركت تجاري در قبال بدهي شركت ۱۹۹ گفتار دوم: در بازداشت منافع و سرقفلی ملک…………………………………………………….. ۲۰۰ بند اول: بازداشت منافع ملک……………………………………………………………………….. ۲۰۰ بند دوم: در بازداشت محصول املاك و باغ‌ها………………………………………………….. ۲۰۶ بند سوم: تفاوت مالكيت منفعت و حق انتفاع…………………………………………………. ۲۰۷ بند چهارم: بازداشت حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت………………………. ۲۰۸ گفتار سوم: بازداشت مازاد ملك………………………………………………………………………… ۲۲۰ بند اول: مازاد رهن و بازداشت………………………………………………………………………. ۲۲۱ بند دوم: مازاد بازداشت کل ملک………………………………………………………………….. ۲۲۹ بند سوم: بازداشت احتمالی ملک………………………………………………………………….. ۲۳۱ گفتار چهارم: بازداشت ملک وكالتي………………………………………………………………….. ۲۳۲ فصل چهارم: اثر بازداشت ملك…………………………………………………………………………… ۲۳۵ گفتار اول: اثر بازداشت ملك…………………………………………………………………………….. ۲۳۵ بند اول: اثر حقوقی توقيف ملك……………………………………………………………………. ۲۳۵ بند دوم: اثر كيفري دخالت در ملک توقيف شده…………………………………………….. ۲۴۷ بند سوم: اثر بازداشت در اقدامات ثبتی………………………………………………………….. ۲۴۹ بند چهارم: اثر بازداشت ملک در روند دادرسی……………………………………………….. ۲۵۱ گفتار دوم: استفاده مالک از ملک توقیف شده…………………………………………………….. ۲۵۳ گفتار سوم: مبلغ در بازداشت ملک……………………………………………………………………. ۲۵۴ گفتار چهارم: تعداد ملک قابل بازداشت برای دین………………………………………………. ۲۵۵ فصل پنجم: پایان بازداشت…………………………………………………………………………………. ۲۵۷ گفتار اول: رفع بازداشت…………………………………………………………………………………… ۲۵۷ بند اول: موارد رفع بازداشت…………………………………………………………………………. ۲۵۷ بند دوم: مشخصات نامة رفع بازداشت……………………………………………………………. ۲۶۶ گفتار دوم: تلف ملک موضوع بازداشت……………………………………………………………….. ۲۶۷ گفتار سوم: ضبط ملك مورد وثيقه……………………………………………………………………. ۲۷۱ گفتار چهارم: مزایده ملک………………………………………………………………………………… ۲۷۳ گفتار پنجم: راه‌های فرار از بازداشت ملک………………………………………………………….. ۲۷۴

    تخلیه محل سرقفلی به جهت تغییر شغل (انتشارات چراغ دانش)

    14,000 تومان

    مقدمه. ۹ فصل اول.. ۱۱ تعریف سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت… ۱۱ مبحث اول: تعريف سرقفلي.. ۱۳ گفتار اول: تعريف لغوي سرقفلي.. ۱۳ گفتار دوم: مفهوم اصطلاحي سرقفلي.. ۱۵ گفتارسوم: مفهوم سرقفلی عرفی.. ۲۰ گفتار چهارم: انواع سرقفلی عرفی.. ۲۱ بند اول: سرقفلی ناشی از حق کسب و پیشه و تجارت.. ۲۲ بند دوم: سرقفلی واقعی.. ۲۳ مبحث دوم: تعريف حق كسب و پيشه و تجارت… ۲۷ مبحث سوم: تفاوت سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت… ۳۱ فصل دوم. ۳۵ شیوه عملی طرح دعوای تغییر شغل.. ۳۵ مقدمه. ۳۷ مبحث اول: دعوای تخلیه به دلیل تغییر شغل.. ۳۹ گفتار اول: شرایط طرح دعوی تخلیه به دلیل تغییر شغل.. ۴۰ بند اول: اجاره برای شغل معین.. ۴۰ بند دوم: شغل غیر مشابه. ۴۱ گفتار دوم: مطالب قابل بحث دعوی تخلیه به دلیل تغییر شغل.. ۴۲ بند اول: تغییر شغل موقت.. ۴۲ بند دوم: تغییر شغل در محل مسکونی تبدیل شده به تجاری با اذن موجر. ۴۳ بند سوم: تغییر شغل توسط منتقل‌الیه. ۴۴ بند چهارم: تأسیس شغل جدید در کنار شغل سابق.. ۴۵ گفتار سوم: الزامات اثباتی خواهان (موجر) دفاعیات خوانده (مستأجر) در دعوی تخلیه به جهت تغییر شغل ۴۵ بند اول: الزامات اثباتی موجر در دعوی تخلیه به جهت تغییر شغل.. ۴۵ بند دوم: دفاعیات مستأجر در دعوی تخلیه به جهت تغییر شغل.. ۴۶ فصل سوم. ۴۹ دعوی تغیبر شغل در رویه قضایی.. ۴۹ مبحث اول: نشست‌های قضایی.. ۵۱ حکم تغییر شغل با اختیار شغل بهتر. ۵۱ مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی.. ۶۵ برگشت به شغل سابق بعد از تغییر شغل.. ۶۵ اضافه نمودن شغل دیگر به شغل سابق.. ۶۶ حکم تغییر، شغلی که از طرف شهرداری مزاحم شناخته شده ۶۶ مبحث سوم: پرسش و پاسخ‌ها ۶۷ شغل جدید در کنار شغل سابق.. ۶۷ حکم تغییر شغل توسط منتقل‌علیه. ۶۸ حکم تغییر شغل درصورت قید « استفاده تجاری». ۶۸ مبحث چهارم: نمونه رأی و نمونه دادخواست تخلیه به علت تغییر شغل.. ۷۱ گفتار اول: نمونه رأی شعبه دیوان‌عالی کشور ۷۱ گفتار دوم: تخلیه به جهت تغییر شغل در آراء دادگاه‌های بدوی و تجدید‌نظر. ۷۴ حق تخلیه عین مستأجره ناشی از تغییر شغل که در زمان مالکیت مالک سابق ایجاد شده به مالک جدید منتقل نمی‌شود. ۷۴ تغییر شغل توسط منتقل‌الیه صورت گرفته و مشارالیه با مالک قراردادی ندارد. ۷۶ حق تخلیه به منتقل الیه منتقل نمی‌شود مگر به این انتقال تصریح شود. ۸۱ انتقال حق تخلیه مورد اجاره به مالکین جدید به عللی که قبل از انتقال رخ داده امکان دارد ۸۴ بی‌اعتباری قیود بعدی محدودکننده حق مستأجر در اجاره‌نامه‌های مشمول قانون ۱۳۵۶ ۸۷ تخلیه عین مستأجره به علت تغییر شغل در قسمتی از عین مستأجره، به صورت جزئی ۹۰ تغییر شغل در جزء مورد اجاره محرز و مسلم است و به همین اندازه تغییر شغل مصداق دارد. ۹۴ تقاضای تخلیه به علت تغییر شغل علی‌رغم دریافت اجاره‌بها پس از تغییر شغل.. ۹۶ دریافت اجاره‌بهای ملک به مدت طولانی پس از تغییر شغل دلالتی بر اذن و اجازه مالک به تغییر شغل نداشته و مانع از صدور حکم تخلیه نخواهد بود. ۹۶ عدم دلالت دریافت اجاره‌بها بر تنفیذ تغییر شغل.. ۹۸ سکوت موجر و دریافت اجاره بها حاکی از رضایت ضمنی موجر به تغییر شغل مستأجر است ۱۰۱ قید شغل خاص شرط تخلیه به جهت تغییر شغل.. ۱۰۲ تقاضای تخلیه به لحاظ تغییر شغل زمانی پذیرفته است که طرفین به استفاده از مورد اجاره برای شغل خاص توافق کرده باشند ۱۰۵ تغییر شغل ازحصیر بافی به فرو ش لباس… ۱۰۷ مصداق مشاغل مشابه و عدم تغییر شغل توسط مستأجر. ۱۰۹ لزوم طرح دعوی تخلیه علیه همه مستأجرین مورد اجاره ۱۱۲ مشابهت عرفی بین شغل طلا و نقره فروشی با خرازی متصور شده ۱۱۴ بدین معنا که هردو مربوط به فروش اموال منقول در عین مستأجره است. ۱۱۴ شخصی که در اجاره ملکی وکالت دارد به طریق اولی می‌تواند اجازه تجویز تغییر شغل به مستأجر را نیز داشته باشد ۱۱۷ اجازه انتقال به غیر از شغل‌های نامبرده شده دلیل رضایت ضمنی موجر به تغییر شغل است. ۱۱۸ اگر تغییر شغل توسط فرد دیگری غیر از مستأجر به عمل آمده باشد از موارد تخلیه مورد اجاره نیست ۱۲۰ گفتار سوم: آراء دادگاه انتظامی قضات.. ۱۲۱ ضمایم.. ۱۲۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶٫ ۱۲۵ ضمائم.. ۱۲۷ قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵٫٫ ۱۴۳ فهرست منابع و مأخذ.. ۱۴۷ مقالات.. ۱۵۰ نرم‌افزارهای حقوقی.. ۱۵۱

    تخلیه محل سرقفلی به جهت عدم پرداخت اجاره‌ بها (انتشارات چراغ دانش)

    12,000 تومان

    مقدمه. ۱۳ تعریف سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت… ۱۵ مبحث اول: تعريف سرقفلي.. ۵ گفتار اول: تعريف لغوي سرقفلي.. ۵ گفتار دوم: مفهوم اصطلاحي سرقفلي.. ۸ گفتارسوم: مفهوم سرقفلی عرفی.. ۱۳ گفتار چهارم: انواع سرقفلی عرفی.. ۱۵ مبحث دوم: تعريف حق كسب و پيشه و تجارت… ۲۰ مبحث سوم: تفاوت سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت… ۲۳ بررسي مشروعيت سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت… ۲۷ مبحث اول: بررسی مشروعیت سرقفلي.. ۲۹ گفتار اول: نظريه فقها ۲۹ گفتار دوم: نظريه فقهاي شوراي نگهبان.. ۳۵ گفتار سوم: مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام و اعتبار آن.. ۳۶ مبحث دوم: بررسی مشروعیت حق کسب و پیشه و تجارت… ۳۹ نحوه‌ی تعیین و تشخیص قانون حاکم بر رابطه استیجاری… ۴۳ مقدمه. ۴۵ مبحث اول: روابط استیجاری مشمولقانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶٫٫ ۴۶ گفتار اول: قلمرو زمانی اجرای قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶٫٫ ۴۶ گفتار دوم: قلمرو مکانی اجرای قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶٫٫ ۴۸ مبحث دوم: شرایط روابط استیجاری مشمول ماده واحده مصوب سال ۱۳۶۵ الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ ۵۱ گفتار اول: رسمی بودن سند اجاره. ۵۲ گفتار دوم: عدم دریافت سرقفلی.. ۵۲ گفتار سوم: عدم دریافت پیش‌پرداخت…. ۵۳ مبحث سوم: قلمرو اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶٫٫ ۵۴ مبحث چهارم: اجاره‌های فاقد شرایطقانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ ۵۷ دعوی تخلیه با پرداخت نصف حق کسب و پیشه. ۶۴ مقدمه. ۶۶ مبحث اول: شرایط طرح دعوی تخلیه با پرداخت نصف حق کسب و پیشه ۶۷ گفتار اول: عدم قید حق انتقال به غیر در اجاره‌نامه. ۶۷ گفتار دوم: تحقق غیر قانونی انتقال به غیر.. ۶۸ مبحث دوم: مطالب قابل بحث در خصوص دعوی تخلیه به جهت انتقال به غیر ۷۲ گفتار اول: مفهوم «غیر» در انتقال به غیر.. ۷۲ گفتار دوم: اثر وکالت در انتقال کلیدی… ۸۰ گفتار سوم: شراکت فرد دیگری در عین مستأجره. ۸۲ گفتار چهارم: انتقال به اشخاص حقوقی.. ۸۳ گفتار پنجم: اجاره دادن محل حق کسب و پیشه و تجارت… ۸۳ مبحث سوم:الزامات اثباتی خواهان(موجر) و دفاعیات خوانده(مستأجر) و منتقل‌الیه در دعوی تخلیه به جهت انتقال به غیر ۸۴ گفتار اول: الزامات اثباتی موجر در دعوی تخلیه به جهت انتقال به غیر.. ۸۵ گفتار دوم: دفاعیات مستأجردر دعوی تخلیه به جهت انتقال به غیر.. ۹۷ گفتار سوم: دفاعیات منتقل‌الیه یا متصرف در دعوی تخلیه به جهت انتقال به غیر ۱۰۲ دعوی تخلیه به جهت انتقال به غیر در رویه قضائی.. ۱۲۰ مبحث اول: دعوای تخلیه به جهت انتقال به غیر در آراء دادگاه‌ها ۱۲۲ گفتاراول: دعوای تخلیه به جهت انتقال به غیر در رأی وحدت رویه. ۱۲۲ گفتار دوم: دعوای تخلیه به جهت انتقال به غیر در آراء دیوان‌عالی کشور ۱۳۸ گفتارسوم: دعوای تخلیه به جهت انتقال به غیر در آراء دادگاه بدوی و تجدید نظر ۱۴۵ مبحث دوم:دعوی تخلیه به جهت انتقال به غیر در نشست‌های قضائی.. ۱۷۶ مبحث سوم: دعوی تخلیه به جهت انتقال به غیر در نظریه‌های مشورتی.. ۲۵۵ مبحث چهارم: مجموعه پرسش و پاسخ‌های دعوی تخلیه به جهت انتقال به غیر ۲۶۴ نمونه دادخواست تخلیه به جهت انتقال به غیر.. ۲۷۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶٫٫ ۲۸۳ قانونروابطموجرومستأجرمصوبسال ۱۳۵۶٫٫ ۲۸۵ فصل اول- کلیات… ۲۸۵ فصل دوم- میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن.. ۲۸۶ فصل سوم- در تنظیم اجاره‌نامه. ۲۸۸ فصل چهارم- موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره. ۲۹۲ فصل پنجم- حق کسب یا پیشه یا تجارت… ۲۹۸ فصل ششم- تعمیرات… ۲۹۹ قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵٫٫ ۳۰۶ قانون محل مطب پزشکان مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۶۶٫٫ ۳۰۶ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص «حق کسب یا پیشه یا تجارت» ۳۰۶ فهرستمنابعومأخذ.. ۳۰۸ مقالات… ۳۱۱ نرم‌افزارهای حقوقی.. ۳۱۱ لیست مراکز پخش….. ۳۱۶

    تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز شخصی (انتشارات چراغ دانش)

    10,000 تومان

    تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز شخصی فصل اول: تعریف سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۱۱ مبحث اول: تعريف سرقفلي.. ۱۳ گفتار اول: تعريف لغوي سرقفلي.. ۱۳ گفتار دوم: مفهوم اصطلاحي سرقفلي.. ۱۵ گفتارسوم: مفهوم سرقفلی عرفی.. ۲۰ گفتار چهارم: انواع سرقفلی عرفی.. ۲۱ بند اول: سرقفلی ناشی از حق کسب و پیشه و تجارت.. ۲۲ بند دوم: سرقفلی واقعی.. ۲۳ مبحث دوم: تعريف حق كسب و پيشه و تجارت.. ۲۶ مبحث سوم: تفاوت سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت.. ۲۹ فصل دوم‌:‌ نحوه‌ی تعیین و تشخیص قانون حاکم بر رابطه استیجاری ۳۱ مقدمه. ۳۳ مبحث اول: روابط استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۳۴ گفتار اول: قلمرو زمانی اجرای قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶٫ ۳۴ گفتار دوم: قلمرو مکانی اجرای قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶٫ ۳۶ مبحث دوم: شرایط روابط استیجاری مشمول ماده واحده مصوب سال ۱۳۶۵ الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ ۳۹ گفتار اول: رسمی بودن سند اجاره ۴۰ گفتار دوم: عدم دریافت سرقفلی.. ۴۰ گفتار سوم: عدم دریافت پیش‌پرداخت.. ۴۱ مبحث سوم: قلمرو اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶٫ ۴۲ مبحث چهارم: اجاره‌های فاقد شرایط قانون روابط موجر و مستأجر. ۴۵ فصل سوم: دعوی تخلیه به منظور نیاز شخصی ۵۱ مبحث اول: شرایط طرح دعوی تخلیه به جهت نیاز به کسب و کار در محل.. ۵۵ گفتار اول: نیاز شخص موجر به کسب و کار ۵۵ گفتاردوم: نیاز فعلی موجر به کسب و کار در محل.. ۵۶ گفتار سوم: احتیاج مادی واقعی موجر به کسب و کار در محل.. ۵۷ مبحث دوم: مطالب قابل بحث دعوی تخلیه به منظور احتیاج شخصی.. ۵۸ گفتار اول: مالکیت شش دانگ عین مستأجره ۵۸ گفتاردوم: احتیاج اشخاص حقوقی.. ۶۰ گفتار سوم: امکان یا عدم امکان طرح مجدد دعوی تخلیه به جهت نیاز شخصی.. ۶۲ گفتارچهارم: نیاز قائم به شخص… ۶۳ مبحث سوم: الزامات اثباتی خواهان (موجر) و دفاعیات خوانده (مستأجر) در دعوی تخلیه به منظور احتیاج شخصی ۶۵ گفتاراول: الزامات اثباتی موجر در دعوی تخلیه به منظور احتیاج شخصی.. ۶۵ بند اول: شرایط موجر. ۶۶ بند دوم:اوضاع و احوال حاکم بر زندگی موجر. ۶۷ گفتار دوم: دفاعیات مستأجر در دعوی تخلیه به منظور احتیاج شخصی.. ۶۹ بند اول: دفاع از باب بررسی و رد دلایل ابرازی.. ۶۹ بند دوم: دفاع در مقام بررسی اوضاع و احوال موجر و ارائه ادله. ۷۱ بند سوم: دفاع خوانده با درخواست تفکیک مغازه به دو دهنه. ۷۱ بند چهارم: دفاع در مقام اعاده دادرسی.. ۷۲ مبحث: چهارم: نمونه رأی و نمونه دادخواست برای دعوی تخلیه به جهت نیاز شخصی ۷۳ فصل چهارم: دعوی تخلیه به جهت نیاز به سکونت ۷۷ مبحث اول: شرایط طرح دعوی تخلیه برای سکونت.. ۸۰ گفتار اول: نیاز واقعی به محل سکونت.. ۸۰ گفتار دوم: مناسبت محل تجاری جهت سکونت.. ۸۱ مبحث دوم: مطالب قابل بحث دعوی تخلیه برای سکونت.. ۸۳ گفتار اول: عدم لزوم شرط تکفل اشخاص مذکور در بند ۳ ماده ۱۵ قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ۸۳ گفتار دوم: منظور از همسر. ۸۴ گفتار سوم: احصایی بودن موارد مقرر در بند ۳٫ ۸۴ مبحث سوم: الزامات اثباتی خواهان (موجر) و دفاعیات خوانده‌ی (مستأجر) در دعوی تخلیه برای سکونت ۸۵ گفتار اول: الزامات اثباتی موجر در دعوی تخلیه برای سکونت.. ۸۵ بند اول: ارائه ادله جهت اثبات نیاز خود یا فرد اعلامی.. ۸۵ بند دوم: ارائه ادله در اثبات مناسبت محل جهت سکنی.. ۸۶ گفتار دوم: دفاعیات مستأجر در دعوی تخلیه برای سکونت.. ۸۶ بند اول: بررسی صحت سمت شخص اعلام نیاز شده ۸۶ بند دوم: بررسی و ارائه ادله در جهت ملائت فرد اعلامی.. ۸۷ بند سوم: در باب مناسبت محل جهت سکنی.. ۸۷ بند چهارم: مناسبت محل برای سکنای فرد اعلام نیاز شده ۸۸ مبحث چهارم: نمونه رأی و نمونه دادخواست دعوی تخلیه به جهت نیاز برای سکونت ۹۰ فصل پنجم: تخلیه به جهت نیاز شخصی در رویه قضایی ۹۳ مبحث اول: نظریه های مشورتی.. ۹۵ مبحث دوم: نشست‌های قضایی.. ۹۸ مبحث سوم: پرسش و پاسخ. ۱۰۱ مبحث چهارم :نمونه آراء مربوط به نیاز شخصی.. ۱۰۳ گفتار اول: آراء دادگاه‌ها ۱۰۳ گفتار دوم: آراء دادگاه انتظامی قضات.. ۱۱۴ ضمائم:قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ ۱۱۷ ضمائم. ۱۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶٫ ۱۱۹ فصل اول: کلیات.. ۱۱۹ فصل دوم: میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن. ۱۲۰ فصل سوم: در تنظیم اجاره‌نامه. ۱۲۲ فصل چهارم: موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره ۱۲۴ فصل پنجم: حق کسب یا پیشه یا تجارت.. ۱۲۹ فصل ششم: تعمیرات.. ۱۳۰ فهرست منابع و مأخذ. ۱۳۹ مقالات.. ۱۴۲ نرم‌افزارهای حقوقی.. ۱۴۳ تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز شخصی – فروشگاه اینترنتی چراغ دانش – کتاب حقوقی – منابع وکالت

    تخلیه محل سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت به جهت انتقال به غیر (انتشارات چراغ دانش)

    14,000 تومان

    مقدمه. ۱۳ تعریف سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت… ۱۵ مبحث اول: تعريف سرقفلي.. ۵ گفتار اول: تعريف لغوي سرقفلي.. ۵ گفتار دوم: مفهوم اصطلاحي سرقفلي.. ۸ گفتارسوم: مفهوم سرقفلی عرفی.. ۱۳ گفتار چهارم: انواع سرقفلی عرفی.. ۱۵ مبحث دوم: تعريف حق كسب و پيشه و تجارت… ۲۰ مبحث سوم: تفاوت سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت… ۲۳ بررسي مشروعيت سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت… ۲۷ مبحث اول: بررسی مشروعیت سرقفلي.. ۲۹ گفتار اول: نظريه فقها ۲۹ گفتار دوم: نظريه فقهاي شوراي نگهبان.. ۳۵ گفتار سوم: مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام و اعتبار آن.. ۳۶ مبحث دوم: بررسی مشروعیت حق کسب و پیشه و تجارت… ۳۹ نحوه‌ی تعیین و تشخیص قانون حاکم بر رابطه استیجاری… ۴۳ مقدمه. ۴۵ مبحث اول: روابط استیجاری مشمولقانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶٫٫ ۴۶ گفتار اول: قلمرو زمانی اجرای قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶٫٫ ۴۶ گفتار دوم: قلمرو مکانی اجرای قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶٫٫ ۴۸ مبحث دوم: شرایط روابط استیجاری مشمول ماده واحده مصوب سال ۱۳۶۵ الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ ۵۱ گفتار اول: رسمی بودن سند اجاره. ۵۲ گفتار دوم: عدم دریافت سرقفلی.. ۵۲ گفتار سوم: عدم دریافت پیش‌پرداخت…. ۵۳ مبحث سوم: قلمرو اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶٫٫ ۵۴ مبحث چهارم: اجاره‌های فاقد شرایطقانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ ۵۷ دعوی تخلیه با پرداخت نصف حق کسب و پیشه. ۶۴ مقدمه. ۶۶ مبحث اول: شرایط طرح دعوی تخلیه با پرداخت نصف حق کسب و پیشه ۶۷ گفتار اول: عدم قید حق انتقال به غیر در اجاره‌نامه. ۶۷ گفتار دوم: تحقق غیر قانونی انتقال به غیر.. ۶۸ مبحث دوم: مطالب قابل بحث در خصوص دعوی تخلیه به جهت انتقال به غیر ۷۲ گفتار اول: مفهوم «غیر» در انتقال به غیر.. ۷۲ گفتار دوم: اثر وکالت در انتقال کلیدی… ۸۰ گفتار سوم: شراکت فرد دیگری در عین مستأجره. ۸۲ گفتار چهارم: انتقال به اشخاص حقوقی.. ۸۳ گفتار پنجم: اجاره دادن محل حق کسب و پیشه و تجارت… ۸۳ مبحث سوم:الزامات اثباتی خواهان(موجر) و دفاعیات خوانده(مستأجر) و منتقل‌الیه در دعوی تخلیه به جهت انتقال به غیر ۸۴ گفتار اول: الزامات اثباتی موجر در دعوی تخلیه به جهت انتقال به غیر.. ۸۵ گفتار دوم: دفاعیات مستأجردر دعوی تخلیه به جهت انتقال به غیر.. ۹۷ گفتار سوم: دفاعیات منتقل‌الیه یا متصرف در دعوی تخلیه به جهت انتقال به غیر ۱۰۲ دعوی تخلیه به جهت انتقال به غیر در رویه قضائی.. ۱۲۰ مبحث اول: دعوای تخلیه به جهت انتقال به غیر در آراء دادگاه‌ها ۱۲۲ گفتاراول: دعوای تخلیه به جهت انتقال به غیر در رأی وحدت رویه. ۱۲۲ گفتار دوم: دعوای تخلیه به جهت انتقال به غیر در آراء دیوان‌عالی کشور ۱۳۸ گفتارسوم: دعوای تخلیه به جهت انتقال به غیر در آراء دادگاه بدوی و تجدید نظر ۱۴۵ مبحث دوم:دعوی تخلیه به جهت انتقال به غیر در نشست‌های قضائی.. ۱۷۶ مبحث سوم: دعوی تخلیه به جهت انتقال به غیر در نظریه‌های مشورتی.. ۲۵۵ مبحث چهارم: مجموعه پرسش و پاسخ‌های دعوی تخلیه به جهت انتقال به غیر ۲۶۴ نمونه دادخواست تخلیه به جهت انتقال به غیر.. ۲۷۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶٫٫ ۲۸۳ قانونروابطموجرومستأجرمصوبسال ۱۳۵۶٫٫ ۲۸۵ فصل اول- کلیات… ۲۸۵ فصل دوم- میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن.. ۲۸۶ فصل سوم- در تنظیم اجاره‌نامه. ۲۸۸ فصل چهارم- موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره. ۲۹۲ فصل پنجم- حق کسب یا پیشه یا تجارت… ۲۹۸ فصل ششم- تعمیرات… ۲۹۹ قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵٫٫ ۳۰۶ قانون محل مطب پزشکان مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۶۶٫٫ ۳۰۶ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص «حق کسب یا پیشه یا تجارت» ۳۰۶ فهرستمنابعومأخذ.. ۳۰۸ مقالات… ۳۱۱ نرم‌افزارهای حقوقی.. ۳۱۱ لیست مراکز پخش….. ۳۱۶

    جرم کودک‌ آزاری (انتشارات چراغ دانش)

    16,000 تومان

    فصل اول: کلیات… ۱۷ مبحث اول: نگاه تاریخی به پدیده کودک‌آزاری.. ۱۹ مبحث دوم: مفهوم، سن و سن مسئولیت کیفری کودک… ۲۴ گفتار اول: مفهوم کودک در لغت و از دیدگاه قرآن، فقها و اصطلاح حقوقی… ۲۴ بند اول: مفهوم کودک در لغت… ۲۴ بند دوم: مفهوم کودک از دیدگاه قرآن و فقها ۲۵ بند سوم: مفهوم کودک در اصطلاح حقوقی.. ۲۶ بند چهارم: مفهوم کودک در حقوق ایران و انگلستان.. ۲۷ گفتار دوم: سن و سن مسئولیت کیفری کودک در نظام‌های حقوق ایران، انگلستان و سن در کنوانسیون حقوق کودک ۲۹ بند اول: سن کودک از دیدگاه قرآن وفقها ۲۹ بند دوم: سن و سن مسئولیت کیفری کودک در حقوق ایران و انگلستان.. ۳۰ بند سوم: سن کودک در کنوانسیون حقوق کودک… ۳۲ مبحث سوم: مفهوم و تعریف واژه‌ها و اقسام کودک‌آزاری.. ۳۴ گفتار اول: مفهوم آزار، بزه دیدگی و خشونت علیه کودکان.. ۳۴ بند اول: آزار. ۳۴ بند دوم: بزه دیدگی.. ۳۵ بند سوم: خشونت علیه کودکان.. ۳۶ گفتار دوم: تعریف کودک‌آزاری و فرق آن با تنبیه و اقسام کودکان در معرض خطر. ۳۸ بند اول: تعریف کودک‌آزاری.. ۳۸ بند دوم: تعریف تنبیه و تأدیب کودک و تفاوت آن با کودک‌آزاری.. ۴۳ بند دوم: کودکان در معرض خطر. ۴۹ ب) کودکان در معرض خطر اعتیاد. ۵۱ گفتار سوم: اقسام کودک‌آزاری.. ۵۲ بند اول: کودک‌آزاری جسمی.. ۵۲ بند دوم: کودک‌آزاری عاطفی.. ۵۵ بند سوم: کودک‌آزاری جنسی.. ۵۶ بند چهارم: کودک‌آزاری ناشی از غفلت و مسامحه. ۵۷ بند پنجم: کودک‌آزاری آموزشی.. ۵۹ بند ششم: کودک‌آزاری اینترنتی.. ۵۹ بند هفتم: کودک‌آزاری اقتصادی.. ۶۰ بند هشتم: کودک‌آزاری سیاسی.. ۶۰ مبحث چهارم: جرائم، عوارض، عوامل و آمار کودک‌آزاری.. ۶۱ گفتار اول: جرائم علیه بهره‌برداری از کودک… ۶۱ بند اول: بررسی تکدی از منظر بزه دیدگی.. ۶۱ بند دوم: بزه دیدگی کودک در زمینه مواد مخدر به صورت معتاد کردن کودکان.. ۶۱ بند سوم: بهره‌گیری از کار کودکان.. ۶۱ گفتار دوم: عوارض و آثار کودک‌آزاری.. ۶۲ گفتار سوم: عوامل مؤثر در میزان اثرات تخریبی کودک‌آزاری.. ۶۴ بند اول: سن کودک… ۶۴ بند دوم: ارتباط فامیلی کودک با مرتکب… ۶۵ بند سوم: واکنش نسبت به کودک مورد آزار. ۶۵ بند چهارم: شدت سوء استفاده و سهل‌انگاری.. ۶۶ بند پنجم -عمدی بودن سوء استفاده و سهل‌انگاری.. ۶۶ بند ششم: طول مدت سوء استفاده و سهل‌انگاری.. ۶۶ بند هفتم: قبح سوء استفاده و سهل‌انگاری.. ۶۶ بند هشتم: ارتباط عاطفی کودک با مرتکب… ۶۶ بند نهم: میزان تحمل سوء استفاده یا سهل‌انگاری توسط کودک… ۶۶ گفتار چهارم: آمار کودک‌آزاری.. ۶۷ بند اول: آمار کودک‌آزاری در ایران.. ۶۷ بند دوم: آمار کودک‌آزاری در انگلیس…. ۶۹ فصل دوم: بررسی کنوانسیون حقوق کودک…. ۷۱ مبحث اول: چگونه تدوین و تصویب کنوانسیون حقوق کودک… ۷۳ گفتار اول: مفاد کنوانسیون.. ۷۳ گفتار دوم: مقدمه کنوانسیون.. ۷۵ بند اول: تعریف کودک و تبیین حقوق او. ۷۵ گفتار سوم: تکالیف دولت در حمایت از حقوق کودک… ۸۳ بند اول: الزام والدین به شرکت در پرورش و رشد کودک… ۸۳ بند دوم: حمایت از کودک در برابر تمامی اشکال خشونت، سوء استفاده و… ۸۴ بند سوم: حمایت از کودکانی که از محیط خانوادگی محروم‌اند. ۸۴ بند چهارم: سرپرستی کودک توسط اشخاصی غیر از والدین.. ۸۵ بند پنجم: ارائه خدمات مراقبتی و تأمین اجتماعی.. ۸۶ بند ششم: نظارت بر نحوه نگهداری و مراقبت از کودکان بی‌سرپرست… ۸۸ بند هفتم: ارائه خدمات آموزشی اجباری و رایگان.. ۸۹ بند هشتم: محترم شمردن حقوق کودکان متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی.. ۸۹ بند نهم: حمایت از کودک در برابر استثمار اقتصادی و اشتغال به کار زیان‌آور. ۹۰ بند دهم: حمایت از کودک در برابر استفاده از داروهای مخدر و مواد روان‌گردان.. ۹۱ بند یازدهم: حمایت از کودک در برابر شکنجه و سایر مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز ۹۲ بند دوازدهم: ممنوعیت استخدام و استفاده از کودکان در نیروهای مسلح.. ۹۳ بند سیزدهم: توجه به وضعیت کودکان قربانی خشونت، سوء استفاده، شکنجه و… ۹۴ بند چهاردهم: احترام به حقوق کودکان مجرم. ۹۴ مبحث دوم: پیگیری کنوانسیون حقوق کودک… ۹۵ گفتار اول: سازوکارهای اجرایی و نظارتی کنوانسیون.. ۹۵ گفتار دوم: مقررات نهایی کنوانسیون.. ۹۶ گفتار سوم: کنوانسیون حقوق کودک در ایران و اعتراضات صورت گرفته به رزروهای ایران.. ۹۸ بند اول: کنوانسیون حقوق کودک در ایران.. ۹۸ بند دوم: اعتراضات صورت گرفته به رزروهای ایران.. ۱۰۰ فصل سوم: ساز وکارهای مقابله با پدیده کودک‌آزاری… ۱۰۳ مبحث اول: ساز و کارهای بین‌المللی مقابله با کودک‌آزاری.. ۱۰۵ گفتار اول: ساز و کارهای جهانی حمایت از حقوق کودک… ۱۰۶ بند اول: اسناد عام حقوق بشر. ۱۰۶ بند دوم: اسناد خاص حقوق بشر. ۱۱۰ گفتار دوم: اسناد منطقه‌ای.. ۱۲۳ بند اول: کنوانسیون اروپایی صیانت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی.. ۱۲۳ بند دوم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر. ۱۲۴ بند سوم: منشور آفریقایی حقوق بشر و شهروندان.. ۱۲۵ بند چهارم: اعلامیه اسلامی حقوق بشر. ۱۲۶ بند پنجم: منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک… ۱۲۸ بند ششم: منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا ۱۲۹ مبحث دوم: سازوکارهای حمایتی از حقوق کودک در ایران و انگلستان.. ۱۳۱ گفتار اول: قوانین حمایتی نسبت به کودکان در حقوق ایران.. ۱۳۱ بند اول: حقوق کودک در قوانین قبل از انقلاب.. ۱۳۲ بند دوم: حقوق کودک در قوانین بعد از انقلاب.. ۱۳۴ گفتار دوم: سیاست کیفری تقنینی در قبال کودکان بزه‌دیده یا در معرض آسیب… ۱۳۶ بند اول: مقررات فراتقنینی.. ۱۳۶ بند دوم: مقررات تقنینی.. ۱۳۶ بند سوم: مقررات فروتقنینی.. ۱۵۶ گفتار سوم: سازوکارهای حمایتی تقنینی در انگلستان.. ۱۵۷ بند اول: قانون حمایت از زندگی نوزاد ۱۸۷۲٫ ۱۵۸ بند دوم: قانون کودکان سال ۱۹۸۹٫ ۱۵۸ بند سوم: قانون حکومت محلی.. ۱۶۰ بند چهارم: قانون کودکان سال ۲۰۰۴٫ ۱۶۱ بند پنجم: قانون جرائم جنسی.. ۱۶۲ بند ششم: قانون خشونت خانگی، مجرمان و قربانیان.. ۱۶۵ بند هفتم: قانون عدالت کیفری.. ۱۶۵ گفتار چهارم: سازوکارهای حمایتی اجرایی در ایران و انگلستان.. ۱۶۸ بند اول: سازوکارهای حمایتی اجرایی در ایران.. ۱۶۸ بند دوم: سازوکارهای حمایتی اجرایی در انگلستان.. ۱۸۰ فصل چهارم: چالش‌ها و راهکارهای پیشگیرانه پدیده کودک‌آزاری… ۱۸۹ مبحث اول: تحلیل جایگاه قانون کودک بزه دیده در مقررات کیفری ایران و چالش‌ها و نارسایی‌های مرتبط با آن ۱۹۱ گفتار اول: چالش‌های فراروی قانون پس از تصویب و چالش‌های فراروی قانون در پرتو ایرادهای شورای نگهبان ۱۹۲ بند اول: چالش‌های فراروی قانون پس از تصویب… ۱۹۲ بند دوم: چالش‌های فراروی قانون در پرتو ایرادهای شورای نگهبان.. ۲۰۰ گفتار دوم: نارسایی‌های قانونی در زمینه مقابله با پدیده کودک‌آزاری.. ۲۰۲ بند اول: عدم پیش‌بینی اصل حمایت ویژه از کودکان در معرض بزه دیدگی در قانون اساسی.. ۲۰۲ بند دوم: عدم حمایت‌های قانونی از طرح اجرایی در زمینه مقابله با پدیده کودک‌آزاری.. ۲۰۳ بند سوم: عدم حمایت از کودکان در معرض خطر اعتیاد. ۲۰۴ بند چهارم: عدم حمایت کافی در برابر جرائم جنسی.. ۲۰۵ بند پنجم: قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک… ۲۰۵ بند ششم: وجود ابهام در متوالی اصلی مبارزه با کودک‌آزاری.. ۲۰۷ مبحث دوم: تعریف پیشگیری و تحلیل جایگاه بزه‌دید‌گی کودکان در پیشگیری‌های کیفری و غیر کیفری و وضعی ۲۰۸ گفتار اول: تعریف پیشگیری.. ۲۰۸ گفتار دوم: پیشگیری از بزه‌دید‌گی کودکان (کیفری و غیرکیفری). ۲۰۹ بند اول: پیشگیری کنشی از بزه دیدگی کودکان (غیر کیفری) ۲۰۹ بند دوم: پیشگیری واکنشی از بزه دیدگی کودکان (کیفری) ۲۱۰ گفتار سوم: پیشگیری وضعی از بزه دیدگی کودکان.. ۲۱۳ بند اول: پلیس کودک… ۲۱۳ بند دوم: پیشگیری وضعی از بزه دیدگی کودکان در انگلستان.. ۲۱۴ مبحث سوم: پیشگیری از کودک‌آزاری و راهکارهای پیشنهادی پیشگیرانه. ۲۱۸ گفتار اول: پیشگیری از کودک‌آزاری.. ۲۱۸ بند اول: پیشگیری نخستین.. ۲۱۸ بند دوم: پیشگیری دومین.. ۲۱۸ بند سوم: پیشگیری سومین.. ۲۱۸ گفتار دوم: راهکارهای پیشنهادی پیشگیرانه. ۲۱۹

    حاشیه نوین بر قانون صدور چک (انتشارات چراغ دانش)

    14,500 تومان

    حاشیه نوین بر قانون صدور چک مقدمه‌ چاپ سوم. ۱۵ ماده ۱- الحاقی ۱۱/۰۸/۱۳۷۲٫٫ ۱۷ الف) تعریف چک… ۱۸ تعریف چک از دیدگاه حقوقدانان: ۱۸ تعریف چک از دیدگاه قانون: ۱۸ ۱-۲٫ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵: ۱۸ ۲-۲٫ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱: ۱۸ ب) ماهیت چک… ۱۸ نظریه قراردادی: ۱۸ نظریه ایجاد تعهد: ۱۹ نظریه ترکیبی: ۱۹ ۱- ۳- مرحله امضاء: ۱۹ ۲- ۳- مرحله صدور: ۱۹ پ) انواع چک… ۱۹ از نظر قانون تجارت سال ۱۳۱۱: ۱۹ ۱- ۱- چک در وجه شخص معین بدون قید حواله‌کرد: ۱۹ ۲- ۱- چک در وجه شخص معین با قید حواله‌کرد: ۱۹ ۳- ۱- چک در وجه حامل: ۱۹ از نظر قانون چک مصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی: ۱۹ ۱- ۲- چک عادی: ۱۹ ۲- ۲- چک تأیید شده: ۱۹ ۳- ۲- چک تضمین شده: ۲۰ بند ۳ ماده ۱ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی: ۲۰ چک تضمین شده قانون مصوب ۲۲ تیر ماه سال ۱۳۳۷: ۲۰ تفاوت «چک تضمین شده قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵» با «قانون چک‌های تضمین شده مصوب ۱۳۳۷»: ۲۱ ۴- ۲- چک مسافرتی (در گردش): ۲۱ ویژگی‌های خاص این نوع چک: اولاً: ۲۱ ۵- ۲- صور خاصی از چک‌ها ۲۱ چک پول.. ۲۱ بانک چک: ۲۱ ایران چک: ۲۱ مقایسه چک پول (ایران چک و بانک چک) با چک‌های تضمین شده ۲۱ تشابه‌ها: ۲۱ تفاوت‌ها: ۲۱ از نظر بانک (محال‌علیه) ۲۲ ۱- ۳- چک بانکی: ۲۲ ۲- ۳- چک بسته: ۲۲ ۳- ۳ – چک عمومی: ۲۲ ۴- ۳ – چک مسافرتی: ۲۲ ۵- ۳- چک در گردش: ۲۲ تفاوت چک با دیگر اسناد تجارتی.. ۲۲ ۱- ۲- تفاوت چک با برات: ۲۲ ۲- ۲- تفاوت چک با فته طلب (سفته): ۲۳ ت) آراء وحدت رویه. ۲۳ ث) نظریات مشورتی.. ۲۳ ج) نشست‌های قضایی.. ۲۵ ماده ۲٫٫ ۲۷ الف) اسناد. ۳۰ سند رسمی.. ۳۰ سند عادی.. ۳۰ امتیازات چک… ۳۰ داشتن ضمانت اجرای کیفری: ۳۰ رسیدگی خارج از نوبت… ۳۰ رسیدگی بدون اخذ تأمین از خواهان.. ۳۰ اجبار دادگاه در قبول درخواست تأمین از طرف خواهان.. ۳۱ ب) وصول وجه چک از طریق اجراییه ثبت… ۳۱ پ)درخواست اجراییه. ۳۳ ت) مختومه شدن اجراییه. ۳۳ رضایت بستانکار (دارنده‌ی چک) ۳۳ پرداخت بدهی به سپرده اداره ثبت… ۳۴ ث) شكایت از عملیات اجرایی.. ۳۴ چ) دارنده چک… ۳۶ ح) نظرات مشورتی اداره حقوقی.. ۳۶ ماده ۳ – (اصلاحی ۰۲/۰۶/۱۳۸۲). ۵۵ الف) شرایط شکلی چک… ۵۵ قید کلمه چک در روی ورقه چک… ۵۵ نام پرداخت‌کننده چک… ۵۵ محل صدور چک… ۵۵ تاریخ صدور چک… ۵۵ ۵- امضاء صادرکننده چک… ۵۵ تعیین نام. ۵۵ ب) عناصر تشکیل دهنده جرم صدور چک پرداخت نشدنی.. ۵۶ ۱- ۲- عمل مادی فیزیکی.. ۵۶ ۲- ۲- شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم. ۵۶ ۳- ۲- نتیجه جرم. ۵۶ ۴- ۲- عنصر روانی جرم. ۵۷ پ) جهات کیفری چک… ۵۷ قلم‌خوردگی در متن چک… ۵۸ عدم مطابقت امضاء ۵۸ اختلاف در مندرجات.. ۵۹ ت) اصول و اوصاف حاکم بر اسناد تجاری.. ۶۰ اصول اساسی راجع به اسناد تجاری.. ۶۳ ث) نظریات مشورتی.. ۶۶ ج) نشست‌های قضایی.. ۶۷ ماده ۳ مکرر (الحاقی ۰۲/۰۶/۱۳۸۲). ۶۹ الف) شرایط لازم برای مسئولیت اشخاص ذی‌نفع در چک… ۶۹ ب) محل چک… ۷۰ ۱- ۳- در قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۷۲٫ ۷۰ ۲- ۳- قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲٫ ۷۰ ۱-۴- نظریه انتقال طلب… ۷۱ ۲-۴- نظریه انتقال دین.. ۷۱ ۳-۴- نظریه وکالت در پرداخت… ۷۱ ۴-۴- چک به منزل شرط به نفع ثالث… ۷۱ ۵-۴- چک به منزله وسیله پرداخت… ۷۱ ۱-۵- انتقال محل از صادرکننده به دارنده ۷۱ انتقال محل از زمان صدور چک… ۷۱ انتقال محل از زمان سر رسید. ۷۱ ۲-۵- انتقال محل از دارنده چک به اشخاص ثالث… ۷۲ قبل از سر رسید. ۷۲ بعد از سررسید. ۷۲ پ) نظرات مشورتی اداره حقوقی.. ۷۲ ت) نشست‌های قضایی.. ۷۲ ماده ۴٫٫ ۷۷ الف) برگشت چک… ۷۷ ۱- ۲- اعتراض از طریق قانون تجارت.. ۷۷ ۲- ۲- اعتراض از طریق قانون صدور چک… ۷۸ ب) وظایف بانک و دارنده چک در خصوص چک پرداخت نشدنی.. ۷۹ ت) نظرات مشورتی.. ۸۰ ماده ۵٫٫ ۸۱ الف) وظیفه دارنده چک… ۸۱ ب) وظایف بانک محال‌علیه. ۸۱ ماده ۶٫٫ ۸۳ الف) شرایط شکلی چک… ۸۳ ب) شرایط ماهوی چک… ۸۳ ۱- ۱- محل صدور ۸۳ ۲- ۱- تاریخ صدور چک… ۸۳ ۳- ۱- امضاء صادرکننده چک… ۸۴ ۴- ۱- مبلغ چک… ۸۴ ۱- ۲- قید نام و نام‌خانوادگی صاحب حساب بر روی چک… ۸۴ ۲- ۲- ذکر تاریخ سر رسید چک… ۸۴ ماده ۷ (اصلاحی ۰۲/۰۶/۱۳۸۲). ۸۷ الف) تفاوت جرم صدور چک پرداخت نشدنی با چک بلامحل.. ۸۹ ممنوعیت از داشتن دسته چک: ۹۲ مرجع شبه قضایی (شورای حل اختلاف): ۹۳ ۱-۲٫ صلاحیت صدور رأی.. ۹۳ ۱-۱٫ تعدد مادی.. ۹۵ ۲-۱٫ تعدد معنوی.. ۹۵ ماده ۸ – (۱۱/۰۸/۱۳۷۲). ۱۰۵ الف) محل‌های صدور چک… ۱۰۶ در هنگام صدور چک ممکن است یکی از صور پنجگانه ذیل تحقق یابد: ۱۰۶ ب) نظرات مشورتی اداره حقوقی.. ۱۰۷ ماده ۹٫٫ ۱۰۹ الف) بررسی صدور چک پرداخت نشدنی از جهت اقامه و تعقیب دعوا ۱۱۰ ب) سقوط حق تعقیب کیفری دارنده چک پرداخت نشدنی قبل از شکایت کیفری.. ۱۱۰ پ) نشست‌های قضایی.. ۱۱۱ ماده ۱۰ – (۱۱/۰۸/۱۳۷۲). ۱۱۳ الف) عناصر تشکیل دهنده جرم. ۱۱۳ ب) مجازات جرم صدور چک از حساب مسدود. ۱۱۵ پ) محل وقوع جرم صدور چک از حساب مسدود. ۱۱۵ ت) تعلیق و آزادی مشروط در خصوص چک صادره از حساب مسدود. ۱۱۵ ث) تخفیف و تشدید مجازات جرم صادرکننده چک از حساب مسدود. ۱۱۶ ج) تعدد و تکرار جرم صدور چک از حساب مسدود. ۱۱۶ چ) ماهیت جرم صدور چک از حساب مسدود. ۱۱۷ ح) فرق جرم صدور چک پرداخت نشدنی با جرم صدور چک از حساب مسدود. ۱۱۷ خ) فرق جرم صدور چک از حساب مسدود با جرم کلاهبرداری.. ۱۱۷ د) نظریات مشورتی.. ۱۱۸ ماده ۱۱٫ ۱۲۱ الف) دارندگان حق شکایت کیفری در خصوص جرم صدور چک بلامحل.. ۱۲۴ مواردی که موجب سقوط حق شکایت کیفری دارنده چک می‌شود عبارتند از: ۱۲۶ ۱-۵٫ رعایت مهلت شش ماهه از تاریخ صدورچک برای مراجعه به بانک… ۱۲۶ ۲-۵٫ رعایت مهلت شش ماهه برای طرح شکایت کیفری.. ۱۲۷ مواردی که حق شکایت کیفری با وجود انتقال چک ساقط نمی‌شود عبارتند از: ۱۲۸ ۱-۲٫ وظیفه دارنده چک… ۱۲۹ ۲-۲٫ وظیفه بانک… ۱۲۹ ث) آراء وحدت رویه. ۱۳۰ چ) نظریات مشورتی.. ۱۳۱ ماده ۱۲ – (اصلاحی ۰۲/۰۶/۱۳۸۲). ۱۳۵ الف) اثر گذشت در جرم صدور چک پرداخت نشدنی.. ۱۳۶ ب) اثر پرداخت وجه چک در جرم صدور چک پرداخت نشدنی.. ۱۳۷ پ) خسارت تأخیر تأدیه درصورت کسر موجودی.. ۱۳۸ ت) مقایسه خسارت تأخیر تأدیه در قانون صدور چک و قانون آيین دادرسی مدنی.. ۱۳۹ ث) جزای نقدی مقرر در ماده ۱۲ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲٫ ۱۳۹ ج) آراء وحدت رویه. ۱۴۰ چ) نظریات مشورتی.. ۱۴۰ ح) نشست‌های قضایی.. ۱۴۴ ماده ۱۳ (اصلاحی ۰۲/۰۶/۱۳۸۲). ۱۴۹ الف) فلسفه حذف جنبه کیفری.. ۱۴۹ ب) چک‌های فاقد جنبه کیفری.. ۱۵۰ پ) بررسی جنبه کیفری چک‌های مدت‌دار (ماده ۱۳ مکرر اصلاحی) ۱۵۴ ۱-۱٫ قانون صدور چک سال ۱۳۵۵٫ ۱۵۴ ۲-۱٫ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۷۲٫ ۱۵۵ ۳-۱٫ قانون صدور چک اصلاحی سال.. ۱۵۶ ۱-۲٫ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵٫ ۱۵۶ ۲-۲٫ قانون صدور چک سال ۱۳۵۵ (اصلاحی سال ۱۳۷۲): ۱۵۶ ۳-۲٫ قانون صدور چک سال ۱۳۵۵ (اصلاحی سال ۱۳۸۲): ۱۵۶ ماده ۱۴ (اصلاحی۱۱/۰۸/۱۳۷۲). ۱۶۵ الف) دستور عدم پرداخت… ۱۶۵ ب) اشخاص ذی‌صلاح برای دستور عدم پرداخت چک… ۱۶۶ کسانی که حق دستور عدم پرداخت چک را دارند عبارتند از: ۱۶۶ پ) جهات دستور عدم پرداخت چک… ۱۶۶ ۱-۱٫ وصول چک مفقود شده از طرف دارنده چک… ۱۶۷ ۲-۱٫ چک‌های در وجه حامل.. ۱۶۷ ۳-۱٫ چک‌های به نام شخص معین یا به حواله‌کرد. ۱۶۷ ت) وظایف صادرکننده یا ذی‌نفع در خصوص دستور عدم پرداخت… ۱۶۹ ث) وظایف بانک در قبال دستور عدم پرداخت… ۱۷۰ ج) حق دارنده چک در قبال مواجه شدن با دستور عدم پرداخت… ۱۷۰ چ) دستور عدم پرداخت نسبت به چک غیر قابل پرداخت… ۱۷۱ خ) نظریات مشورتی.. ۱۷۲ ماده ۱۵٫٫ ۱۸۵ الف) موضوع دعوای خصوصی.. ۱۸۶ ب) طرفین دعوای خصوصی.. ۱۸۶ ۱-۲٫ وراث.. ۱۸۶ ۲-۲٫ مسئولان مدنی.. ۱۸۶ پ) شرایط تام دعوای خصوصی در دادگاه کیفری.. ۱۸۷ ۱-۱٫ ۱۸۷ ۲-۱٫ ۱۸۷ ۱-۲٫ ضرر و زیان ناشی از جرم باشد. ۱۸۷ ۲-۲٫ محکمه جزایی وقوع جرم را محرز بداند. ۱۸۷ ۱-۳٫ فعلیت داشتن ضرر ۱۸۸ ۲-۳٫ شخصی باشد. ۱۸۸ ۳-۳٫ مشروع باشد. ۱۸۸ ۴-۳٫ مستقیم باشد. ۱۸۸ ت) شرایط شکلی مطالبه ضرر و زیان.. ۱۸۸ ث) نظریات مشورتی.. ۱۸۹ ماده ۱۶٫٫ ۱۹۱ الف) ویژگی رسیدگی به دعاوی و شکایات چک… ۱۹۱ ب) نشست‌های قضایی.. ۱۹۲ ماده ۱۷٫٫ ۱۹۳ الف) تعریف اماره ید. ۱۹۳ ب) وجود چک در دست صادرکننده ۱۹۳ ماده ۱۸ – (اصلاحی ۰۲/۰۶/۱۳۸۲). ۱۹۵ ب) انواع قرار ۱۹۹ ۱-۱٫ مرحله اخذ کفیل.. ۲۰۰ ۲-۱٫ قبولی کفالت… ۲۰۰ ۱-۲٫ صدور قرار اخذ وثیقه. ۲۰۰ ۲-۲- قرار قبولی وثیقه. ۲۰۰ ت) نشست‌های قضایی.. ۲۰۲ ماده ۱۹٫٫ ۲۱۳ الف) صدور چک به وکالت یا نمایندگی.. ۲۱۳ ۱-۲٫ مسئولیت کیفری.. ۲۱۳ ۲-۲٫ مسئولیت مدنی.. ۲۱۳ ب) صدور چک به اشتراک… ۲۱۳ ۱-۲٫ مسئولیت کیفری.. ۲۱۴ ۲-۲٫ مسئولیت مدنی.. ۲۱۴ پ) معاونت در صدور چک… ۲۱۵ ۱-۱٫ قبل از صدور چک (رفتار فیزیکی): ۲۱۶ ۲-۱٫ بعد از صدور چک… ۲۱۶ ت) نظریات مشورتی.. ۲۱۶ ث) نشست‌های قضایی.. ۲۱۸ ماده ۲۰٫ ۲۲۱ الف) ظهرنویسی چک… ۲۲۲ تعریف ظهرنویسی: ۲۲۲ طریقه ظهرنویسی چک: ۲۲۲ اقسام ظهرنویسی: ۲۲۲ ۱-۳- ظهرنویسی برای انتقال: ۲۲۲ ۲-۳٫ ظهرنویسی به‌عنوان وکالت… ۲۲۳ ۳-۳٫ ظهرنویسی به‌عنوان وثیقه. ۲۲۳ ۱-۴٫ قاعده مسئولیت تضامنی ظهرنویسان.. ۲۲۴ ۳-۱-۴٫ ضامنین چک: ۲۲۴ ۲-۴٫ قاعده عدم ورود ایرادات: ۲۲۵ ب) ظهرنویسی چک در وجه شخص معین با خط زدن عبارت حواله‌کرد. ۲۲۵ پ) مهلت اقامه دعوا بر علیه ظهرنویسان.. ۲۲۷ ت) آثار ظهرنویسی پس از گواهی عدم پرداخت… ۲۲۸ ث) آراء وحدت رویه. ۲۲۸ ج) نظریات مشورتی.. ۲۲۹ ماده ۲۱٫ ۲۴۵ ب) نحوه اجرای محرومیت از حساب جاری.. ۲۴۸ پ) مسدود نمودن حساب جاری وکیل یا نماینده قانونی.. ۲۴۸ ث) آراء دیوان عدالت اداری.. ۲۴۹ ج) نظریات مشورتی.. ۲۴۹ ماده ۲۲٫٫ ۲۵۱ الف) اقامتگاه ۲۵۱ ۱-۲٫ اقامتگاه قانونی.. ۲۵۱ ۲-۲٫ اقامتگاه قراردادی.. ۲۵۱ ب) اقامتگاه قانونی صادرکننده چک… ۲۵۱ پ) احضار متهم به صدور چک پرداخت نشدنی.. ۲۵۱ ت) انواع ابلاغ مقرر در قانون صدور چک در خصوص متهم. ۲۵۲ ث) نظریات مشورتی.. ۲۵۳ چ) نشست‌های قضایی.. ۲۵۴ ماده ۲۳٫٫ ۲۵۷ دعاوی بیمه در آراء دادگاه. ۲۶۱ اسناد تجاری.. ۲۶۱ الزام ظهرنویس به پرداخت وجه چک جعلی.. ۲۶۲ اثر اثبات خیانت در امانت نسبت به چک در وجه حامل نسبت به ثالث… ۲۶۴ استناد به منشاء صدور چک و امانی بودن چک… ۲۶۵ رد مطالبه چک تضمین حسن انجام کار ۲۶۷ اختصاص وصف تجریدی چک ضمانت به دارنده ثالث با حسن نیت… ۲۶۸ حفظ حقوق دارنده با حسن نیت در فرض امانی بودن چک… ۲۶۸ عدم تاثیر میزان تمبر الصاقی به اسناد تجاری در میزان دین.. ۲۶۸ مرور زمان در دعوای مطالبه مبلغ چک… ۲۶۹ عدم استماع دعوی مطالبه وجه چک دارای اجراییه ثبتی.. ۲۷۰ عدم تسری شرط داوری موجود در قرارداد به دارنده چک… ۲۷۰ عدم رعایت شرایط قانون تجارت درمطالبه سفته. ۲۷۰ اثر خط زدن حواله کرد چک بر مطالبه آن توسط دارنده بعدی.. ۲۷۰ منابع و مأخذ.. ۲۷۱

    حاشیه‌ ای نوین بر قانون تملک آپارتمان‌ ها (انتشارات چراغ دانش)

    16,000 تومان

    مقدمه مؤلفین.. ۱۷ قانون تملک آپارتمان ها ۱۹ الف) تاریخچه قانون تملک آپارتمان‌ها. ۱۹ مقدمه. ۱۹ فلسفه وجودی قانون تملک آپارتمان‌ها ۱۹ ب) اصول حاکم بر قانون تملک آپارتمان‌ها. ۲۰ اصل بر آمرانه بودن قانون تملک آپارتمان‌ها ۲۰ اصل بر ماهوی بودن قانون تملک آپارتمان‌ها ۲۲ پ) اصلاحات و الحاقات قانون تملک آپارتمان‌ها. ۲۲ ت) قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با قانون تملک آپارتمان‌ها. ۲۳ ماده ۱٫٫ ۲۵ الف) آپارتمان.. ۲۵ تعریف آپارتمان.. ۲۵ اجزاء تشکیل دهنده تعریف حقوقی آپارتمان.. ۲۶ ب) بررسی مفاهیم حقوقی مشترک حاکم بر قانون تملک آپارتمان‌ها. ۲۷ فرق آپارتمان با ساختمان.. ۲۷ ۲٫فرق ساختمان با خانه. ۲۷ پ) تقسیم آپارتمان‌ها در یک مجموعه ساختمانی… ۲۷ تعریف تقسیم. ۲۷ ماهیت تقسیم. ۲۷ مبنای تقسیم آپارتمان‌ها ۲۸ موضوعات قابل تقسیم در آپارتمان‌ها ۲۸ طریقه تقسیم واحدهای آپارتمانی ۲۸ ت) تفکیک آپارتمان‌ها. ۲۹ مفهوم تفکیک ملک… ۲۹ عناصر تشکیل دهنده تفکیک… ۲۹ طریقه تفکیک واحدهای آپارتمانی.. ۲۹ ث) مراحل عملی تفکیک آپارتمان‌ها. ۳۰ ج) افراز واحدهای آپارتمانی در یک مجموعه ساختمانی… ۳۱ مفهوم افراز ملک… ۳۱ عناصر تشکیل دهنده افراز ۳۲ طریقه افراز واحدهای آپارتمانی.. ۳۲ مرجع درخواست افراز ملک… ۳۴ و...

    حق سرقفلی در آراء دیوان عالی کشور (انتشارات چراغ دانش)

    14,000 تومان

    ۱- «قانون روابط مالک و مستأجر در نقاطی که لازمالاجرا باشد به کلیه‌ی دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است تسری خواهد داشت.» ۲۹ ۲- «بعد از انقضاء مدت اجاره بین مستأجر کل و مستأجر جزء رابطه‌ی استیجاری وجود ندارد.» ۳۱ ۳- «ماده۴ قانون روابط مالک و مستأجر شامل دعوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود.» ۳۷ ۴- «بند نهم ماده۱۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال۱۳۵۶ ناظر به دادخواستهای تخلیه قبل از اجرای قانون نیست.» ۴۱ ۵- «منظور از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران، مذکور در ماده۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر شاخص کل در تمام کشور است.» ۴۴ ۶- «در رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره که ملازمه با تعیین حق کسب و پیشه دارد ولو آن‌که میزان حق کسب و پیشه زائد بر میزان دادگاه صلح باشد این قضیه از تبعات دعوی و تأثیری در خواسته اصلی دعوی و صلاحیت ندارد.» ۴۶ ۷- «قابلیت تجدیدنظر موضوع ماده۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب۱۳۵۶» ۵۱ ۸- «صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از شهرداری‌ها در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمانی» ۵۴ ۹- «در دعوی مؤجر علیه مستأجر جزء به خواسته‌ی الزام به تنظیم اجاره‌نامه که به استناد ذیل ماده۱۰ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۵۶ اقامه می‌شود طرف دعوی قرار دادن مستأجر کل هم در جهت احراز روابط استیجاری و …… الزامی است.» ۵۷ ۱۰- «مطب پزشکان محل کسب و پیشه و یا تجارت محسوب نمی‌گردد و تخلیه این اماکن مشمول مقررات قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ و قانون مدنی می‌باشد.» ۶۱ ۱۱- « به دفاتر وکلای دادگستری حق کسب و پیشه و تجارت تعلق نمیگیرد و مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۵۶ نمی‌باشد.» ۶۵ ۱۲- «ماده واحده الحاقی به قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۵ شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون یاد شده دارند نمی‌شود.» ۸۱ ۱۳- «معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن ‌باشد نافذ نخواهد بود. اعم از این‌که معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه» ۸۶ ۱۴- «منظور مقنن از ذکر جمله مرجع تجدیدنظر، در تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مرجعی است که از حیث شأن و مقام عالی‌تر نسبت به دادگاه صادر کننده رأی باشد.» ۹۰ ۱۵- «غرفه‌های واقع در پایانه‌های مسافربری خارج از شمول قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۵۶ می‌باشد.» ۹۴ آراء اصراری دیوان عالی کشور ۱- «تغيير محل از تجاري به غير تجاري، توسط مؤجر مسقط حق كسب و پيشه نمي‌باشد.» ۱۰۵ ۲- «حكم به پرداخت حق كسب و پيشه مخصوص به موارد منصوص در ذيل ماده ۱۵ و تبصره ذيل ماده ۱۹ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ است.» ۱۳۱ ۳- «عدم تجدید اجاره‌نامه نمی‌تواند سالب حقوق مکتسبه مستأجر در زمین وقفی شود.» ۱۴۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ فصل اول- کلیات ۱۶۵ فصل دوم- میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن ۱۶۶ فصل سوم- در تنظیم اجاره‌نامه ۱۶۷ فصل چهارم- موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره ۱۶۹ فصل پنجم- حق کسب یا پیشه یا تجارت ۱۷۳ فصل ششم- تعمیرات ۱۷۴ قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ ۱۷۸ قانون محل مطب پزشکان مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۶۶ ۱۷۸ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص «حق کسب یا پیشه یا تجارت» ۱۷۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ فصل اول- روابط موجر و مستأجر ۱۷۹ فصل دوم- سرقفلی ۱۸۰ آئین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ ۱۸۳

    دعوای تعدیل اجاره‌ بهای محل سرقفلی (انتشارات چراغ دانش)

    14,000 تومان

    مقدمه. ۹ فصل اول.. ۱۱ تعریف سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت.. ۱۱ مبحث اول: تعريف سرقفلي.. ۱۳ گفتار اول: تعريف لغوي سرقفلي.. ۱۳ گفتار دوم: مفهوم اصطلاحي سرقفلي.. ۱۵ گفتارسوم: مفهوم سرقفلی عرفی.. ۱۹ گفتار چهارم: انواع سرقفلی عرفی.. ۲۱ بند اول: سرقفلی ناشی از حق کسب و پیشه و تجارت.. ۲۲ بند دوم: سرقفلی واقعی.. ۲۳ مبحث دوم: تعريف حق كسب و پيشه و تجارت.. ۲۶ مبحث سوم: تفاوت سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت.. ۲۸ فصل دوم. ۳۱ دعوی تعدیل اجاره‌بها ۳۱ مبحث اول: شرایط دعوی تعدیل اجاره‌بها ۳۴ گفتار اول: انقضاء مدت اجاره. ۳۴ گفتار دوم: گذشت ۳ سال تمام از تاریخ استفاده یا صدور حکم قطعی مبنی بر تعدیل ۳۵ مبحث دوم: مطالب قابل بحث دعوی تعدیل اجاره‌بها ۳۸ گفتار اول: دعوی تعدیل درصورت استفاده مستأجر از عین مستأجره. ۳۸ گفتاردوم: تکلیف تعدیل توافقی با توجه به ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ۳۹ گفتار سوم: امکان تجدیدنظرخواهی از رأی تعدیل اجاره‌بها ۴۰ گفتار چهارم: مبنای محاسبه تعدیل اجاره‌بها ۴۲ مبحث سوم: الزامات اثباتی خواهان (موجر) و دفاعیات خوانده (مستأجر) در دعوی تعدیل اجاره‌بها ۴۴ گفتار اول: الزامات اثباتی موجر در دعوی تعدیل اجاره‌بها ۴۴ گفتار دوم: دفاعیات مستأجر در دعوی تعدیل اجاره‌بها ۴۵ مبحث دوم: تعدیل اجاره‌بها دراجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ ۴۷ گفتار اول: بررسی امکان تعدیل اجاره‌بها در قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶٫ ۴۷ گفتار دوم: شرایط طرح دعوای تعدیل در قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶٫ ۴۸ بند اول: وجود شرط تعدیل.. ۴۸ بند دوم: عدم اتمام مدت اجاره یا شرط الزام موجر به تنظیم به سند رسمی اجاره ۴۹ گفتار سوم: مطالب قابل بحث تعدیل اجاره‌بها در قانون ۱۳۷۶٫ ۵۰ بند اول: نقل و انتقال سرقفلی.. ۵۱ بند دوم: توافق در مقدار تعدیل.. ۵۱ فصل سوم. ۵۳ تعدیل اجاره در رویه قضائی.. ۵۳ مبحث اول: آراء وحدت رویه. ۵۵ متن رأی وحدت رویه شماره ۱۱۴- ۲۰/۱۲/۱۳۵۶٫ ۶۳ حکم راجع به تعدیل اجاره‌بها موضوع ماده۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب۱۳۵۶ قابلیت تجدیدنظر دارد. ۶۳ مبحث دوم: آراء دادگاه انتظامی قضات.. ۶۷ مبحث سوم: نظریه‌های مشورتی.. ۶۹ ۱- مالک عرصه با وجود مالکیت مستأجر بر اعیانی می‌تواند درخواست تعدیل کند. ۶۹ ۲- عدم لزوم اجراییه برای حکم تعدیل اجاره‌بها ۶۹ ۳- عدم لزوم احراز مالکیت در دعوی تعدیل.. ۶۹ ۴- چنانچه اجاره‌بها طبق نظر كارشناس تعديل شود تنظيم اجاره‌نامه جديد لازم نیست. ۷۰ ۵- مفهوم حکم قطعی در ماده ۴٫ ۷۰ ۶- چگونگی محاسبه هزینه دادرسی در دعوی تعدیل.. ۷۱ ۷- دعوی افزایش اجاره بها مالی است. ۷۲ ۸- دعوای تعدیل غیر مالی مطالبه اجاره‌بهای مالی.. ۷۲ ۹- مالک عرصه می‌تواند نسبت به عرصه درخواست تعدیل اجاره نماید. ۷۲ ۱۰- دادسرا یا دادگاه انقلاب در مورد املاک استیجاری تحت سرپرستی خود بایستی به دادگاه عمومی مراجعه کند. ۷۳ ۱۱- برای تعدیل مجدد اجاره‌بها سه سال کامل شمسی که هر سال ۳۶۵ روز است. ۷۳ مبحث سوم: نشست‌های قضائی.. ۷۴ ۱- احتساب سه سال از تاریخ صدور حکم است یا تقدیم دادخواست.. ۷۴ ۲- محاسبه تعدیل اجاره‌بها به نرخ روز. ۷۵ ۳- در امکان درخواست تنظیم اجاره‌نامه رسمی نسبت به ملک در رهن،آیا درخواست تعدیل اجاره‌بها و یا تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به ملکی که در رهن بانک است و بین بانک و مالک شرط عدم نقل و انتقال و تنظیم اجاره‌نامه و هرگونه معامله شده باشد در دادگاه مسموع است یا نه ؟ ۷۶ ۴- حکم تعدیل اجاره‌بها قابل تجدیدنظر است. ۷۸ ۵- نحوه احتساب سه سال در ماده ۴٫ ۷۸ ۶- نحوه احتساب سه سال در ماده ۴ از تاریخ آخرین توافق موجر و مستأجر در تعیین اجاره‌بها یا حکم دادگاه در این خصوص شرط است. ۷۸ ۷-تنظیم سند و تعدیل اجاره‌بها ۷۹ ۸- نحوه تخلیه و تعدیل اجاره‌بهای اماکن آموزش و پرورش… ۸۱ گفتار اول نمونه رأی.. ۸۵ ۱- توافق بر تعدیل توسط هیأت پنج نفره فاقد ارزش قضائی است. ۸۶ ۲- توافق بر اسقاط حق موجر از افزایش اجاره‌بها، فاقد اعتبار قانونی می‌باشد. ۸۸ ۳- تعدیل اجاره‌بها محقق نیست و تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها مردود است. ۸۹ ۴- با احراز رابطه‌ی استیجاری و جمع بودن شرایط تعدیل، حکم به تعدیل اجاره‌بها صادر می‌شود. ۹۲ ۵- اعتراض تجدیدنظرخواه به این‌که معیار در تعدیل اجاره‌بها، شاخص بهای اعلامی بانک مرکزی است، مغایر با قسمت آخر ماده ۴ اصلاحی سال ۱۳۵۸ قانون موجر و مستأجر مصوب است. ۹۳ ۶- هر پرداختی که علاوه بر اجاره‌بهای مقرر بعد از تسلیم دادخواست به عنوان اجاره‌بها صورت گرفته باشد در جریان اجرای حکم محاسبه می‌گردد. ۹۴ ۷- ذکر مبلغ علی‌الحساب دلالت بر تعیین قطعی اجاره‌بها نمی‌نماید و طرفین توافق نموده‌اند که اجاره بهای عادله توسط مراجع قضایی تعیین خواهد شد. ۹۵ گفتار دوم: نمونه دادخواست.. ۹۹ برگ دادخواست به دادگاه عمومي.. ۱۰۰ ضمائم. ۱۰۱ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۲٫ ۱۰۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال۱۳۵۶٫ ۱۰۷ فصل اول- کلیات.. ۱۰۷ فصل دوم- میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن. ۱۰۸ فصل سوم- در تنظیم اجاره‌نامه. ۱۰۹ فصل پنجم- حق کسب یا پیشه یا تجارت.. ۱۱۶ فصل ششم- تعمیرات.. ۱۱۸ اجرای قانون روابط موجر و مستأجر در مراكز شهرهای خوراسگان و شاهین شهر ۱۳۱ قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب۱۵/۸/۱۳۶۵٫ ۱۳۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶٫ ۱۳۵ فصل اول- روابط موجر و مستأجر. ۱۳۵ فصل دوم- سرقفلی.. ۱۳۶ آئین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر. ۱۳۹ فهرست منابع و مأخذ. ۱۴۵


    مقدمه
    معمولا رویه عملی دادگاه در استنباط از قوانی و مقررات در جهت انطباق با مصادیق واقعی تا حدودی متفاوت است با آنچه در کلاس های توریک دانشگاه ها به دانشجویان حقوق آموزش داده میشود که البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کلا سهای ردسی هم به شکلی است که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سوالات به صورت تئور یو بدون تطبیق با مصادیق عملی کفایت می کند. به این ترتیب معمولا چون امکان انجام کار عملی قبل از خرنج از دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغ التحصیلان وقتی وارد مراحله کار می شوند با کمبود آگاهی و اطلاعات از رویه قضایی و شیوه استدلال و استنباط عملی دادگاه ها مواجه هستند. لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضائی با ورود به میدان کار و فعالیت بر هیچ فارغ التحصیل حقوقی پوشیده نیست . بی تردید تنها منبع آموزش عملی وکالت، قضاوت و به طور کلی حقوق ، بعد از حضور عملی در دادگاه ها و جلسات رسیدگی همین رویه قضائی می باشد به عبارت دیگر مطالعات تصمیمات پرسش و پاسخ ها و اختلاف نظر های کسانی که هر روز به صورت عملی در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند می تواند اطلاعات کاربردی و عملی را در اختیار خواننده قرار دهد.
    اگر چه فارغ التحصیلان بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمند هستند، اما هیچ قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی نمی تواند بی نیاز از مطالعه و تحقیق وتفحص در این حوزه باشد. زیرا رویه قضائی درواقع روح زنده و محرک رشته حقوق است که دائم در حال تغییر و تحول می باشد و غفلت از این حوزه به قیمت عقب ماندگی از علم واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان تمام خواهد شد. از این رو ناشران تخصی این حوزه هر کدام به طریقی نسبت به به مطالب و موضوعات راجعه به رویه قضایی اقدام می کنند که انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظیفه فرهنگی خود در نظر دارد نسبت به تدوین و جمع بندی مطالب رویه قضائی به صورت منظم و منحصر به فرد با ویژگی های مخصوص برای هر دعوا طی یک کتاب حداگانه به صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هر دعوا اقدام نماید. در راستای تامین این هدف مجموعه ای از کتاب ها هر کدام تحت عنوان کلی دعوای ... در رویه ددگاه ها شامل موارد زیر تدوین و تالیف خواهد شد:
    1- آرائه وحدت رویه
    2- آرای اصراری
    3- آراء شعب دیوان عالی کشور
    4- آراء دادگاه هیا بدوی و تجدید نظر
    5- نشست های قضائی
    6- نظریه های مشورتی
    7- قوانین و مقررات مرتبط با موضوع
    8- نمونه دادخواست و معرفی دعوا
    در این مجموعه سعی شده است رویه قضایی کشور در خصوص هر دعوا به صورت منسجم و منظم گردآوری شود تا وکلا، حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضائی در کمترین زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند. با توجه به تعدد بسیار آراء دادگاه ها (دادگاه بدوی و تجدید نظر) در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از موارد متفاوت آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رای آورده شود و همچنین در سایر موارد مثل آراء وحدت رویه، آراء دیوان عالی کشور، موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیت این آراء مورد استفاده خوانندگان و مارجعه کنندگان عزیز قرار گیرد.
    مختصر ویزگی های کتاب دعوای مطالبه خسارت در رویه دادگاه ها :
    1- تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا
    2- تقسیم بندی موضعی برای هر کدام از مطالب
    3- ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه
    4- ذکر عنوان برای هر مطلب به صورت خلاصه در فهرست
    5- دسترسی سهل و آسان به مطال دلخواه در کمترین زمان
    گروه پژوهشی انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات، آراء و سایر مطالب حقوقی موجود نزد اساتید وکلا، حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شدن مجموعه در چاپ های بعدی استفاده نمایید. لذا موجب خرسندی خواهد بود که خوانندگان عزیز از هر صنف ضمن ارسال انتقادات و پیشنهادات خود رد مورد هر کدام از موضوعات به صورت کتی یا از طریق ایمیل یا تلفنی ما را در پربار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.
    مدیر مسئول انتشارات

    دعوی تخلیه محل سرقفلی به جهت تخریب و نوسازی (انتشارات چراغ دانش)

    10,000 تومان

    دعوی تخلیه محل سرقفلی به جهت تخریب و نوسازی مقدمه ۳ مقدمه چاپ دوم ۵ تعریف سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۷ مبحث اول: تعريف سرقفلي ۹ گفتار اول: تعريف لغوي سرقفلي ۹ گفتار دوم: مفهوم اصطلاحي سرقفلي ۱۱ گفتارسوم: مفهوم سرقفلی عرفی ۱۶ گفتار چهارم: انواع سرقفلی عرفی ۱۷ مبحث دوم: تعريف حق كسب و پيشه و تجارت ۲۱ مبحث سوم: تفاوت سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت ۲۳ دعوی تخلیه به منظور تخریب و نوسازی ۲۷ مقدمه ۲۹ مبحث اول: دعوی تخلیه به منظور تجدید بنا ۳۰ گفتار اول: شرایط طرح دعوی تخلیه به منظور تجدید بنا ۳۰ گفتار دوم: مطالب قابل بحث دعوی تخلیه به منظور تجدید بنا ۳۱ مبحث دوم: الزامات اثباتی خواهان (مؤجر) و دفاعیات خوانده (مستأجر) در دعوی تخلیه به منظور تجدید بنا ۳۲ گفتار اول: الزامات اثباتی مؤجر در دعوی تخلیه به منظور تجدید بنا ۳۳ گفتار دوم: دفاعیات مستأجر در دعوی تخلیه به منظور تجدید بنا ۳۴ دعوی تخلیه به جهت تجدید بنا در رویه قضائی ۳۹ مبحث اول: نظریه‌های مشورتی ۴۱ ۱- اثر انقضای مهلت پروانه در زمان اجرای حکم تخلیه به جهت تجدید بنا ۴۱ ۲- گواهی شهرداری مبنی بر نیاز به تجدید بنا به علت قدمت و فرسودگی ۴۲ ۳- اثرگواهی تخریب شهرداری در تخلیه به جهت تجدید بنا ۴۲ مبحث دوم: نشست‌های قضائی ۴۳ ۱- پروانه ساختمانی به متراژ کمتر از کل ملک ۴۳ مبحث سوم: پرسش و پاسخ‌ها ۴۴ ۱- محتوای گواهی ساختمانی ۴۴ ۲- اثر قدمت ساختمان در دعوی تجدید بنا ۴۵ ۳- جریمه عدم اقدام به ساخت و ساز بعد از شش ماه ۴۵ ۴- تخلیه توافقی به تجدید بنا با تعهد مالک به تحویل محل کسب جدید برای مستأجر ۴۶ کفایت گواهی تخریب مبتنی بر پروانه ساختمانی برای تخلیه محل استیجاری ۴۶ مبحث چهارم: رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری ۴۷ ۱- رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايات مردم ‌از شهرداري در مورد خودداري از صدور پروانه ساختمان ۴۷ رأی وحدت رویه شماره ۵۵۶ مورخ ۱۰/۲/۱۳۷۰ ۴۹ ۲- صدور پروانه ساختمانی منوط به رضایت مستأجر نیست. ۵۰ در حکم تخلیه به علت تجدید بنا لزومی به ذکر اینکه در صورت عدم تجدید بنا، مورد اجاره باید به مستأجر تحویل شود وجود ندارد. ۵۲ مبحث پنجم: نمونه رأی و نمونه دادخواست دعوی تخلیه به جهت تجدید بنا ۵۲ گفتار اول: نمونه رأی ۵۲ تخلیه به دلیل تخریب و نوسازی ۵۴ تخلیه محل کسب و پیشه و تجارت به دلیل تخریب و نوسازی ۵۵ تخلیه به جهت تخریب و نوسازی با اشاره به تبعات عدم شروع ساخت ۵۶ صدور حکم تخلیه به لحاظ تجدید بنا ۵۷ وحدت سرقفلی و حق کسب و پیشه و عدم تفکیک قانونی این دو ۶۰ تخلیه عین مستأجره به لحاظ تجدید بنای محل تجاری ۶۴ دانستنی های ضروری سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۶۷ مقدمه ۶۹ ضمائم ۸۷ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ ۸۷ فصل اول- کلیات ۸۹ فصل دوم- میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن ۹۰ فصل سوم- در تنظیم اجاره‌نامه ۹۲ فصل چهارم- موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره ۹۴ فصل پنجم- حق کسب یا پیشه یا تجارت ۹۹ فصل ششم- تعمیرات ۱۰۰ آئین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت ۱۱۱ آئین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ ۱۱۴ قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ ۱۱۵ قانون محل مطب پزشکان مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۶۶ ۱۱۵ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص «حق کسب یا پیشه یا تجارت» ۱۱۶ فهرست منابع و مأخذ ۱۱۷

    دعوی تخلیه محل سرقفلی به جهت تعدی و تفریط (چاپ جدید) (انتشارات چراغ دانش)

    15,000 تومان

    مقدمه ۹ فصل اول ۱۱ تعریف سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۱۱ مبحث اول: تعريف سرقفلي ۱۳ گفتار اول: تعريف لغوي سرقفلي ۱۳ گفتار دوم: مفهوم اصطلاحي سرقفلي ۱۵ گفتارسوم: مفهوم سرقفلی عرفی ۱۹ گفتار چهارم: انواع سرقفلی عرفی ۲۱ بند اول: سرقفلی ناشی از حق کسب و پیشه و تجارت ۲۱ بند دوم: سرقفلی واقعی ۲۳ مبحث دوم: تعريف حق كسب و پيشه و تجارت ۲۵ مبحث سوم: تفاوت سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت ۲۹ فصل دوم ۳۱ دعوی تخلیه به جهت تعدی و تفریط نسبت به عین مستأجره ۳۱ مقدمه: ۳۳ مبحث اول: شرایط طرح دعوی تخلیه به جهت تعدی و تفریط ۳۵ گفتار اول: وجود الزامات قراردادی و عرفی ۳۵ بند اول: الزامات قراردادی ۳۶ بند دوم: الزامات عرفی ۳۸ گفتار دوم: تخلف از الزامات قراردادی یا عرفی ۳۹ گفتار سوم: ورود ضرر نسبت به عین مستأجره یا موجر ۳۹ مبحث دوم: مطالب قابل بحث دعوی تخلیه به جهت تعدی و تفریط ۴۳ گفتار اول: آثار شرط عدم تغییرات جزیی بدون اذن کتبی موجر ۴۳ گفتاردوم: اثر حکم کیفری در احراز تعدی و تفریط ۴۴ مبحث سوم: الزامات اثباتی خواهان (موجر) و دفاعیات خوانده (مستأجر) در دعوی تخلیه به جهت تعدی و تفریط ۴۷ گفتاراول: الزامات اثباتی موجر به جهت تعدی و تفریط نسبت به عین مستأجره ۴۷ گفتار دوم: دفاعیات مستأجر در دعوی تخلیه به جهت تعدی و تفریط ۴۸ مبحث چهارم: بررسی معمول ترین تغییرات در عین مستاجره به جهت تعدی و تفریط ۵۱ گفتار اول: ساخت بالابر برای بالکن ۵۱ گفتار دوم:تراشیدن دیوارهای مغازه ۵۲ گفتار سوم: ساخت بالکن ۵۲ گفتارچهارم: برداشتن دیوار حائل ۵۳ گفتارپنجم: تقسیم یک مغازه چند دهنه با کشیدن تیغه ۵۴ گفتار ششم: ساخت سرویس بهداشتی و کندن چاه ۵۴ فصل سوم ۵۷ تعدی و تفریط در رویه قضایی ۵۷ مبحث اول: تعدی و تفریط در نشستهای قضایی ۵۹ گفتار اول: در امکان ورود ثالث منتقل علیه در دعوی تعدی و تفریط ۵۹ گفتار دوم: ساخت بنای جدید به لحاط تخریب عین مستاجره قدیمی ۶۲ مبحث دوم: نمونه رأی و نمونه دادخواست تخلیه به علت تعدی و تفریط ۶۳ گفتار اول:حفر چاه احداث بالکن و زیر زمین و دستشویی ۶۳ گفتار دوم:احداث دیوار حائل بین دو مغازه و دعوی تقابل مبنی بر تعدی و تفریط با احداث بالکن ۶۴ گفتار سوم:رای دادگاه در مورد تقسیم و فروش مغازه ۶۷ گفتار چهارم :عدم تبعیت دادگاه حقوقی از نظر دادگاه کیفری در تعدی و تفریط ۶۸ گفتار پنجم :عدم تشخیص تعدی و تفریط برای حفر چاه ۶۹ گفتار ششم :آراء دادگاه انتظامی قضات در باب تعدی و تفریط ۷۰ فصل چهارم ۷۳ نمونه اظهار نظرهای کارشناسی همراه با تحلیل حقوقی ۷۳ مبحث اول : نظریه کارشناسی اولیه مبنی بر عدم تحقق تعدی و تفریط(بدوی و هیات کارشناسی) ۷۵ گفتار اول:نظر کارشناس اولیه ۷۵ گفتار دوم : نظریه هیات کارشناسی و تحلیل حقوقی آن ۷۷ بند دوم:تحلیل نظریه کارشناسی ۸۰ گفتار سوم: نظریه کارشناسی اولیه در تایید تعدی و تفریط ۸۰ بند اول: نظریه کارشناسی بدوی ۸۱ بند دوم:تحلیل نظریه کارشناسی بدوی ۸۴ الف – نواقص نظریه کارشناسی: ۸۴ ب- ایرادات حقوقی نظریه کارشناسی ۸۵ گفتار چهارم: نمونه نظریه هیات کارشناسی در عدم تایید تعدی و تفریط ۸۷ ضمایم ۸۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال۱۳۵۶ ۸۹ فصل اول- کلیات ۹۱ فصل دوم- میزان اجاره بها و ترتیب پرداخت آن ۹۲ فصل سوم- در تنظیم اجاره‌نامه ۹۳ فصل چهارم- موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره ۹۶ فصل پنجم- حق کسب یا پیشه یا تجارت ۱۰۰ فصل ششم- تعمیرات ۱۰۲ آیین نامه نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت ۱۱۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۱۵ اجرای قانون روابط موجر و مستأجر در مراكز شهرهای خوراسگان و شاهین شهر ۱۱۷ قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر ۱۱۹ قانون محل مطب پزشکان و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۲۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶ ۱۲۳ فصل اول- روابط موجر و مستأجر ۱۲۳ فصل دوم- سرقفلی ۱۲۴ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر ۱۲۷ فهرست منابع و مأخذ ۱۳۴

    سرقفلی و حق کسب و پیشه در حقوق ایران (انتشارات چراغ دانش)

    14,000 تومان

    فصل اول ۱۸ تعريف سرقفلي و حق كسب و پيشه تجارت ۱۹ مبحث اول: تعريف سرقفلي ۱۹ گفتار اول: تعريف لغوي سرقفلي ۲۰ گفتار دوم: مفهوم اصطلاحي سرقفلي ۲۱ مبحث دوم: تعريف حق كسب و پيشه و تجارت ۲۴ مبحث سوم: تفاوت سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت ۲۶ فصل دوم ۲۹ سير تاريخي و تقنيني سرقفلي و حق كسب و پيشه ۲۹ مبحث اول: پيشينه تاريخي ۲۹ مبحث دوم: سابقه تقنيني سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت ۳۰ گفتار اول: بررسی قوانين قبل از انقلاب ۳۰ ۱ـ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۱۷ ۳۱ ۲ ـ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۳۹ ۳۲ ۳ـ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ ۳۳ گفتار دوم: بررسی قوانين بعد از انقلاب ۳۳ ۱ـ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲ ۳۴ ۲ ـ قانون الحاق يك ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۵ ۳۵ ۳ ـ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ ۳۶ فصل سوم ۳۷ بررسي مشروعيت سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت ۳۷ مبحث اول: بررسی مشروعیت سرقفلي ۳۷ گفتار اول: نظريه فقها ۳۷ ۱ ـ نظر امام خميني (ره) ۳۸ ۲ ـ نظر آيت‌الله لنكراني ۳۹ ۳ ـ نظر آيت‌الله نوري همداني ۴۱ گفتار دوم: نظريه فقهاي شوراي نگهبان ۴۳ گفتار سوم: مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام و اعتبار آن ۴۴ مبحث دوم: بررسی مشروعیت حق کسب و پیشه و تجارت ۴۵ بخش دوم بررسي حق كسب و پيشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ۴۹ مقدمه ۵۰ فصل اول ۵۲ قلمرو اجرايي قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ و اهميت بررسي آن ۵۳ مبحث اول: قلمرو اجرايي قانون مصوب سال ۱۳۵۶ ۵۳ گفتار اول: قلمرو زماني قانون مصوب سال ۱۳۵۶ ۵۴ گفتار دوم: قلمرو مكاني قانون مصوب سال ۱۳۵۶ ۵۵ مبحث دوم: اهميّت بررسي قانون مصوب سال ۱۳۵۶ ۵۵ فصل دوم ۶۱ اصول حاكم بر قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ۶۱ مبحث اول: اصل بر امري بودن مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ۶۲ مبحث دوم: اصل بر استمرار رابطه استيجاري بعد از اتمام مدت اجاره ۶۳ مبحث سوم: اصل بر غير قابل انتقال بودن منافع عين مستأجره ۶۵ فصل سوم ۶۷ موارد پرداخت و كيفيت ارزيابي و شرايط تحقق حق كسب و پيشه يا تجارت ۶۷ مبحث اول: ارزيابي و شرايط پرداخت حق كسب و پيشه و تجارت ۶۷ گفتار اول: موارد پرداخت حق كسب و پيشه و تجارت ۶۸ خلاصة جريان پرونده ۷۱ گفتار دوم: ارزيابي حق كسب و پيشه و تجارت ۷۷ مبحث دوم: شرايط تحقق حق كسب و پيشه و تجارت ۸۰ گفتار اول: اجاره‌های تحت شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ۸۰ گفتار دوم: اجاره به منظور شغل تجاري ۸۱ گفتار سوم: استفاده تجاري از عين مستأجره ۸۳ فصل چهارم ۸۷ موارد فسخ و تخليه و شرايط آن در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ۸۷ مبحث اول: تخليه با پرداخت كامل حق كسب و پيشه و تجارت ۸۸ گفتار اول: تخليه به منظور احداث ساختمان جديد ۸۹ گفتار دوم: تخليه به منظور رفع نياز شخصي ۹۰ گفتار سوم: تخليه به منظور سكونت ۹۱ گفتار چهارم: تخليه در صورت عدم وجود اجاره‌نامه و عدم موافقت مالك براي انتقال ۹۲ مبحث دوم: تخليه با سقوط نصف حق كسب و پيشه و تجارت ۹۲ مبحث سوم: تخليه با سقوط كل حق كسب و پيشه و تجارت ۹۳ گفتار اول: تخليه به لحاظ تعدي و تفريط ۹۳ گفتار دوم: تخليه به علت تغيير شغل ۹۶ گفتار سوم: تخليه به لحاظ تخلف از شرط ۱۰۱ گفتار چهارم: تخليه به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها ۱۰۱ بند اول: شرايط سقوط حق كسب و پيشه با عدم پرداخت اجاره‌بها ۱۰۲ بند دوم: ارفاق قانوني ۱۰۳ بند سوم: بررسي تبصره يك ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۰۴ گفتار پنجم: تخليه به لحاظ امتناع مستأجر از تنظيم اجاره‌نامه ۱۰۵ فصل پنجم ۱۰۷ انتقال حق كسب و پيشه تجارت ۱۰۷ مبحث اول: مفهوم انتقال و انتقال به غير ۱۰۷ گفتار اول: معنا و مفهوم انتقال ۱۰۸ گفتار دوم: مفهوم انتقال به غير ۱۰۹ مبحث دوم: انتقال با مجوز ۱۱۱ گفتار اول: انتقال با وجود شرط انتقال در اجاره‌نامه ۱۱۱ بند اول: انتقال براي همان شغل يا شغل مشابه ۱۱۱ بند دوم: انتقال با سند رسمي ۱۱۲ گفتار دوم: انتقال با مجوز دادگاه ۱۱۳ گفتار سوم: انتقال منافع و حق کسب و پیشه و تجارت با اذن مالك ۱۱۳ بخش سوم بررسي سرقفلي در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ ۱۱۷ مقدمه ۱۱۹ فصل اول ۱۲۱ حاكميت زماني قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ ۱۲۱ مبحث اول: زمان لازم‌الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ ۱۲۱ مبحث دوم: وضعيت اجاره‌هاي سابق در زمان حكومت قانون روابط موجر و مستأجر ۱۲۳ مبحث سوم: چگونگی اعتبار قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ با عدم حصول ۱۲۵ فصل دوم ۱۲۷ فروض حاكم بر قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ ۱۲۷ مبحث اول: اصل تكميلي بودن مقررات قانون روابط موجر و مستأجر ۱۲۷ مبحث دوم: اصل بر قابل انتقال بودن منافع ۱۲۸ مبحث سوم: قطع رابطه استيجاري به محض اتمام مدت اجاره ۱۲۹ فصل سوم ۱۳۱ تحليل مبناي پرداخت سرقفلي ۱۳۱ مبحث اول: سرقفلي ميان مالك و مستأجر ۱۳۲ گفتار اول: پرداخت سرقفلي براي شرط ضمن عقد ۱۳۲ بند اول: سرقفلي براي اعطای وكالت به مستأجر ۱۳۲ بند دوم: دادن امتياز به مستأجر ۱۳۲ بند سوم: سرقفلي براي اعطاي حق تقدم ۱۳۳ بند چهارم: سرقفلي به عنوان قرض ۱۳۴ گفتار دوم: سرقفلي بهاي اقدام مالك به انعقاد عقد اجاره ۱۳۴ گفتار سوم: سرقفلي بخشي از مال‌الاجاره ۱۳۵ گفتار چهارم: دريافت سرقفلي در مقابل موقعيت خوب ملك ۱۳۶ گفتار پنجم: پرداخت وجه در مقابل حقي بنام سرقفلي ۱۳۷ مبحث دوم: سرقفلي بين موجر و مستأجر ۱۳۸ گفتار اول: سرقفلي براي تخليه عين مستأجره ۱۳۸ گفتار دوم: سرقفلي براي شرط ضمن عقد ۱۳۹ گفتار سوم: سرقفلي براي اجور معجل (نقد) ۱۳۹ گفتار چهارم: سرقفلي در مقابل عدم ممانعت و مزاحمت از حق ۱۳۹ مبحث سوم: تحليل نهايي ۱۴۰ فصل چهارم ۱۴۳ صور مختلف سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ ۱۴۳ مبحث اول: انواع سرقفلی فقهی در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ ۱۴۴ گفتار اول: سرقفلی موضوع ماده ۶ و تبصره ۱ آن ۱۴۴ گفتار دوم: سرقفلي ناشي از شرط ۱۴۷ مبحث دوم: سرقفلی عرفی در قانون روابط مستأجر و مفهوم «طریق صحیح شرعی» ۱۴۹ گفتار اول: مفهوم سرقفلی عرفی ۱۵۰ گفتار دوم: انواع سرقفلی عرفی ۱۵۱ بند اول: سرقفلی ناشی از حق کسب و پیشه ۱۵۲ بند دوم: سرقفلی واقعی ۱۵۳ گفتار سوم: سرقفلي عرفي در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ ۱۵۴ گفتار چهارم: مفهوم طريق صحيح شرعي ۱۵۵ فصل پنجم ۱۵۹ انتقال، توقيف، مزايده سرقفلی و شرایط حاكم بر آن‌ها ۱۵۹ مبحث اول: شرایط عمومی انتقال سرقفلی ۱۵۹ گفتار اول: عدم سلب حق انتقال ۱۵۹ گفتار دوم: عدم انقضاء مدت اجاره ۱۶۰ مبحث دوم: شرایط و طرق انتقال سرقفلی عرفی ۱۶۰ گفتار اول: شرایط تحقق سرقفلی عرفی و انتقال آن ۱۶۰ بند اول: تجاری بودن ملک ۱۶۱ بند دوم: وحدت قصد مالک و مستأجر در پرداخت و دریافت وجه ۱۶۲ گفتار دوم: طرق انتقال سرقفلی ۱۶۳ بند اول: انتقال از طریق عقد اجاره ۱۶۳ بند دوم: انتقال حق سرقفلی در قالب عقد صلح ۱۶۴ بند سوم: انتقال سرقفلی با عقد بیع ۱۶۵ بند چهارم: انتقال سرقفلی در قالب قرارداد ماده ۱۰ قانون مدنی ۱۶۶ مبحث سوم: انتقال سرقفلی فقهی در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ ۱۶۷ گفتار اول: انتقال سرقفلی موضوع ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ ۱۶۸ گفتار دوم: انتقال سرقفلی ناشی از شرط ۱۶۸ مبحث چهارم: توقيف و مزايده سرقفلي ۱۶۹ گفتار اول: موافقان و مخالفان توقيف و مزايده سرقفلي ۱۷۰ بند اول: عقايد مخالفان توقيف و مزايده سرقفلي ۱۷۰ بند دوم: عقايد موافقان توقيف و مزايده سرقفلي ۱۷۲ گفتار دوم: توقيف و مزايده سرقفلي عرفي ۱۷۳ بند اول: توقیف و فروش سرقفلي ناشي از حق كسب و پيشه ۱۷۳ بند دوم: توقیف و مزایده «سرقفلي واقعی» ۱۷۳ گفتار سوم: توقیف و مزایده سرقفلی فقهی ۱۷۵ بند اول: توقیف و مزایده سرقفلی موضوع ماده ۶ و تبصره ۱ آن ۱۷۵ بند دوم: توقیف مزایده سرقفلی ناشی از حق شرط ۱۷۶ فصل ششم ۱۷۹ اثر تخلف در سرقفلی و تخلیه اماکن دارای سرقفلی و پرداخت آن ۱۷۹ مبحث اول: اثر تخلف در سرقفلی ۱۷۹ گفتار اول: اثر تخلف از شرایط قانونی ۱۸۰ گفتار دوم: اثر تخلف از شرایط توافقی ۱۸۱ مبحث دوم: شرایط تخلیه اماکن دارای سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر ۱۸۱ گفتار اول: شرایط عمومی تخلیه در اماکن دارای سرقفلی ۱۸۱ بند اول: اتمام مدت اجاره ۱۸۲ بند دوم: فسخ عقد اجاره ۱۸۲ گفتار دوم: تخلیه اماکنی که سرقفلی آن بصورت عرفی واگذار شده ۱۸۳ گفتار دوم: تخلیه با وجود سرقفلی فقهی ۱۸۴ بند اول: سرقفلی ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ و تبصره ۱ آن ۱۸۵ بند دوم: سرقفلی ناشی از شرط ۱۸۵ مبحث سوم: نحوه و زمان پرداخت سرقفلي و موارد عدم پرداخت آن ۱۸۵ گفتار اول: نحوه پرداخت سرقفلی ۱۸۶ بند اول: نحوه پرداخت قیمت سرقفلي عرفي ۱۸۶ ۱ـ پرداخت قیمت سرقفلي بين مالك و مستأجر ۱۸۷ ۲ـ پرداخت قیمت سرقفلي بين موجر و مستأجر ۱۸۷ بند دوم: پرداخت سرقفلي فقهي ۱۸۸ گفتار دوم: زمان پرداخت قیمت سرقفلي در موارد تخلیه ۱۸۹ گفتار سوم: موارد عدم پرداخت سرقفلي ۱۹۱ بند اول: اتمام مدت اجاره ۱۹۴ بند دوم: عدم پرداخت سرقفلي از طرف مستأجر ۱۹۵ بندسوم: استيفاء كلیه حقوق توسط مستأجر ۱۹۵ ضمائم قانون روابط موجر و مستأجر ۱۹۹ فصل اول: کلیات ۱۹۹ فصل دوم: میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن ۲۰۰ فصل سوم: در تنظیم اجاره‌نامه ۲۰۱ فصل چهارم: موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره ۲۰۳ فصل پنجم: حق کسب یا پیشه یا تجارت ۲۰۶ فصل ششم: تعمیرات ۲۰۷ اسامي شهرها و بخش‌هايي كه از جهت اماكن كسب و پيشه مشمول قانون ۲۱۱ قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر ۲۱۶ قانون محل مطب پزشکان ۲۱۷ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «حق کسب یا پیشه یا تجارت» ۲۱۷ قانون روابط موجر و مستأجر ۲۱۷ فصل اول: روابط موجر و مستأجر ۲۱۷ فصل دوم: سرقفلی ۲۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر ۲۱۹ فهرست منابع و مآخذ ۲۲۴ مقالات ۲۲۷

    شرط اجرای تعهد در قرارداد (انتشارات چراغ دانش)

    15,000 تومان

    موضوع پایان‌نامه: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت عقد۱٫ ۱۷ مقدمه( تاریخچه و ضرورت بحث- طرح و تقسیم مطالب) ۱۹ ماهیت شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت عقد. ۲۷ گفتار اول: تعریف شرط قدرت بر اجرای تعهد و مفاهیم سازنده آن. ۲۹ گفتار دوم: مشخصات شرط قدرت بر اجرای تعهد. ۴۹ گفتار سوم: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد. ۸۸ قلمرو مصادیق شرط قدرت بر اجرای تعهد. ۱۳۱ گفتار اول: محدوده شرط قدرت بر اجرای تعهد. ۱۳۴ گفتار دوم: مفهوم عدم قدرت یا تعذر و انواع آن در قلمرو شرط قدرت بر اجرای تعهد. ۱۴۹ گفتار سوم: مصادیق شرط قدرت بر اجرای تعهد در برخی اعمال حقوقی.. ۱۷۴ آثار و احکام شرط قدرت بر اجرای تعهد. ۱۸۶ گفتار اول: تاثیر بارز عدم قدرت بر اجرای تعهد و توجیه آن. ۱۸۹ گفتار دوم: احکام شرط قدرت بر اجرای تعهد. ۲۰۲ گفتار سوم: نتایج عملی شرط قدرت بر اجرای تعهد. ۲۱۳ نتیجه‌گیری و ارائه برخی پیشنهادات.. ۲۲۸ فهرست منابع و مأخذ: ۲۳۲ فهرست جزئی مقدمه. ۱۳ موضوع پایان‌نامه: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت عقد۱٫ ۱۷ مقدمه( تاریخچه و ضرورت بحث- طرح و تقسیم مطالب). ۱۹ مبحث اول: تاریخچه و ضرورت بحث.. ۱۹ بند اول: تاریخچه. ۱۹ بند دوم: ضرورت بحث.. ۲۲ مبحث دوم: طرح و تقسیم مطالب.. ۲۴ بند اول: طرح مبحث.. ۲۴ بند دوم: تقسیم مطالب.. ۲۵ ماهیت شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت عقد. ۲۷ گفتار اول: تعریف شرط قدرت بر اجرای تعهد و مفاهیم سازنده آن. ۲۹ مبحث اول: تعریف عقد و قرارداد و اعمال حقوقی.. ۲۹ مبحث دوم: تعریف تعهد و تحول تاریخی آن. ۳۳ بند اول: تعریف تعهد. ۳۳ بند دوم: تحول تاریخی مفهوم تعهد. ۳۶ مبحث سوم: مفهوم شرط.. ۳۹ مبحث چهارم: مفهوم قدرت.. ۴۲ مبحث پنجم: مفهوم اجرای تعهد. ۴۵ مبحث ششم: مفهوم صحت.. ۴۷ مبحث هفتم: تعریف قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت عقد. ۴۸ گفتار دوم: مشخصات شرط قدرت بر اجرای تعهد. ۴۹ مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف انسان. ۵۰ مبحث دوم: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف مورد تعهد. ۵۴ مبحث سوم: قدرت بر اجرای تعهد شرط صحت است نه رکن عقد. ۶۸ مبحث چهارم: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان سبب عقد و عدم قدرت به عنوان مانع صحت ۷۳ مبحث پنجم: قدرت بر اجرای تعهد در مرحله پیدایش تعهد و در مرحله اجرای تعهد. ۷۴ مبحث ششم: قدرت بر اجرای تعهد در خصوص موارد تعهد. ۷۶ مبحث هفتم: مفهوم نوعی و عرفی قدرت بر اجرای تعهد. ۷۸ مبحث هشتم: قدرت بر اجرای تعهد مفهومی است مطلق نه نسبی.. ۸۰ مبحث نهم: حلت اصلی و ابتدایی قدرت بر اجرای تعهد. ۸۳ مبحث دهم: قدرت بر اجرای تعهد از شرایط متعلق مورد تعهد. ۸۵ گفتار سوم: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد. ۸۸ مبحث اول: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک قدرت مرکب.. ۸۸ بند اول: نقش علم در موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد. ۸۸ بند دوم: نقش علم بر عدم قدرت و عدم علم بر قدرت.. ۹۲ بند سوم: نقش قدرت واقعی در موضوع شرط قدرت بر اجرای تعهد. ۹۴ بند چهارم: نقش قدرت معلوم (قدرت واقعی و قدرت علمی) ۹۵ بند پنجم: قدرت واقعی یا قدرت علمی. ۹۶ بند ششم: وثوق و اطمینان بر اجرای تعهد. ۹۸ بند هفتم: ظن بر اجرای تعهد. ۱۰۰ بند هشتم: شک و تردید بر اجرای تعهد. ۱۰۱ بند نهم: احتمال بر اجرای تعهد. ۱۰۳ بند دهم: امید و تصور بر اجرای تعهد. ۱۰۴ بند یازدهم: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد به نظر نویسنده ۱۰۵ مبحث دوم: قدرت بر اجرای تعهد شرط مستقل است.. ۱۰۸ بند اول: رابطه قدرت بر تسلیم مبیع با مالیت داشتن آن. ۱۰۹ بند دوم: رابطه شرط قدرت بر اجرای تعهد با موجود بودن مورد تعهد. ۱۱۰ بند سوم: رابطه عدم قدرت بر اجرای تعهد با فقدان موضوع. ۱۱۴ بند چهارم: ر رابطه مشروعیت مورد معامله با مقدوریت آن. ۱۱۵ بند پنجم: استقلال شرط قدرت بر اجرای تعهد تبعی در شروط ضمن عقد. ۱۲۰ بند ششم: عدم قدرت بر اجرای تعهد شامل فرض محال بودن مورد تعهد است.. ۱۲۲ بند هفتم: ارتباط شرط قدرت بر اجرای تعهد با معین و معلوم بودن مورد معامله. ۱۲۴ بند هشتم: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت عقد به عنوان یک قاعده عمومی و فقهی ۱۲۵ بند نهم: ارتباط قدرت بر اجرای تعهد با تمام شرایط مربوط به مورد تعهد. ۱۲۸ بند دهم: نظر نویسنده در استقلال شرط قدرت بر اجرای تعهد. ۱۲۹ قلمرو مصادیق شرط قدرت بر اجرای تعهد.. ۱۳۱ گفتار اول: محدوده شرط قدرت بر اجرای تعهد. ۱۳۴ مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط صحت ایقاع. ۱۳۴ مبحث دوم: قلمرو قدرت بر اجرای تعهد در برخی از انواع تعهد. ۱۳۵ بند اول: قدرت بر اجرای تعهد در تعهد اصلی و تبعی. ۱۳۶ بند دوم: اشتراط قدرت در شرط صفت.. ۱۳۹ بند سوم: اشتراط قدرت در شرط نتیجه. ۱۴۰ بند چهارم: قدرت بر اجرای تعهد در تعهدات موجل و حال. ۱۴۲ بند پنجم: قدرت بر اجرای تعهد در تعهدات مستمر و آنی. ۱۴۲ مبحث سوم: قدرت بر اجرای تعهد در عقود معلق.. ۱۴۴ مبحث چهارم: قدرت بر اجرای تعهد در عقود رضایی و عینی.. ۱۴۵ مبحث پنجم: قدرت بر اجرای تعهد در مراحل مختلف تعهد. ۱۴۶ گفتار دوم: مفهوم عدم قدرت یا تعذر و انواع آن در قلمرو شرط قدرت بر اجرای تعهد. ۱۴۹ مبحث اول: مفهوم تعذر و انواع آن. ۱۴۹ مبحث دوم: تعذر مطلق و نسبی.. ۱۵۱ مبحث سوم: تعذر مطلق و نسبی در برخی قوانین مدون. ۱۶۰ مبحث چهارم: تعذر اصلی و عارضی (طاری) ۱۶۳ مبحث پنجم: تعذر اصلی و عارضی در بیع بین‌المللی (کنوانسیون ۱۹۸۰ وین) ۱۷۱ گفتار سوم: مصادیق شرط قدرت بر اجرای تعهد در برخی اعمال حقوقی.. ۱۷۴ مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد در عقد وقف.. ۱۷۴ مبحث دوم: قدرت بر اجرای تعهد در عقد کفالت.. ۱۷۵ مبحث سوم: قدرت بر اجرای تعهد در عقد هبه. ۱۷۶ مبحث چهارم: قدرت بر اجرای تعهد در عقد رهن.. ۱۷۸ مبحث پنجم: قدرت بر اجرای تعهد در عقد وکالت.. ۱۷۹ مبحث ششم: قدرت بر اجرای تعهد در عقد قرض… ۱۸۰ مبحث هفتم: قدرت بر اجرای تعهد در عقد مضاربه. ۱۸۱ مبحث هشتم: قدرت بر اجرای تعهد در عقد مزارعه. ۱۸۲ مبحث نهم: قدرت بر اجرای تعهد در عقد جعاله. ۱۸۳ مبحث دهم: قدرت بر اجرای تعهد در عقد صلح. ۱۸۴ آثار و احکام شرط قدرت بر اجرای تعهد.. ۱۸۶ گفتار اول: تاثیر بارز عدم قدرت بر اجرای تعهد و توجیه آن. ۱۸۹ مبحث اول: بطلان قرارداد. ۱۸۹ مبحث دوم: توجیه بطلان قرارداد. ۱۹۰ گفتار دوم: احکام شرط قدرت بر اجرای تعهد. ۲۰۲ مبحث اول: حکم انفساخ عقد. ۲۰۲ مبحث دوم: حکم حدوث قدرت بر اجرای تعهد. ۲۰۳ مبحث سوم: حکم فسخ معامله. ۲۰۴ مبحث چهارم: حکم ضمیمه. ۲۰۴ مبحث پنجم: ارتباط عدم قدرت بر اجرای تعهد با تلف قهری موضوع تعهد. ۲۰۵ مبحث ششم: ارتباط تعهد همراه با ضرر با عدم قدرت بر اجرای تعهد. ۲۰۶ مبحث هفتم: حکم عدم قدرت بر اجرای قسمتی از مورد تعهد. ۲۰۷ مبحث هشتم: حکم قدرت بر اجرای تعهد در عقد فضولی.. ۲۰۸ مبحث نهم: نقش زمان و مکان اجرای تعهد. ۲۰۹ گفتار سوم: نتایج عملی شرط قدرت بر اجرای تعهد. ۲۱۳ مبحث اول: وضعیت تعهد مربوط به مهریه های سنگین در قراردادهای ازدواج. ۲۱۴ مبحث دوم: وضعیت توافق زوجین مبنی بر اینکه مرد همسر دیگری اختیار نکند. ۲۱۵ مبحث سوم: وضعیت توافق زوجین درباره تعیین مسکن زوجه. ۲۱۹ مبحث چهارم:وضعیت توافق زوجین در موضوع طلاق. ۲۲۱ مبحث پنجم: وضعیت توافق زوجین درباره نفقه. ۲۲۲ مبحث ششم: وضعیت توافق زوجین مبنی بر عدم دخول. ۲۲۳ مبحث هفتم: وضعیت توافق زوجین درباره اختیار فسخ نکاح. ۲۲۵

    کاربردی و عملی

    فیلتر بر اساس:

    پاک کردن همه
    کمترین: 10,000 تومان بیشترین: 18,000 تومان
    ريال10000 ريال18000
    ضمن خوش آمدگویی به شما دوستداران کتاب یادآور می شود در صورتی که کتاب مورد نیاز خود را در بانک کتاب 4030book.ir پیدا نکردید می توانید با شماره 66924511-021 تماس حاصل فرمایید