بسته
هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
جستجو
مشاهده محصولات دعاوی و رویه دادگاه ها

دعاوی و رویه دادگاه ها

3 مورد در گرید 4 مورد در گرید لیست

آثار وکالت در رویه دادگاه‌ها (انتشارات چراغ دانش)


آثار وکالت.. ۱۷ مبحث اول: وکالت و انواع آن.. ۱۷ گفتار اول- انواع وکالت.. ۱۸ گفتار دوم: شکل وکالت و انواع آن.. ۱۹ مبحث دوم: طرفین وکالت و موضوع و حدود وکالت.. ۲۱ گفتار اول: موضوع وکالت.. ۲۱ گفتار دوم: حدود وکالت.. ۲۲ گفتار سوم: تعدد وکیل و حدود اختیاراتشان.. ۲۴ مبحث چهارم: تعهدات وکیل و موکل.. ۲۶ گفتار اول: مسئولیت و تعهدات وکیل.. ۲۶ گفتار دوم: تعهدات موکل.. ۲۷ مبحث پنجم: انحلال و انقضاء وکالت.. ۳۰ گفتار اول: موارد انحلال وکالت با عزل.. ۳۰ گفتار دوم: موارد انحلال وکالت با عزل.. ۳۲ وکالت دادگستری.. ۳۵ مبحث اول: شرایط وکالت در قانون آیین دادرسی مدنی.. ۳۵ گفتار اول: دامنه شمول وکالت دادگستری.. ۳۶ گفتار دوم: تشریفات وکالت.. ۳۷ مبحث دوم – وکالت در امور کیفری.. ۴۱ گفتار اول: تعداد وکلا در مراجع کیفری.. ۴۱ فصل دوم: آثار وکالت در آرای دیوان عالی کشور ۵۷ مبحث اول- آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور.. ۵۹ مبحث دوم – آرای اصراری دیوان عالی کشور.. ۷۰ فصل سوم: آثار وکالت در آرای دادگاه‌ها ۸۹ مبحث اول- آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر.. ۹۱ مبحث دوم -آرای دادگاه‌های انتظامی قضات.. ۱۵۶ فصل چهارم: آثار وکالت در نشست‌های قضائی ۱۷۹ فصل پنجم: آثار وکالت در نظریه‌های مشورتی ۲۴۱ از قانون مدنی.. ۲۶۳ مبحث دوم- در تعهدات وکیل.. ۲۶۳ مبحث سوم- در تعهدات موکل.. ۲۶۴ مبحث چهارم- در طرق مختلفه انقضای وکالت.. ۲۶۵ از قانون آیین دادرسی مدنی.. ۲۶۶ از قانون آیین دادرسی کیفری.. ۲۷۱ از قانون مالیات های مستقیم مصوب۱۳۹۴٫٫ ۲۷۴ قانون وکالت.. ۲۷۶ فصل دوم- تشکیلات وکلا.. ۲۸۰ ‌فصل سوم ـ حقوق و وظایف.. ۲۸۲ فصل چهارم – در تعقیب و مجازات انتظامی وکلا.. ۲۸۵ فصل پنجم- مقررات مختلفه.. ۲۸۷ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری ۲۸۹ منابع و مآخذ… ۲۹۵ فهرست جزئی مقدمه. ۱۳ آثار وکالت.. ۱۷ مبحث اول: وکالت و انواع آن.. ۱۷ گفتار اول- انواع وکالت.. ۱۸ گفتار دوم: شکل وکالت و انواع آن.. ۱۹ مبحث دوم: طرفین وکالت و موضوع و حدود وکالت.. ۲۱ گفتار اول: موضوع وکالت.. ۲۱ گفتار دوم: حدود وکالت.. ۲۲ گفتار سوم: تعدد وکیل و حدود اختیاراتشان.. ۲۴ مبحث چهارم: تعهدات وکیل و موکل.. ۲۶ گفتار اول: مسئولیت و تعهدات وکیل.. ۲۶ گفتار دوم: تعهدات موکل.. ۲۷ مبحث پنجم: انحلال و انقضاء وکالت.. ۳۰ گفتار اول: موارد انحلال وکالت با عزل.. ۳۰ گفتار دوم: موارد انحلال وکالت با عزل.. ۳۲ وکالت دادگستری.. ۳۵ مبحث اول: شرایط وکالت در قانون آیین دادرسی مدنی.. ۳۵ گفتار اول: دامنه شمول وکالت دادگستری.. ۳۶ گفتار دوم: تشریفات وکالت.. ۳۷ مبحث دوم – وکالت در امور کیفری.. ۴۱ فصل دوم: آثار وکالت در آرای دیوان عالی کشور ۵۷
و...

19,500 تومان

آراء وحدت رویه دیوان‌ عالی‌ کشور - جلد دوم (انتشارات چراغ دانش)


آراء وحدت رویه مربوط به سال۱۳۷۰ ۲۹ ۱۴۱- «در مورد صلاحيت دادگاه مدني خاص در دعوي مربوط به شرايط و ‌اوصاف و تعيين متولي موقوفه» ۳۲ ۱۴۲- «ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی ۱ و ۲ راجع به نظر و استنباط قضائی دادگاه حقوقی ۱ و ارسال پرونده به دیوانعالی کشور ناظر به موردی است که دادگاه حقوقی ۱ رسیدگی نخستین انجام میدهد.»…………………………………………… ۳۵ ۱۴۳- «قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکمی که دادگاه حقوقی یک در مرحله تجدیدنظر صادر نماید به اعتبار قطعی بودن حکم راجع به اصل دعوی قطعی محسوب و قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان‌عالی کشور نیست.» ۳۸ ۱۴۴- «صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از شهرداریها در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمانی»………………………………………………………………………………………………………………. ۴۱ ۱۴۵- «‌دعوی بستانکاران برای وصول بدهی کارخانه‌هایی که به ثبت رسیده و دارای شخصیت حقوقی باشند باید علیه کارخانه اقامه شود.» ۴۴ ۱۴۶- «صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات عدم صدور پروانه کمک دانپزشکی» ۴۷ ۱۴۷- «صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث» ۵۰ ۱۴۸- «صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و ثبت ازدواج» ۵۳ ۱۴۹- «ابطال کلیه احکام صادره علیه تاجر متوقف در زمان توقف در مورد اموال تاجر متوقف به نفع بعضی از طلبکاران صادر شده است.» ۵۶ ۱۵۰- «در دعوی مؤجر علیه مستأجر جزء به خواسته‌ی الزام به تنظیم اجاره‌نامه که به استناد ذیل ماده۱۰ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۵۶ اقامه می‌شود طرف دعوی قرار دادن مستأجر کل هم در جهت احراز روابط استیجاری و …. الزامی است.» ۶۱ ۱۵۱- «صلاحیت عام دادگاههای دادگستری در رسیدگی به تظلمات و شکایات از جمله دعوی معامله نسق زراعتی» ۶۴ ۱۵۲- «الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از رسیدگی محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده، نمی‌باشد.» ۶۸ ۱۵۳- «قرار صادر شده از دادگاه حقوقی یک که مرجع رسیدگی تجدیدنظر از آراء دادگاه حقوقی دو بوده، قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان‌عالی کشور نمی‌باشد.» ۷۲ آراء وحدت رویه مربوط به سال۱۳۷۱ ۷۵ ۱۵۴- «صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی مطالبه مهر» ۷۶ ۱۵۵- «دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاه‌های انقلاب اسلامی مصادره شده، از جمله دعاوی حقوقی و رسیدگی آن در صلاحیت خاصه دادگاه‌های عمومی حقوقی است.» ۷۹ ۱۵۶- «مطب پزشکان محل کسب و پیشه و یا تجارت محسوب نمی‌گردد و تخلیه این اماکن مشمول مقررات قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ و قانون مدنی می‌باشد.» ۸۵ ۱۵۷- «اگر در باب تقسیم اموال متوفی ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورث حین الفوت او اختلاف شود نظر به این که دعوی مالکیت از دعاوی مالی محسوب می شود صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب قانونی دادگاه‌های حقوقی یک و دو خواهد بود.» ۸۹ ۱۵۸- «با تجدیدنظر در رأی وحدت رویه شماره۵۷۵- ۲۹/۲/۷۱ و تغییر رأی یاد شده رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب تشخیص می‌دهد.» ۹۵ آراء وحدت رویه مربوط به سال۱۳۷۲ ۹۹ ۱۵۹- «دعوي خلع يد از اعيان غيرمنقول به صراح بند ۳ ماده ۷ قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي ۱ و ۲ مصوب سوم آذرماه ۱۳۶۴ از دعاوي غيرمالي و رسيدگي آن در صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي دو ميباشد.» ۱۰۰ ۱۶۰- «نحوه اعمال ماده ۳۵ قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري ۱ و ۲‌ مصوب سال ۱۳۶۸با توجه به لازم الاجرا شدن قانون تجدید نظر آراء» ۱۰۵ ۱۶۱- «اگر در محلي دادگاه مدني خاص داراي يك شعبه باشد، و حكم اين شعبه در ديوان كشور نقض شود دادگاه مرجوع اليه نزديكترين دادگاه مدني خاص واقع درحوزه همان استان خواهد بود.» ۱۰۹ آراء وحدت رویه مربوط به سال۱۳۷۳ ۱۱۳ ۱۶۲- «آراء سابق الصدور دادگاه‌ها که قبلاً ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذی‌نفع مورد درخواست تجدیدنظر قرار نگرفته از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مشمول مهلت مقرر در ماده ۱۲ این قانون می‌باشد.» ۱۱۴ ۱۶۳- «احکام راجع به نفقه و حضانت و تمکین و …. قابل تجدیدنظر نمی‌باشد.» ۱۱۸ ۱۶۴- «آراء صادره از دادگاه‌های حقوقی۲ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر مرکز استان نمی‌باشد.» ۱۲۳ آراء وحدت رویه مربوط به سال۱۳۷۴ ۱۲۹ ۱۶۵- «‌مهلت يك سال مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت، جهت استفاده از حقي كه ماده ۲۴۹ اين قانون براي دارنده برات يا سفته منظور نموده، در مورد «ظهرنويس» به معناي مصطلح كلمه بوده و ناظر به شخصي كه ظهر سفته را به عنوان «ضامن» امضاء نموده است نمي‌باشد.» ۱۳۰ ۱۶۶- «مرجع رسيدگي و اظهار نظر نسبت به درخواست تغيير تاريخ ‌تولد كمتر از پنج سال را دادگاه‌هاي دادگستري اعلام نموده است منطبق با قانون و صحيح تشخيص مي‌شود.» ۱۳۴ ۱۶۷- «اعتراضات وارده به قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي اجراي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع – فارغ از محل وقوع اراضي مربوطه»…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۸ ۱۶۸- «بانک ملی شرکتی دولتی محسوب و واجد شخصیت حقوقی مستقل استو با این وصف شکایت آن نسبت به آراء صادره از هیأت‌های حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۹ قانون کار قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست.» ۱۴۳ ۱۶۹- «در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجرا گذاشته نشده علیالاصول قانون مدنی و یا قوانین دیگر درخصوص ارتباط با اثبات مالکیت معتبر و مجری است…»……………………………………………………… ۱۴۸ ۱۷۰- «مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضائی است انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما ندارد.» ۱۵۴ آراء وحدت رویه مربوط به سال۱۳۷۵ ۱۵۷ ۱۷۱- «حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی و دادگاه تجدیدنظر استان در صلاحیت دیوان‌عالی کشور خواهد بود.» ۱۵۸ ۱۷۲- «به دفاتر وکلای دادگستری حق کسب و پیشه و تجارت تعلق نمی گیرد و مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۵۶ نمی‌باشد.» ۱۶۲ ۱۷۳- «قابلیت تجدیدنظر دعاوی که خواسته آن غیر مالی است.» ۱۶۸ ۱۷۴- «تشکیل دادگاه عمومی در محل موضوع پرونده نافی صلاحیت تثبیت شده دادگاه عمومی قبلی نمی‌باشد.» ۱۷۳ ۱۷۵- «آراء دادگاه‌هاي عمومي صادره در زمان قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، ولو ‌اينكه سابقه رسيدگي و نقض در ديوانعالي كشور داشته باشد با رعايت ميزان خواسته قابل رسيدگي تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر مركز استان مربوطه‌ مي‌باشد.»…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷۸ ۱۷۶- «دعوایی که به طرفیت متولی موقوفه و یا ادارات اوقاف و یا اشخاص طرح می‌گردد تابع قواعد عمومی راجع به دعاوی حقوقی است و ملازمه با محل استقرار شعب تحقیق صادرکننده رأی ندارد.» ۱۸۲ ۱۷۷- «مقصود قانونگذار از وضع ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب جلوگیری از تضییع حقوق افراد است بنابراین استفاده از آن شامل کلیه اصحاب دعوی می‌باشد.» ۱۸۶ آراء وحدت رویه مربوط به سال۱۳۷۶ ۱۹۱ ۱۷۸- «ماده ۲۷ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه ۱۳۱۰ به طور اطلاق شامل تقاضای ثبت ابداعات و اکتشافات دارویی نیز میشود.» ۱۹۲ ۱۷۹- «زانی پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی می‌باشد.» ۱۹۸ ۱۸۰- «ماده واحده الحاقی به قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۵ شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون یاد شده دارند نمی‌شود.» ۲۰۲ ۱۸۱- «معاملات مالک نسبت به مال مرهونه درصورتی که منافی حق مرتهن ‌باشد نافذ نخواهد بود. اعم از این‌که معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه» ۲۰۶ ۱۸۲- «عدم استنباط حتمیت تذکر به قاضی صادرکننده رأی در مورد اعمال بند۲ ماده۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» ۲۱۰ آراء وحدت رویه مربوط به سال۱۳۷۷ ۲۱۵ ۱۸۳- «مرجع رسیدگی کننده به اعتراض رأی هیأت حل اختلاف ثبت اسناد و املاک کشور دادگاه عمومی است.» ۲۱۶ ۱۸۴- «دعوی خواهان‌ها به خواسته تأیید اصالت اسناد عادی‌ رقبات به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک قابل استماع نمی‌باشد.»…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱۹
و...

24,000 تومان

آراء وحدت رویه دیوان‌عالی‌کشور - جلد یک (انتشارات چراغ دانش)


آراء وحدت رویه ۱۳۲۳ تا ۱۳۳۴ ۳۷ ۱- «مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران» ۳۸ ۲- «رسیدگی به موضوع نسب توسط دادگاه صالح به رسیدگی به اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت» ۳۹ ۳- «اداره ترکه طبق ماده (۱۶۲) قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه است و به موجب ماده (۱۶۳) قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می‌باشد» ۴۱ ۴- «عدم قبول دادخواست فرجامی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدوانی» ۴۲ تاریخ رأی- ۴۲ ۵- «تصرف به عنوان وقفیت دلیل وقفیت است تا خلافش ثابت گردد» ۴۳ آراء وحدت رویه سال ۱۳۳۵ ۴۵ ۶- «در صورت ضمیمه نبودن وکالتنامه دادخواست فرجامی قابل رد است» ۴۶ ۷- «مرجع صالح برای رسیدگی و حل اختلاف قانون اصلاح توسعه معابر هیأت ۳ نفری مذکور در ماده ۱۴ قانون یاد شده است و نظر هیأت در این باب قطعی می‌باشد» ۴۷ ۸- «مرجع رسیدگی به استحقاق یا عدم استحقاق کارمندان دولت در مطالبه مزایای استخدامی» ۴۹ ۹- «واخواهی قیم از تصمیم غیابی دادگاه راجع به عزل خود» ۵۰ آراء وحدت رویه سال ۱۳۳۶ ۵۱ ۱۰- «فرجامخواهی از تصمیم دادگاه راجع به حجر» ۵۲ ۱۱- «فروش مورد ثلث دائم هم اعم از این‌که موصی یا وصی معین نموده باشند در غیر فرض مذکور در آن ماده ممنوع است» ۵۴ ۱۲- «کسری نسخ یا پیوستهای قانونی دادخواست فرجامی موجب رد دادخواست است» ۵۵ ۱۳- «رسیدگی به درخواست تخلیه در صلاحیت هیأت تعدیل مال الاجاره است» ۵۶ آراء وحدت رویه سال ۱۳۳۷ ۵۷ ۱۴- «لازمه اثبات وقفیت اثبات وقوع عقد به نحو صحت و حصول قبض می‌باشد. و به صراحت ماده۱۳۰۶ قانون مدنی نیز عقد وقف صرفاً به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نمی‌باشد» ۵۸ ۱۵- «در باب ثبت علائم تجاری با توجه به ماده ۴۴۴ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه ملزم به ارجاع امر به کارشناس نمی‌باشد» ۶۰ ۱۶- «در مورد ماده ۱۸ قانون ثبت اگر معترض قبل از تقاضای صدور قرار سقوط دعوی درخواست تعقیب نموده باشد دیگر موجبی برای اسقاط دعوی نیست» ۶۱ ۱۷- «ماده ۲۱۸ قانون مدنی مبنی بر عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تأدیه دین اقدام به معامله نموده است» ۶۳ آراء وحدت رویه سال ۱۳۳۸ ۶۵ ۱۸- هیچ یک از پدر و جد پدری نمی‌توانند با حیات دیگری برای مولی علیه خود وصی معین کنند و چنین وصیتی قابل ترتیب اثر نیست» ۶۶ ۱۹- «اعتراض دولت به تقاضای ثبت محکوم له حکم رسیدگی به املاک واگذاری که در موضوع آن حکم خود طرف دعوی بوده باشد از مصادیق بند ۴ ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی می باشد» ۶۸ تاریخ رأی- ۶۸ ۲۰- «مراد از لزوم توقف سه سال در رتبه مادون برای ترفیع از رتبه ۵ به بالا توقف در پایه‌های از رتبه ۵ به بالا می‌باشد نه توقف سه سال در پایه ۴» ۷۱ آراء وحدت رویه ۱۳۳۹ و۱۳۴۴۵ ۷۳ ۲۱- «بنا به عمومات قانون امور حسبی در موردی که متقاضی تحریر ترکه با احضار برای دادرسی حاضر نشده و درخواست خود را هم کتباً اعلام ننماید دادگاه نمی‌تواند جریان پرونده را به عذر عدم حضور تقاضا کننده متوقف داشته یا آن را از نوبت رسیدگی خارج نماید..» ۷۴ ۲۲- «مطابق ماده ۳ لایحه ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران تقاضای ثبت در اراضی محدود به حدود معینه در لایحه قانونی مزبور از افراد پذیرفته نیست و حکم به ابطال ثبت دولت در اینگونه اراضی خلاف قانون یاد شده است است» ۷۷ ۲۳- «چون موافق ماده ۵۸ قانون تصفیه امور ورشکستگی استفاده از اموال متوقف برای دیان ترتیبی خاص مقرر داشته و به همان نحو باید خاتمه یابد و موافق مدلول همین ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه دیگر تصریح و تعیین شده و از بستانکاران که از اموال متوقف طلب خود را تأمین کرده‌اند قیدی دیده نمی‌شود» ۸۰ ۲۴- «عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی یا اطلاعنامه» ۸۲ ۲۵- «مستفاد از صرف عبارت (نسلاً بعد نسل) در مورد وقف و تولیت و وصایت ترتیب است نه تشریک» ۸۶ ۲۶- «تبصره ۴ اصلاحی قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیلات دادگستری مصوب اسفندماه ۳۸ ناظر به تبدیل رتبه اداری لیسانسیه‌های قضائی دانشکده حقوق است ..» ۸۸ ۲۷- «درخواست صدور اجراییه از دفترخانه منحصراً نسبت به موضوعاتی است که منجزاً در متن سند تصریح شده باشد» ۹۱ ۲۸- «در معامله با حق استرداد نظر به ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده میباشد» ۹۴ ۲۹- «در موردی که دو یا چند تن متضامناً به پرداخت مبلغی محکوم گردند و تمام یا بعضی از آن‌ها ضمن یک دادخواست یا دادخواستهای متعدد شکایت نمایند پرداخت هزینه دادرسی از طرف یکی از آن‌ها موجب سلب تکلیف پرداخت هزینه مزبور از سایرین خواهد بود» ۹۸ ۳۰- «شرایط مرور زمان در برات سفته چک،…» ۱۰۰ ۳۱- «درصورت عبور راهآهن از املاک اشخاص و نیز اراضی که برای ایستگاه راه آهن ضرورت پیدا می‌کند قیمت عادلانه اراضی در صلاحیت کمیسیون است؛ ولی …» ۱۰۹
و...

25,000 تومان

اعتبار شهادت شهود در رویه دادگاه‌ها (انتشارات چراغ دانش)


کتاب اعتبار شهادت شهود در رویه دادگاه ها
مقدمه کتاب تشریفات اولیه جلسه دادرسی در رویه دادگاه انتشارات چراغ دانش معمولا رویه عملی دادگاه ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق با مصادیق واقعی تا حدودی با آنچه در کلاس های تئوریک دانشگاه ها به دانشجویان حقوق آ موزش داده می شود متفاوت است. البته روند آموزشیو طریق ارائه مطالب در های درسی هم به شکلی است که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سوالات به صورت تئوری و بدون تطبیق با مصادیق عملی کفایت می کند. به این ترتیب معمولا چون امکان انجام کار عملی حین تحصیل در دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فاراغ التحصیلان وقتی مشغول به کار می شوند با کمبود آگاهی و اطلاعات از رویه قضایی و شیوه استدلال و استنباط عملی دادگاه مواجه هستند. لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضایی با اشتغال به کار و فعالیت بر هیچ فارغ التحصیل حقوقی پوشیده نیست. بی تردید تنها منبع آموزش عملی وکالت قضاوت و به طور کلی رشته حقوق قبل از حضور عملی در دادگاه ها و جلسات رسیدگی رویه های قضایی می باشد. به عبارت دیگر مطالعه تصمیمات پرسش و پاسخ ها و اختلاف نظر های کسانی که هر روز به صورت عملی در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند می تواند اطلاعات کاربردی و عملی را در اختیار خوانندگان قرار دهد. اگرچه فارغ اتخصیلان حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضایی نیازمند هستند، اما هیچ قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضایی بی نیاز از مطالعه و تحقیق و تفحس در این حوزه علمی نمی با شد. زیرا رویه قضایی در واقع محرک رشته حقوق است که دائم در حال تغییر و تحول می باشد و غفلت از این حوزه موجب عقب ماندگی از علم واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان خواهد شد. از این رو ناشران تخصصی این حوزه، هر کدام به طریقی نسبت به جمع آوری و انسجام بخشی به مطالب و موضوعات راجعه به رویه قضایی اقدام می کنند . انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظایف فرهنگی خود در نظر دارد نسبت به تدوین و جمع بندی مطالب رویه قضایی به صورت منظم و منحصر به فرد با ویژگی های مخصوص برای هر دعوا طی یک کتاب جداگانه به صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هر دعوا اقدام نماید. لذا در راستای تامین این هدف مجموعه ای از کتاب ها تحت عنوان کلی دعوای .. در رویه دادگاه ها که شامل موارد زیر است تدوین و تالیف شده است. یک: آراء وحدت رویه دوم: آراء اصراری سه: آرائ شعب دیوان عالی کشور چهار: آرا دادگاه های بدوی و تجدید نظر پنج: نشست های قضایی شش: نظریه های مشورتی هفت: قوانین و مقررات مرتبط با موضوع هشت: نمونه دادخواست و معرفی دعوا در این مجموعه سعی شده است رویه قضایی کشور در خصوص هر دعوا به صورت منسجم و منظم کردآوری شود تا وکلا حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضایی در کم ترین زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایدو با توجه به تعداد بسیار آراء دادگاه ها (دادگاه بدوی و تجدید نظر) در برخی موارد حداکثر سعی ب رآن بوده از موارد متفاوت آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رای آورده شود و همچنین در سایر موارد مثل آراء وحدت رویه آرائ دیوان علای کشور موارد مرتب طبه موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیت این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعه کنندگان عزیز قرار گیرد. مختصر ویژگی های کتاب یک: تدوین گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا دوم : تقسیم بندی موضوعی برای هر کدام از مطالب سوم: ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه چهارم: ذکر عنوان برای هر مطلب به صورت خلاصه در فهرست پنجم: دسترسی سهل و آسان به مطالب دلخواه در کمترین زمان گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش مفتخر خواهد بود از تجربیات آراء و سایر مطالب حقوقی موجود نزد اساتید، وکلا ، حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شدن مجموعه در چاپ های بعدی استفاده نماید. لذا موجب خرسندی خواهد بود که خوانندگان عزیز از هر صنف ضمن اراسل انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هر کدام از مووضعات ما را رد پبربار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند. مدیر مسئول انتشارات چراغ دانش یک هزار و سیصد و نود و شش
19,500 تومان

اعتبارکـارشناسی در رویه دادگاه‌ها (انتشارات چراغ دانش)


معرفی اعتبار کارشناسی.. ۱۳ اعتبار کارشناسی. ۱۵ مبحث اول: کارشناسی و ارکان آن. ۱۷ مبحث دوم: قبول کارشناسی و طریقه انجام آن. ۳۰ اعتبار کارشناسی در آرای دیوان‌عالی کشور. ۳۹ مبحث اول : آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۴۱ اثبات دعوای مطالبه اجرت‌المثل با معاینه و تحقیق محلی و کارشناسی.. ۴۱ اصلاح شناسنامه و تبدیل تاریخ تولد با استناد به شهادت شهود و جلب‌نظر کارشناسی.. ۴۴ مطالبه حقوق زارعانه پس از رسیدگی و کارشناسی.. ۴۷ ارجاع امر به کارشناس جهت اثبات مالکیت در دعوای خلع‌ید و قلع و نزع. ۵۰ صدور حکم به بطلان معامله و استرداد ثمن با استناد به نظریه کارشناسی.. ۵۷ مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۶۶ انتخاب کارشناس توسط طرفین دعوا و قطعیت، لازم‌الاجرا شدن نظر کارشناس… ۶۶ عدم تعلق حق کارشناسی به محکوم‌علیه. ۶۶ صدور قرار سقوط دعوای پژوهشی به‌واسطه عدم تعقیب.. ۶۷ رجوع دادگاه به اهل فن و کارشناسی برای تشخیص امر فنی.. ۶۷ عدم تعیین وقت جهت رسیدگی کارشناسی.. ۶۷ وجود اختلافات فاحشی بین نظریه‌های کارشناسان. ۶۸ تعیین کارشناسی به‌عنوان داور با حق اصلاح. ۶۸ عدم استناد کارشناس به دلیل موجهی برای اثبات عقیده خود. ۶۹ انتخاب کارشناس غیر رسمی توسط دادگاه ۶۹ تجدید انتخاب کارشناسان از طرف دادگاه ۷۰ سوگند یاد کردن کارشناسان اعم از رسمی و غیر رسمی.. ۷۰ تکذیب ورقه استنادی توسط کارشناسان. ۷۱ شرایط انتخاب کارشناسان و تشریفات اظهار عقیده ۷۱ عدم قاطعیت عقیده کارشناس با نافذ قراردادن عقیده توسط طرفین.. ۷۲ اثبات مالکیت و تأیید دادنامه بدوی با استناد به اقرار خوانده و نظریه کارشناسی.. ۷۲ ارجاع امر به کارشناسی در احراز تصرف و مالکیت و ابطال عملیات ثبتی.. ۷۵ توجه به نظریه کارشناس جهت تعیین میزان خسارت در تصادف.. ۷۷ پرداخت خسارت وارده به اتومبیل طبق نظر کارشناس… ۸۱ جبران خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده با استناد به نظریه کارشناسی.. ۸۲ مطالبه اجرت‌المثل و خلع‌ید با توجه به نظریه کارشناس… ۸۶ افراز و تقسیم ترکه با جلب‌نظر کارشناس… ۸۸ عدم تودیع دستمزد کارشناسی و آثار آن در دعوای استرداد سهم‌الارث.. ۹۳ صدور حکم به خلع‌ید با استعلام از اداره ثبت و جلب‌نظر کارشناس… ۹۵ ۲۴٫ تعیین میزان خسارت با نظر کارشناس… ۱۰۲ صدور حکم به تعمیرات اساسی مورد اجاره طبق نظر کارشناس… ۱۰۴ اعتبار کارشناسی در آرای دادگاه‌ها ۱۰۷ مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر. ۱۰۹ مطالبه اجرت‌المثل و تأمین دلیل وفق نظریه کارشناس… ۱۰۹ لزوم ذکر دقیق میزان نقص تمبر دادرسی در اخطاریه رفع نقص دادخواست.. ۱۱۲ ارجاع تعیین میزان نفقه به کارشناس… ۱۱۷ ۴٫ موارد لزوم تجدید کارشناسی به علت انقضای مدت شش ماه از کارشناسی.. ۱۲۱ حدود اختیارات قابل تفویض بر اساس نیابت قضائی.. ۱۲۳ ۶٫ طریقت داشتن نظریه کارشناسی در خصوص حجر. ۱۲۷ مطالبه طلب به انضمام خسارات دادرسی با استناد به نظریه کارشناسی و استشهادیه. ۱۳۱ الزام خوانده به پرداخت بدهی با جلب نظر کارشناس… ۱۳۴ ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری با ارجاع موضوع به کارشناس… ۱۳۶ جلب نظر کارشناس برای تعیین میزان اجرت‌المثل.. ۱۳۹ احراز معیوب بودن مبیع با اخذ نظریه کارشناس… ۱۴۰ اثبات تصرف دیگری در ملک شخص با توسل به نظر هیئت کارشناسان. ۱۴۲ مطالبه ارش‌البکاره با جلب نظر کارشناس… ۱۴۵ نظریه کارشناسی در جعل امضا و اعاده دادرسی.. ۱۴۸ نظریه کارشناس در مطالبه اجرت‌المثل یک واحد آپارتمان. ۱۵۰ نظریه کارشناسان در تقاضای خلع‌ید بر مبنای مالکیت مشاعی منافع (سرقفلی) ۱۵۲ تجویز انتقال منافع با نظر کارشناسان. ۱۵۵ تعارض سند رسمی مالکیت و حکم دادگاه در دعوای مبتنی بر مالکیت.. ۱۵۸ الزام خوانده به پرداخت خسارت بیمه طبق نظر کارشناس… ۱۶۰ پرداخت خسارت با جلب نظر کارشناس… ۱۶۶ ۲۱٫ مطالبه سرقفلی با جلب نظر کارشناس… ۱۶۸ اثر پرداخت به‌موقع و عدم ارائه به‌موقع رسید پرداخت هزینه کارشناسی.. ۱۷۱ ضمانت اجرای عدم پرداخت دستمزد کارشناس جعل سند. ۱۷۲ احراز اصالت سند با نظر کارشناس… ۱۷۴ مطالبه خسارت و تأخیر تأدیه با استناد به نظر کارشناسان. ۱۷۶ طرح دعوا علیه شهرداری به خواسته پرداخت دو قطعه زمین با جلب‌نظر کارشناس… ۱۸۲ روال تعیین و پرداخت خسارت بابت تملک اراضی توسط شهرداری.. ۱۸۴ مسئولیت مدنی به نسبت میزان تقصیر، خسارت تأخیر تأدیه با توجه به نظریه کارشناس… ۱۸۶ مسئولیت شهرداری به‌واسطه خسارات ناشی از اشجار شهری به شرح مندرج در نظریه کارشناسی.. ۱۸۸ ۳۰٫ مطالبه بهای املاک متصرفی از شهرداری با ارجاع به کارشناس… ۱۹۱ تعیین میزان حق کسب و پیشه مطابق نظریه کارشناس… ۱۹۳ تعدی و تفریط در عین مستأجره به موجب نظر کارشناس… ۱۹۵ نظر هیئت کارشناسی در دعوای سرقفلی.. ۱۹۵ توجه به نظریه کارشناس در تغییر شغل مستأجر. ۱۹۸ مبحث دوم : آرای دادگاه‌های انتظامی قضات.. ۲۰۰ ارجاع امر تعدی در مورد اجاره به کارشناس… ۲۰۰ نظر کارشناس در ادعای جعل.. ۲۰۰ عدم ابلاغ قرار کارشناسی به کارشناس… ۲۰۱ ارجاع تعیین بهای خواسته به کارشناس… ۲۰۲ عدم صدور دستور اجرای قرار کارشناسی.. ۲۰۳ اختلاف نظر بین کارشناس خبره محلی و کارشناس منتخب.. ۲۰۴ استحقاق کارشناس برای دریافت دستمزد. ۲۰۵ ممانعت از ورود کارشناس به منزل. ۲۰۵ عدم تشکیل جلسه برای استماع توضیحات کارشناسی.. ۲۰۶ لزوم تجدید اوقات جهت اخذ توضیح از کارشناس… ۲۰۷ تکمیل نظریه کارشناسی.. ۲۰۷ تفویض صلاحیت تعیین حق سرقفلی به کارشناسان. ۲۰۸ تعیین کارشناسان به تقاضای خواهان. ۲۰۹ تعیین مدت برای پرداخت دستمزد کارشناس… ۲۱۰ تخلف در ارجاع موضوع به کارشناس برای بار دوم. ۲۱۱ اعتبار کارشناسی در نشست‌های قضائی.. ۲۱۳ اجرای قرار کارشناسی از حیث ارائه محل و تهیه وسیله. ۲۱۵ اعتراض بر نظر کارشناس… ۲۱۵ عدم ممانعت اجرای قرار کارشناسی از مورد اجاره پلمپ شده ۲۱۷ عدم ضرورت حضور کارشناس برای اجرای رفع مهر و موم ترکه. ۲۱۸ عدم نیاز به جلب کارشناس برای تعیین میزان سرقفلی.. ۲۱۹ صدور رأی قبل از جلب نظر کارشناس… ۲۱۹ قابل تجدیدنظر بودن بهای خواسته با احتساب هزینه دادرسی و کارشناسی.. ۲۲۱ پرداخت خسارت ناشی از افتادن درخت پارک ملی از سوی شهرداری با بررسی کارشناس… ۲۲۲ ارتباط ماده ۵۴۰ قانون مجازات و ماده ۳۷ قانون استقلال کارشناسان. ۲۲۴ تعیین حق کسب و پیشه از سوی کارشناس… ۲۲۵ اعتبار کارشناسی در نظریه‌های مشورتی.. ۲۲۷ ۱٫ تکلیف پرداخت دستمزد کارشناسی در زمانی که طرفین، جلب نظر کارشناسی را تقاضا نموده باشند. ۲۲۹ افراز اراضی واقع در شهرها از طریق کارشناسی.. ۲۲۹ رسیدگی و صدور حکم پس از اجرای نیابت قضائی و اعاده پرونده. ۲۳۰ رد اکثریت کارشناسان. ۲۳۱ ایداع دستمزد کارشناس… ۲۳۱ پرداخت دستمزد کارشناس از طرف واخواه ۲۳۳ فراهم نکردن وسیله اجرای قرار کارشناسی موجب خروج کارشناس از عداد دلایل.. ۲۳۴ عدم حضور کارشناس در جلسه. ۲۳۴ نیابت قضائی برای استماع توضیحات اطراف دعوا ۲۳۶ افراز ملک محصور و دربسته طبق اظهارنظر کارشناس… ۲۳۷ نظریه پزشک قانونی کارشناس در خصوص جنون با عدم جنون. ۲۳۷ درخواست افراد ملک مشاعی از دادگاه با تعیین بهای اموال توسط کارشناس… ۲۳۸

19,000 تومان

تشریفات اولین جلسه دادرسی در رویه دادگاه‌ها (انتشارات چراغ دانش)


مفهوم جلسه اول دادرسی… ۱۳
ویژگی‌های جلسه اول دادرسی و شرایط تشکیل آن.. ۱۵
مبحث اول: جلسه دادرسی و تعیین و تشکیل آن.. ۱۶
گفتار نخست: تقدیم و ارجاع دادخواست…. ۱۶
گفتار دوم: جلسۀ دادرسی… ۱۷
گفتار سوم: تشریفات تعیین و تشکیل جلسه دادرسی و جریان آن.. ۲۱
مبحث دوم: اولین جلسه دادرسی و حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در آن.. ۳۲
گفتار اول: معیار اولین جلسۀ دادرسی… ۳۲
گفتار دوم: حقوق اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی… ۳۳
گفتار سوم: تکالیف اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی… ۴۱
مبحث سوم: تجدیدجلسه به مفهوم اعم و موارد آن.. ۴۵
گفتار اول: تجدیدجلسه به مفهوم اعم.. ۴۵
گفتار دوم: موارد تجدیدجلسه به مفهوم اعم.. ۴۶
مبحث چهارم- توقیف و ختم دادرسی… ۶۱
گفتار اول: توقیف دادرسی… ۶۱
تشریفات اولین جلسه دادرسی در آرای دیوان‌عالی کشور. ۶۵
مبحث اول – آرای اصراری دیوان‌عالی کشور. ۶۷
اولین جلسه دادرسی جلسهای است که موجبات طرح و استماع دعوی فراهم. ۶۷
اثر عدم تکذیب اسناد در اولین جلسه دادرسی… ۷۰
مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور. ۷۹
منظور از جلسه اول مذکور در ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی… ۷۹ تکذیب مقدار خواسته پس از جلسه اول دادرسی… ۷۹ منظور از جلسه اول.. ۸۰ جلسه اول در رسیدگی واخواهی… ۸۰ و...

شما می توانید کتاب تشریفات اولین جلسه دادرسی در رویه دادگاه از انتشارات چراغ دانش را به صورت آنلاین در بانک کتاب آنلاین www.4030book.com مشاهده و خرید کتاب را از همین طریق انجام دهید.

16,000 تومان

درخواست اعاده دادرسی در رویه دادگاه‌ها (انتشارات چراغ دانش)


مبحث اول: تعریف و انواع اعاده دادرسی.. ۱۷ گفتار اول: آراء قابل اعاده دادرسی.. ۱۷ مبحث دوم: جهات اعاده دادرسی.. ۱۹ مبحث سوم: مهلت و اصحاب دعوا در اعاده دادرسی.. ۲۴ گفتار اول: مهلت درخواست اعاده دادرسی.. ۲۴ گفتار دوم: اصحاب دعوا در اعاده دادرسی.. ۲۵ مبحث چهارم: نحوه درخواست اعاده دادرسی.. ۲۶ گفتار اول: اعاده دادرسی اصلی.. ۲۶ گفتار دوم: اعاده دادرسی طاری.. ۲۷ مبحث پنجم: تشریفات رسیدگی به اعاده دادرسی.. ۲۹ گفتار اول: هزینه دادرسی اعاده دادرسی.. ۲۹ گفتار دوم: محل تقدیم دادخواست اعاده دادرسی.. ۲۹ مبحث ششم: آثار اعاده دادرسی.. ۳۱ گفتار اول: اثر قبول اعاده دادرسی بر اجرای حکم.. ۳۱ گفتار دوم: نقض حکم مورد درخواست اعاده دادرسی.. ۳۲ درخواست اعاده دادرسی در آرای دیوان‌عالی کشور. ۳۷ مبحث اول : آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور. ۳۹ مرجع رفع اختلاف در امر صلاحیت در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی.. ۳۹ قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکم دادگاه حقوقی.. ۴۳ مبحث دوم : آرای اصراری دیوان عالی کشور. ۴۷ ابتدای مهلت اعاده دادرسی.. ۴۷ جهت و مبدأ مهلت اعاده دادرسی در احکام مغایر. ۵۰ مبحث سوم : آرای شعب دیوان‌عالی کشور. ۵۳ خصوصیات اعاده دادرسی مبنی بر اعمال ماده ۱۸ و تشخیص خلاف شرع. ۵۳ عدم صلاحیت دیوان‌عالی کشور در رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی.. ۵۶ کتمان سند جهت تجویز اعاده دادرسی.. ۵۹ درخواست اعاده دادرسی با استناد به پرونده بدوی.. ۵۹ اعاده دادرسی مجدد. ۶۰ مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی.. ۶۰ اعاده دادرسی و رد دعوای خلع‌ید.. ۶۱ درخواست اعاده دادرسی در آرای دادگاه‌ها. ۶۷ مبحث اول : آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر. ۶۹ اعاده دادرسی به علت عدم صدور حکم در ماهیت امر. ۶۹ عدم پذیرش اعاده دادرسی به استناد استشهادیه مکتوب… ۷۰ قطعیت رأی دادگاه بدوی راجع به اعاده دادرسی.. ۷۳ عدم امکان تجدیدنظرخواهی آراء قطعی.. ۷۴ عدم ذکر شماره دادنامه مورد اعاده دادرسی.. ۷۷ قطعیت رأی دادگاه عمومی در رد اعاده دادرسی از رأی شورای حل اختلاف… ۷۹ اعاده دادرسی به دلیل حیله و تقلب در تحصیل حکم.. ۸۱ عدم امکان اعادۀ دادرسی نسبت به قرار رد دعوا ۸۳ عدم ارائه صورت‌جلسه جدید مورد استناد جهت اعاده دادرسی.. ۸۵ تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به آرای شورای حل اختلاف… ۸۶ تأثیر تصریح به قابلیت تجدیدنظر آرای قطعی.. ۸۸ عدم استناد به سند موجود در مرجع رسمی در دادخواست اعاده دادرسی.. ۹۱ اعاده دادرسی نسبت به رأی داور. ۹۳ اعاده دادرسی به علت تقلب در دعوای اجرت‌المثل.. ۹۵ مصداق سند مکتوم در دعوای اعاده دادرسی.. ۹۸ ارائه سند مکتوم جهت اعاده دادرسی.. ۱۰۱ مصادیق تعارض آرای موجب اعاده دادرسی.. ۱۰۳ اعاده دادرسی در دعوای تخلیه و انتزاع ید.. ۱۰۶ درخواست اعاده دادرسی با ارائه قرارداد اجاره. ۱۰۹ تجویز اعاده دادرسی مبنی بر حکم صدور حکم تخلیه. ۱۱۱ اعاده دادرسی مبنی بر تخلیه مورد اجاره به علت تغییر شغل.. ۱۱۲ شهادت شهود جهت تجویز اعاده دادرسی در دعوای تخلیه. ۱۱۳ اعاده دادرسی نسبت به یک فقره چک بابت ثمن قرارداد. ۱۱۵ درخواست اعاده دادرسی در دعوای مطالبه وجه‌التزام. ۱۱۷ مبحث دوم : آرای دادگاه‌های انتظامی قضات… ۱۲۰ تجویز اعاده دادرسی بدون رعایت قوانین آیین دادرسی مدنی.. ۱۲۰ رد دادخواست اعاده دادرسی با توسل به عدم صلاحیت دادگاه. ۱۲۰ رسیدگی مجدد به دعوای مختومه. ۱۲۱ تقاضای اعاده دادرسی مانع اجرای حکم نیست… ۱۲۱ درخواست اعاده دادرسی به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات… ۱۲۳ اعاده دادرسی مبنی بر محکومیت بازپرس…. ۱۲۴ اعاده دادرسی در دعوای خلع‌ید و تحویل مبیع.. ۱۲۵ غیر قابل اعاده دادرسی بودن رد تقاضای پروانه وکالت… ۱۲۷ اعاده داوری از تخفیف مجازات… ۱۲۷ درخواست اعاده دادرسی در نشست‌های قضائی… ۱۳۱ حق تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی برای شرکت‌های بیمه. ۱۳۳ مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی از رأی پژوهشی و قطعی.. ۱۳۴ اعتراض ثالث طاری در مرحله واخواهی مقایسه تأیید رأی با صدور. ۱۳۴ تقاضای تقسیم مجدد ماترک بر اساس مدارک جدید و اعاده دادرسی.. ۱۳۶ اعاده دادرسی در مهلت تجدیدنظرخواهی.. ۱۳۸ معیار کتمان سند برای اعاده دادرسی.. ۱۳۸ مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی در مورد حکم بدوی تأیید شده در دادگاه تجدیدنظر. ۱۳۹ نحوه اعاده دادرسی نسبت به آرای ابرام شده در دیوان‌عالی کشور. ۱۴۰ مرجع صالح برای اعاده دادرسی پرونده‌ای که دادخواست تجدیدنظر. ۱۴۲ نسبت به احکام صادره از دادگاه‌های عمومی.. ۱۴۳ قابلیت تجدیدنظرخواهی قرار رد اعاده دادرسی.. ۱۴۴ تقاضای اعاده دادرسی با عنایت به اظهارنظر هیئت کارشناسان.. ۱۴۵ عدم جواز رسیدگی مجدد نسبت به حکم قطعی.. ۱۴۷ اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره الزام به تنظیم سند رسمی.. ۱۴۸ جهات و مهلت اعاده دادرسی طبق مواد ۴۲۶ و ۴۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی.. ۱۵۰ کشف مدرکی دال بر جعلی بودن سند ارائه شده از سوی محکوم‌له. ۱۵۱ اعاده دادرسی با ارائه دلیل جدید در دعوای تصرف عدوانی.. ۱۵۲ اعاده دادرسی پس از اثبات جعلیت سند.. ۱۵۳ تقاضای اعاده دادرسی از محکومیت به حبس در تصادف رانندگی.. ۱۵۴ تخفیف مجازات پس از اعاده دادرسی.. ۱۵۶ اعاده دادرسی یا فرجام‌خواهی با استناد به رأی نقض شده. ۱۵۶ اعاده دادرسی در پرونده قتل عمدی.. ۱۵۷ تقاضای مطالبه مَهر به نرخ روز یا اعاده دادرسی.. ۱۵۸ اجرای دو حکم پرداخت وجه چک با استرداد لاشه همان چک…. ۱۵۸ تکلیف احکام معارض در اجرای احکام. ۱۵۹ ردّ درخواست اعاده دادرسی.. ۱۶۰ قابلیت اعاده دادرسی حکم قطعی.. ۱۶۱ مرجع صالح برای رسیدگی به اعاده دادرسی.. ۱۶۱ کتمان سند در اعاده دادرسی.. ۱۶۲ مرجع اعاده دادرسی در صورت قطعیت حکم تجدیدنظر. ۱۶۳ درخواست اعاده دادرسی در نظریه‌های مشورتی… ۱۶۷ هزینه دادرسی مرحله پژوهشی و فرجامی و خسارات دادرسی.. ۱۶۹ اعاده دادرسی و اخراج مستخدم. ۱۷۰ اعاده دادرسی از رأی دادسرا ۱۷۰ اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه مدنی خاص…. ۱۷۱ مرجع رسیدگی به دعوای اعاده دادرسی.. ۱۷۱ تقاضای همزمان اعاده دارسی و نقض حکم.. ۱۷۲ عدم اعتراض به آرای قطعی جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث… ۱۷۳ اعاده دادرسی نسبت به حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر. ۱۷۳ صرف پذیرش اعاده دادرسی کافی برای رسیدگی نیست. ۱۷۴ جهات تجدیدنظرخواهی به‌منظور استفاده در اعاده دادرسی.. ۱۷۵ میزان هزینه دادرسی در اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی.. ۱۷۶ دادگاه صالح رسیدگی به اعاده دادرسی از رأی برخلاف شرع. ۱۷۶ اعاده عملیات اجرایی حکم اجرا شده. ۱۷۷ اعاده دادرسی در دعوای جعل.. ۱۷۷ اعاده دادرسی از رأی دادگاه عمومی.. ۱۷۸ اعاده دادرسی از ابطال گزارش مأمور ابلاغ. ۱۷۹ اعاده دادرسی از رأی شورای حل اختلاف… ۱۸۰ اعاده دادرسی در انتقال ملک فروخته شده. ۱۸۰ اعاده دادرسی به خواسته ابطال سازش‌نامه و انتقال ملک مشاعی.. ۱۸۱ اعاده دادرسی به علت اشتباه در نظریه کارشناس…. ۱۸۱ عدم تلقی شهادت شهود از جهات اعاده دادرسی.. ۱۸۲ اعاده دادرسی نسبت به جهات دیگر رأی برخلاف شرع. ۱۸۲ ارائه دادخواست تقابل ابطال سند در دعوای اعاده دادرسی.. ۱۸۳ شرط صدور قرار قبولی جهت رسیدگی به ماهیت دعوای اعاده دادرسی.. ۱۸۳ مرجع صالح برای پذیرش دادخواست اعاده دادرسی.. ۱۸۴ اعاده دادرسی در اتهام به جعل مأمور ابلاغ. ۱۸۴ اعاده دادرسی از رأی ابرام شده. ۱۸۵ تقاضای اعاده دادرسی نسبت به جعلی بودن سند عادی.. ۱۸۵ عدم ذکر جهت موجه درخواست اعاده دادرسی.. ۱۸۶ قید شماره حکم دادگاه بدوی در دادخواست اعاده دادرسی.. ۱۸۷ عدم نسخ ماده واحده لایحه قانونی راجع به تجویز اعاده دادرسی.. ۱۸۷ رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی نسبت به حکم بدوی.. ۱۸۸ مرجع تقدیم دادخواست اعاده دادرسی.. ۱۸۸ منظور از دادگاه صادرکننده حکم.. ۱۸۹ درخواست اعاده دادرسی در قوانین ومقرررات… ۱۹۱ از قانون آیین داد رسی مدنی.. ۱۹۳ مبحث دوم- مهلت درخواست اعاده دادرسی.. ۱۹۳ مبحث سوم- ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی.. ۱۹۴ از قانون آیین دادرسی کیفری.. ۱۹۷ بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور. ۲۰۱ منابع و مآخذ.. ۲۰۳

15,000 تومان

دعاوی آپارتمان نشینی در رویه دادگاه‌ ها (انتشارات چراغ دانش)


معرفی دعاوی آپارتمان‌نشینی… ۱۵ مبحث اول: قسمت‌های اشتراکی آپارتمان.. ۱۶ گفتار اول: تعریف قسمت‌های مشترک…. ۱۶ گفتار دوم: مصادیق قسمت‌های مشترک ساختمان.. ۱۷ مبحث دوم: قسمت‌های اختصاصی آپارتمان.. ۲۰ گفتار اول: تعریف قسمت‌های اختصاصی یک ساختمان.. ۲۰ گفتار دوم: ویژگی‌های قسمت‌های اختصاصی.. ۲۱ گفتار سوم: مصادیق قسمت‌های اختصاصی.. ۲۲ مبحث سوم: اصول حاکم بر روابط قسمت‌های اختصاصی و اشتراکی… ۲۶ مبحث چهارم: هزینه‌های مشترک یک مجتمع.. ۳۱ گفتار اول: تعریف هزینه‌های مشترک…. ۳۱ گفتار دوم: انواع هزینه‌های مشترک…. ۳۲ گفتار سوم: قواعد حاکم بر «هزینه‌های اشتراکی» یک مجموعه ساختمانی.. ۳۵ گفتار چهارم: آیین دادرسی حاکم بر «هزینه‌های اشتراکی» ساختمان.. ۳۵ گفتار پنجم: پرداخت هزینه‌های مشترک…. ۳۸ گفتار ششم: تشریفات لازم برای وصول هزینه‌ها ۴۰ گفتار هفتم: آثار اظهارنامه درخواست هزینه‌های مشترک…. ۴۲ مبحث پنجم: آیین دادرسی حاکم بر اداره مجتمع آپارتمانی… ۴۷ گفتار اول: تصمیم‌گیری بعضی از مالکان راجع به یک قسمت بنا ۴۷ گفتار دوم: مجامع عمومی.. ۴۸ گفتار سوم: وظایف و اختیارات مجامع عمومی.. ۵۰ گفتار چهارم: مدیر یا مدیران ساختمان.. ۵۲ دادخواست تأمين دليل ايجاد تغييرات در نماآت… ۵۵ تأمين دليل خسارات وارده به منزل.. ۵۶ تأمين دليل در خريد مال غيرمنقول.. ۵۷ تأمين دليل در عدم تكميل تعميرات… ۵۸ دادخواست اعلام ابطال مبایعه نامه و تقاضای صدور حکم بر خلع ید و رفع تصرف از مشاعات… ۵۹ مطالبه وجه آب/برق/گاز/تلفن به انضمام كليه خسارات قانوني با قرار تأمين خواسته. ۶۰ مطالبه هزينه نقل و انتقال به انضمام كليه خسارات قانوني با قرار تأمين خواسته. ۶۱ الزام به تكميل موضوع قرارداد مقوم به … ريال و اخذ پايان‌كار و صورت‌مجلس تفكيكي.. ۶۲ دعاوی آپارتمان‌نشینی در آرای دیوان‌عالی کشور. ۶۳ مبحث اول : آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور. ۶۵ دعوای اخذ وجه آب و برق مصرفی.. ۶۵ مبحث دوم : آرای اصراری دیوان‌عالی کشور. ۶۹ فروش مجزای انباری به غیر توسط فروشنده ملک…. ۶۹ مبحث سوم :آرای شعب دیوان‌عالی کشور. ۸۹ دعوای الزام به تکمیل و تحویل آپارتمان.. ۸۹ دعاوی آپارتمان‌نشینی در آرای دادگاه‌ها ۹۳ مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر. ۹۵ دعوای درخواست تحویل آپارتمان.. ۹۵ دعوای مطالبه اجرت‌المثل آپارتمان.. ۹۹ دعوای الزام به تنظیم سند یک دستگاه آپارتمان.. ۱۰۴ ماهیت قراردادهای پیش‌فروش ساختمان.. ۱۰۷ دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف آپارتمان.. ۱۱۰ دعوای الزام به اخذ پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی.. ۱۱۱ در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی.. ۱۱۳ استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و الزامات آن.. ۱۱۵ دعوای الزام به اخذ پایان‌کار. ۱۱۷ لزوم تقاضای انجام مقدمات برای الزام به تنظیم سند رسمی.. ۱۲۰ نحوه عمل دادگاه در صورت عدم تفاهم شرکای آپارتمان مشاعی.. ۱۲۳ دعوای مطالبۀ اجرت‌المثل تصرف بخشی از پارکینگ…. ۱۲۶ چگونگی مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف آپارتمان مشاعی.. ۱۲۹ درخواست خلع‌ید از مشاعات آپارتمان.. ۱۳۱ محسوب نمودن انباری در مشاعات… ۱۳۴ تصرف در قسمتی از پارکینگ…. ۱۳۶ مطالبه هزینه‌های مشترک آپارتمان.. ۱۳۸ احداث پارکینگ در مشاعات… ۱۴۰ انتقال ملک به انضمام مشاعات… ۱۴۳ مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات… ۱۴۹ دعوای الزام به انتقال رسمی آپارتمان.. ۱۴۹ دعوای خلع‌ید از آپارتمان.. ۱۴۹ ابطال معاملات فروش آپارتمان.. ۱۵۰ دعاوی آپارتمان‌نشینی در نشست‌های قضائی.. ۱۵۳ دعوای الزام به جبران خسارت به آپارتمان.. ۱۵۵ فروش مجزای انباری و پارکینگ…. ۱۵۷ دعوای الزام تنظیم سند رسمی انتقال تلفن.. ۱۵۹ دعوای مطالبه ثمن پارکینگ در صورت تحویل آپارتمان بدون پارکینگ…. ۱۶۱ تقاضای مابه‌التفاوت ثمن در کسر مساحت آپارتمان.. ۱۶۲ دعاوی آپارتمان‌نشینی در نظریه‌های مشورتی.. ۱۶۵ عدم امکان تقسیم وام بانکی مربوط به یک واحد آپارتمان.. ۱۶۷ الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک…. ۱۶۸ امکان تغییرات در نمای ساختمان.. ۱۶۸ محسوب شدن بام در مشاعات… ۱۶۹ عدم امکان واگذاری مشاعات… ۱۶۹ انتقال پارکینگ…. ۱۷۰ تفکیک قسمت‌های اشتراکی و اختصاصی آپارتمان.. ۱۷۰ مسئولیت مدیر یا مدیران آپارتمان.. ۱۷۰ شکایت جهت دریافت هزینه‌های آپارتمان.. ۱۷۱ مفهوم عبارت قسمت‌های اختصاصی مالک…. ۱۷۲ تشکیل مجامع عمومی آپارتمان‌ها ۱۷۲ دعاوی آپارتمان‌نشینی در قوانین و مقررات قانونی.. ۱۷۳ قانون تملک آپارتمان‌ها ۱۷۵ آیین‌نامه قانون تملک آپارتمان‌ها ۱۸۲ قانون پیش‌فروش ساختمان.. ۱۸۹ آیین نامه اجرائی قانون پیش فروش ساختمان.. ۱۹۹ قانون افراز و فروش املاک مشاع.. ۲۰۵ آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع.. ۲۰۷ مقررات خرید و فروش آپارتمان در قانون مدنی… ۲۰۹ قانون شورای حل اختلاف (مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی). ۲۱۷

15,500 تومان

دعاوی تشریفات ابلاغ قضائی در رویه دادگاه‌ ها (انتشارات چراغ دانش)


تشریفات ابلاغ قضائی در رویه دادگاه‌ها مقدمه.. ۱۳ معرفی تشریفات ابلاغ قضائی.. ۱۵ مبحث اول: مفهوم ابلاغ… ۱۷ مبحث دوم: اقسام ابلاغ به لحاظ آثار قانونی….. ۱۷ گفتار اول: ابلاغ واقعی.. ۱۸ گفتار دوم: ابلاغ قانونی.. ۱۹ درخواست نشرآگهی.. ۲۶ تشریفات ابلاغ قضائی در آرای دیوان‌عالی کشور.. ۲۹ مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور.. ۳۱ سابقه ابلاغ در مرحله بدوی رسیدگی به دعاوی برای ابلاغ دادخواست پژوهشی و فرجامی کافی نیست. ۳۱ رعایت ماده ۱۲ قانون مصوب ۱۳۷۲ در آراء سابق‌الصدور دادگاه‌ها که قبلاً ابلاغ شده. ۳۳ مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور.. ۳۸ ابلاغ برگ‌های اخطاریه و احضاریه به‌وسیله مأمورین امنیه. ۳۸ ابلاغ واقعی.. ۳۸ رفع نقص دادخواست تنظیمی توسط وکیل.. ۳۸ خارج از مهلت قانونی بودن رفع نقص نسبت به تاریخ اخطار به موکل.. ۳۹ قانونی بودن اخطار رفع نقص…. ۳۹ طریقه ابلاغ حکم.. ۳۹ اعتبار تصدیق مأمور ابلاغ. ۴۰ ابلاغ به رعیت ملک…. ۴۰ گواهی اخطار رفع نقص توسط افراد گمنام. ۴۱ ابلاغ به مفلس…. ۴۱ ابلاغ به کسان طرفین دعوا ۴۲ ابلاغ حکم به قیم و ناظر. ۴۲ وجوب و ضرورت ابلاغ رونوشت حکم غیابی.. ۴۲ عدم ابلاغ اخطار وقت حضور در جلسه محاکمه. ۴۳ عدم رعایت مفاد ماده ۹۷ از طرف مأمور ابلاغ. ۴۳ عدم ذکر تاریخ ابلاغ. ۴۳ ابلاغ حکم به موکل با داشتن وکیل.. ۴۴ تسلیم برگ اخطاریه به اطفال.. ۴۴ ابلاغ به افراد یک طرف دعوا ۴۴ عدم ذکر تاریخ در رونوشت حکم توسط مأمور ابلاغ. ۴۵ ابلاغ اظهارنامه در صورت تغییر اقامتگاه. ۴۵ ابلاغ در صورت متعدد بودن وکیل.. ۴۶ امتناع بستگان طرف دعوا از گرفتن برگ اخطاریه. ۴۶ انکار پژوهش‌خواه از ابلاغ اخطار رفع نقص…. ۴۷ مهلت تجدید دادخواست از طرف معترض بر ثبت… ۴۷ مبدأ تجدیدنظر خواهی در صورت عدم ابلاغ حکم غیابی.. ۴۷ ابلاغ اوراق به شعبه شرکت… ۴۸ عدم احتساب روز ابلاغ مرحله تجدیدنظر در فرجام‌خواهی از احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر ۴۸ تشریفات ابلاغ قضائی در آرای دادگاه‌ها.. ۵۱ مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر.. ۵۳ عدم استماع دعوای ابطال رأی داوری قبل از ابلاغ رأی داور. ۵۳ عدم حضور خوانده در جلسه دادگاه علی‌رغم ابلاغ. ۵۴ مقررات ابلاغ به‌عنوان قوانین موجد حق.. ۵۷ ابلاغ رأی داوری خارج از مهلت قانونی.. ۵۹ لزوم رعایت اصول دادرسی در دعوای اعتراض ثالث اجرایی.. ۶۲ مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات….. ۶۴ رسیدگی با وجود عدم ابلاغ دادخواست جلب ثالث… ۶۴ تکلیف محاکم در ابلاغ‌های قانونی.. ۶۴ تأخیر اجرا به علت عدم ابلاغ. ۶۵ وظیفه دادرس در ابلاغ وقت اجرای قرار فک مهر و موم. ۶۶ تشریفات ابلاغ قضائی در نشست‌های قضائی.. ۶۹ عدم لزوم ابلاغ جهت اعلام رد کارشناس…. ۷۱ عدم ابلاغ اوراق به خوانده و حضور وی در جلسه رسیدگی.. ۷۱ اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صرف ابلاغ اجراییه. ۷۲ عدم امکان ابلاغ اوراق در محل تعیین شده. ۷۲ ابلاغ به وکیل از طریق موکل.. ۷۳ مرجع صالح جهت ابلاغ نظریه دادگاه جزایی.. ۷۴ نشر آگهی برای ابلاغ به خوانده. ۷۵ درخواست ابلاغ نظر داور و اجرای آن.. ۷۵ ابلاغ اظهارنامه مطابق ماده ۹۴ ق.آ.د.م. ۷۶ ابلاغ در مرجع غیر صالح.. ۷۷ عدم نیاز به انتشار آگهی در صورت ابلاغ اخطاریه واخوانده برابر ماده ۹۴ ق.آ.د.م. ۷۷ تجدید جلسه دادرسی به علت نقص ابلاغ از طریق انتشار در روزنامه رسمی.. ۷۸ ابلاغ در خصوص حکم به فروش و حکم تجویز انتقال منافع به غیر. ۷۸ عدم لزوم ابلاغ به ظهرنویس سند تجاری.. ۷۹ معیار ابلاغ برای حکم غیابی در قانون ۳۰۳ آ.د.م. ۷۹ نوع رأی در صورتی که خوانده فقط در مرحله اجرای قرار معاینه محل حاضر باشد.. ۸۰ صدور حکم غیابی در دعاوی علیه ادارات دولتی.. ۸۱ پذیرش تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه قبل از انجام واخواهی در صورت انقضای مهلت… ۸۳ قابلیت رسیدگی واخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی بدون عذر موجه. ۸۳ نحوه ابلاغ آرای دادگاه‌های تجدیدنظر. ۸۷ نحوه ابلاغ آرا و اوراق قضائی در مرحله تجدیدنظر. ۸۸ واخواهی از رأی دادگاه تجدیدنظر در صورت عدم حضور در دادگاه و یا تقدیم لایحه. ۸۹ ایراد به صلاحیت دادگاه صالح در زمان تقدیم دادخواست… ۹۰ تجدید رسیدگی به دلیل عدم ابلاغ به وکیل.. ۹۱ ابلاغ دادنامه به هریک از وکلا.. ۹۲ نحوه اعمال ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص استعفای وکیل.. ۹۳ وظیفه دادگاه در صورت عدم شناسایی خواهان در آدرس اعلامی.. ۹۵ عدم احتساب زندان به‌عنوان اقامتگاه. ۹۷ تعیین وقت رسیدگی و احکام آن.. ۹۸ نحوه ابلاغ اخطاریه موضوع ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی.. ۱۰۰ حضوری بودن رأی با ابلاغ واقعی وقت دادرسی.. ۱۰۰ نوع ابلاغ در ابلاغ به وکیل.. ۱۰۱ کفایت ابلاغ دادنامه به وکیل.. ۱۰۱ تکلیف زندان در صورت عدم تمایل زندانی به حضور در دادگاه. ۱۰۲ تلقی آدرس بانکی به‌عنوان آدرس خوانده. ۱۰۳ چگونگی ابلاغ در صورت تغییر آدرس خوانده. ۱۰۴ مقایسه صدر ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره‌های آن در مورد نحوه ابلاغ دادنامه ۱۰۷ غیابی بودن رأی در صورت عدم اعزام زندانی.. ۱۰۹ ضوابط امر ابلاغ با توجه به نسخ قوانین سابق.. ۱۱۰ حصر ابلاغ به رئیس دفتر یا قائم‌مقام در صورت مخاطب بودن اداره دولتی.. ۱۱۱ کفایت نشر آگهی در روزنامه محلی جهت ابلاغ. ۱۱۴ کیفیت آگهی ابلاغ در امور حسبی.. ۱۱۵ معیار ابلاغ واقعی به شخص حقوقی.. ۱۱۶ چگونگی ابلاغ به خوانده مجهول‌المکان.. ۱۱۸ ابلاغ در صورت تغییر نشانی.. ۱۱۹ ابلاغ به شخص متهم در صورتی که در دو پرونده کیفری و حقوقی آدرس اعلامی با هم فرق داشته باشد. ۱۲۱ رعایت مقررات ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مورد ابلاغ اوراق اخطاریه طبق ماده ۷۹ همان قانون.. ۱۲۲ ضرورت ابلاغ حکم صادره در مرحله تجدیدنظر جهت اجرای احکام. ۱۲۴ فراهم بودن موجبات رسیدگی در صورتی که فاصله بین ابلاغ و جلسه رسیدگی کمتر از پنج روز باشد ۱۲۵ نحوه ابلاغ اوراق در صورتی که خوانده در کشور دیگری ساکن باشد و خواهان کشور مذکور را معین نکند. ۱۲۶ عدم شناسایی خوانده در آدرس اعلامی خواهان.. ۱۲۷ ابلاغ نظر کارشناس از طریق آگهی در روزنامه. ۱۲۸ تکلیف ابلاغ اوراق اخطاریه در صورت عدم شناسایی خواهان.. ۱۲۹ ابلاغ واقعی اوراق قضائی به اشخاص حقوقی.. ۱۳۰ خودداری مخاطب از دادن رسید پس از آگاهی از مفاد اخطاریه. ۱۳۱ انتشار آگهی در خصوص خواندگانی که در خارج از کشور سکونت داشته و آدرس آن‌ها مشخص نیست. ۱۳۲ رعایت قواعد و تکالیف ابلاغ اخطاریه و آثار آن.. ۱۳۳ راه قانونی احضار اشخاص تبعه خارجی در صورت مشخص نبودن آدرس و اقامتگاه. ۱۳۵ ابلاغ به خوانده مجهول‌المکان موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی.. ۱۳۵ آخرین نشانی صادرکننده چک در بانک محال‌علیه. ۱۳۷ ابلاغ به اشخاص حقوقی.. ۱۳۸ نحوه ابلاغ وقت دادرسی به خوانده در صورت مجهول‌المکان بودن اقامتگاه وی.. ۱۳۹ ضرورت دعوت کلیه اصحاب دعوا و قید دستور جلسه در صورت تجدید جلسه. ۱۴۰ ابلاغ شفاهی به خوانده از طرف مدیر دفتر. ۱۴۱ عدم ابلاغ واقعی و تقاضای واخواهی.. ۱۴۲ عدم ابلاغ رأی به دادستان.. ۱۴۳ اجرای حکم طلاق غیابی با اخذ تأمین بدون ابلاغ واقعی.. ۱۴۴ مبدأ مهلت مقرر در ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶٫ ۱۴۵ قانون روابط موجر و مستأجر و آثار ابلاغ رأی قطعی.. ۱۴۶ ضررت ابلاغ واخواست نامه به ضامن.. ۱۴۸ آرای غیابی.. ۱۴۹ استعلامی راجع به ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی.. ۱۵۲ کیفیت ابلاغ اجراییه به ادارات رسمی به‌عنوان محکوم‌علیه. ۱۵۳ عدم مطالبه عشریه اجرایی از محکوم‌علیه صغیر و ابلاغ حکم دادگاه به وی.. ۱۵۵ مسافت قانونی در حکم غیابی و درخواست صدور اجراییه. ۱۵۶ تشریفات ابلاغ قضائی در نظریه‌های مشورتی.. ۱۵۹ اثر ابلاغ حکم دادگاه به صغیر. ۱۶۱ ابلاغ قراردادهای اعدادی وسیله درج آگهی در مطبوعات… ۱۶۲ اعلام تعهد کننده ابلاغ مبنی بر مسافرت محکوم‌علیه. ۱۶۳ مفقود شدن حکم که ابلاغ در آن صورت گرفته و از آن پژوهش خواسته شد. ۱۶۴ رسیدگی در جلسه‌ای که وقت آن به خوانده ابلاغ شده و او پس از رؤیت وکیل معرفی کرده ۱۶۵ تأمین خواسته در دعاوی راجع به سفته و ابلاغ واخواست‌نامه. ۱۶۵ ابلاغ قانونی قرار تأمین خواسته. ۱۶۶ هزینه دادرسی و هزینه ابلاغ اظهارنامه‌های دولتی.. ۱۶۶ ابلاغ دادنامه بعد از اعلام ختم دادرسی در صورت معرفی وکیل.. ۱۶۷ ابلاغ اوراق در صورت داشتن وکلا.. ۱۶۷ مهلت ابلاغ اخطاریه به اصحاب دعوا ۱۶۸ ابلاغ حضوری وقت اولین جلسه دادرسی از طرف مدیر دفتر. ۱۶۸ اعتراض مخاطب اخطاریه به گزارش مأمور ابلاغ. ۱۶۹ عدم لزوم ابلاغ اخطاریه رفع نقص پس از ابلاغ دادنامه رد تقاضای اعسار. ۱۷۰ ابلاغ رأی غیابی به خوانده مجهول‌المکان.. ۱۷۰ تکلیف ابلاغ در شناخته نشدن آدرس اصحاب دعوا ۱۷۱ ابلاغ رأی انجام پذیرفته و انشا شده در جلسه دادگاه. ۱۷۱ ابلاغ اوراق به ادارات دولتی.. ۱۷۲ ابلاغ اوراق به خوانده کارمند و عدم حضور وی به مدت طولانی در محل کار. ۱۷۲ عدم رعایت مهلت مقرر تشکیل جلسه دادرسی و عدم حضور خوانده. ۱۷۳ نحوه ابلاغ آراء دیوان‌عالی کشور. ۱۷۳ اثر امضای مهر شده مخاطب در برگه اخطاریه. ۱۷۴ اثر اعلام وقت دادرسی در دفتر دادگاه یا در کوچه و خیابان به مخاطب… ۱۷۵ کفایت تصریح به نوع ماه در برگه اخطاریه از جانب مأمور ابلاغ. ۱۷۵ ابلاغ در محل کار و غیبت طولانی مدت کارمند.. ۱۷۶ ابلاغ اخطاریه در محل کار و بازنشسته یا اخراج شدن کارمند.. ۱۷۷ ابلاغ قانونی دادنامه و ادعای عدم اطلاع مخاطب… ۱۷۷ امتناع عمدی خوانده از گرفتن برگ اخطاریه. ۱۷۸ ابلاغ اوراق قضائی به خوانده زندانی.. ۱۷۸ ابلاغ به اشخاص حقوقی.. ۱۷۹ ابلاغ به خواندۀ زندانی.. ۱۷۹ حضوری محسوب شدن رأی در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه مربوط به وصول نظریه کارشناسی ۱۷۹ نحوۀ ابلاغ رأی داور. ۱۸۰ ابلاغ اخطاریه به دارندگان حق امضا در شرکت، در غیاب مدیرعامل.. ۱۸۰ از بین رفتن محل ابلاغ به علت بروز حادثه. ۱۸۱ تشریفات ابلاغ قضائی در قوانین و مقررات قانونی.. ۱۸۳ از قانون آیین دادرسی مدنی….. ۱۸۵ از قانون شوراهای حل اختلاف….. ۱۸۹ از قانون دیوان عدالت اداری….. ۱۹۲ از آیین نامه اجرای اسناد لازم الاجراء مصوب ۱۳۸۷… ۱۹۹ منابع و مآخذ.. ۲۰۳ تشریفات ابلاغ قضائی در رویه دادگاه‌ها
و...

15,000 تومان

دعاوی شرکت‌های تجاری در رویه دادگاه‌ها (انتشارات چراغ دانش)


معرفی دعوای ابطال و انحلال شرکت‌های تجاری ۱۳ مبحث اول: موارد انحلال شرکتهای تجاری ۱۵ گفتار اول: انحلال به جهت ارادۀ شرکا ۱۵ گفتار دوم: انحلال به جهت از بین رفتن یکی از عناصر شرکت ۱۶ گفتار سوم: انحلال به جهت اختیارات قانونی ۱۷ مبحث دوم: انواع شرکت‌های تجاری و موارد انحلال آن‌ها ۲۰ گفتار اول: تشکیل و انحلال شرکت تضامنی ۲۰ گفتار دوم: تشکیل و انحلال شرکت‌های مختلط غیر سهامی ۲۳ گفتار سوم: تشکیل و انحلال شرکت‌های مختلط سهامی ۲۴ گفتار سوم: انحلال و تشکیل شرکت‌های با مسئولیت محدود ۲۵ گفتار چهارم: تشکیل و انحلال شرکت‌های نسبی ۲۶ گفتار پنجم: تشکیل و انحلال شرکت‌های تعاونی ۲۷ گفتار پنجم: انحلال و تصفیه شرکت سهامی ۲۹ مبحث سوم: ابطال شرکت‌ها و صورت مجلسات آن‌ها ۳۴ گفتار اول: موارد بطلان شرکت ۳۴ گفتار دوم: آثار بطلان شرکت ۳۴ گفتار سوم: ابطال شرکت‌های سهامی ۳۵ گفتار چهارم: بطلان شرکت با مسئولیت محدود ۳۷ مبحث چهارم- تشریفات رسیدگی به دعاوی شرکت‌های تجاری ۳۹ گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی شرکت‌های تجاری ۳۹ گفتار دوم- نحوه طرح دعاوی شرکت‌های تجاری ۴۰ نمونه دادخواست ابطال صورت مجلس شرکت ۴۲ نمونه دادخواست انحلال شرکت به جهت عدم فعالیت ۴۳ دعاوی شرکت‌های تجاری در آرای دیوان‌عالی کشور ۴۵ مبحث اول – آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۴۷ ۱٫ مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی غیرمنقول اشخاص حقوقی ۴۷ ۲٫ انتقال عین مستأجره از شرکتی به شرکت دیگر ۵۳ ۳٫ تکلیف به پرداخت هزینه دادرسی از جانب اشخاص حقوقی ۶۲ ۴٫ محکومیت متصدی حمل و نقل در صورت تلف یا گم شدن مال‌التجاره ۶۴ ۵٫ مطالبه وجه سفته از شرکت تولیدی صنعتی ایران _ فایلا ۷۰ مبحث دوم – آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۷۵ ۱٫ مطالبه اجرت‌المثل استفاده از ماشینآلات کارخانه ۷۵ ۲٫ انتقال سهام در شرکت سهامی ۸۵ ۳٫ مقررات تغییر در سرمایۀ شرکت و انتقال سهام با نام ۱۱۴ مبحث سوم – آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۱۳۹ ۱٫ دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی علیه شرکت در حال تصفیه ۱۳۹ ۲٫ ارجاع به داوری جهت تفریق شرکت و تقسیم مال‌الشرکه ۱۴۱ ۳٫ اعطای نمایندگی انحصاری فروش با هزینه شرکت موکل ۱۴۶ ۴٫ تضرر شرکت به علت نقض در اجرای پروژه ۱۵۵ ۵٫ لزوم رعایت شرایط مقرر در قرارداد بین شرکت‌ها در خصوص نحوه پرداخت وجه کالا ۱۶۰ ۶٫ لزوم رعایت ترتیبات در اساسنامه شرکت ۱۷۰ ۷٫ خسارت ناشی از حمل و نقل و تأخیر در تحویل دستگاه ۱۷۳ ۸٫ مطاله طلب وسهم‌الارث و منافع حاصل از شرکت ۱۷۵ ۹٫ لزوم ثبت شرکت‌نامه در دفتر ثبت اسناد ۱۷۷ ۱۰٫ قرارداد عادی بین اشخاص ۱۷۸ ۱۱٫ لزوم توضیح شرکت در رفع شبهه مصرف‌کنندگان ۱۷۸ ۱۲٫ مسئولیت متصدی حمل و نقل ۱۷۹ ۱۳٫ طرح دعوا علیه شرکت ۱۷۹ ۱۴٫ وقفه در امور تجارتی ۱۷۹ دعاوی شرکت‌های تجاری در آرای دادگاه‌ها ۱۸۱ مبحث اول – آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۸۳ ۱٫ تقاضای محکومیت شرکت بیمه به پرداخت زیان‌های ناشی از قرارداد بیمه ۱۸۳ ۲٫ الزام شرکت بیمه به پرداخت خسارت بیمه ناشی از آتش‌سوزی ۱۸۴ ۳٫ رد دعوای تنظیم سند رسمی انتقال سهمالشرکه در شرکت با مسئولیت محدود ۱۹۰ ۴٫ رد مطالبه خسارت از مقصر حادثه در صورت جبران توسط شرکت بیمه ۱۹۱ ۵٫ مهلت پرداخت دیه برای شرکت‌های بیمه ۱۹۳ ۶٫ دعوای شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه به خواسته مطالبه خسارت موضوع قرارداد ۱۹۴ ۷٫ اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مدیر شرکت ۱۹۷ ۸٫ دعوای شرکت سهامی خاص به طرفیت دادستان به خواسته دور حکم ورشکستگی ۱۹۸ ۹٫ محکومیت شرکت به تخلیه عین مستاجره به علت انتقال به غیر ۲۰۰ ۱۰٫ اعمال مقررات قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ در قرارداد اجاره با شرکت ۲۰۲ ۱۱٫ الزام شرکت مترو به پردخت حکم به استرداد مبالغ پرداختی به عنوان حقوق زارعانه ۲۰۳ ۱۲٫ مرجع صالح در دعاوی ناشی از قرارداد شرکت‌ها ۲۰۵ ۱۳٫ طرح دعوا علیه شرکت بیمه البرز دایر بر ابطال سند رسمی ۲۰۶ ۱۴٫ طرح دعوا علیه شرکت فرش به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف ۲۱۱ ۱۵٫ ابطال مبایعه‌نامه عادی و ابطال اسناد رسمی انتقال به دلیل عدم رعایت غبطه بستانکاران شرکت ۲۱۴ ۱۶٫ ارجاع دعاوی شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری به داوری ۲۲۷ مبحث دوم – آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۲۲۹ ۱٫ مقررات تغییرات در اساسنامه شرکت‌ها ۲۲۹ ۲٫ مسئولیت مدیران در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه ۲۳۱ و...

21,000 تومان

دعاوی علیه ضامن و ظهرنویس در رویه دادگاه‌ها (انتشارات چراغ دانش)

معرفی و نمونه دادخواست دعاوی علیه ضامن و ظهرنویس…. ۱۵
معرفی دعوای علیه ضامن و ظهرنویس……. ۱۷
مبحث اول:معرفی دعوا علیه ضامن…. ۱۷
گفتار اول: اوصاف و خصوصیات عقد ضمان. ۱۷
گفتار دوم: شرایط اساسی و اختصاصی عقد ضمان. ۱۸
گفتار سوم: انواع ضمان و تعریف آن‌ها ۲۱
مبحث دوم: معرفی دعوای علیه ظهرنویس……. ۲۴
گفتار اول: ظهرنویسی اسناد تجاری.. ۲۴
گفتار دوم: آثار ظهرنویسی.. ۲۵
گفتار سوم: مهلت اقامه دعوا علیه ظهرنویسان. ۲۸
مبحث سوم: تشریفات طرح دعوا علیه ضامن و ظهرنویس……. ۳۱
گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به دعوا ۳۱
گفتار دوم: طریقه رسیدگی به دعوای مطالبه طلب.. ۳۵
دادخواست مطالبه وجه چك به انضمام كليه خسارات قانوني با قرار تأمين خواسته. ۳۷
دادخواست مطالبه وجه ضمانت و سپرده به انضمام كليه خسارات قانوني با قرار تأمين خواسته ۳۸
مطالبه وجه چک از ظهرنویس چک… ۳۹
مطالبه وجه از مضمون‌عنه. ۴۰
دعاوی علیه ضامن و ظهرنویس در رویه دیوان عالی کشور. ۴۱
مبحث اول : آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور.. ۴۳
معانی واژگان ضامن و ظهرنویس و طرح دعوا علیه ظهرنویس… ۴۳
لزوم فک وثیقه با ایفاء تعهد مصرح در سند رسمی وثیقه. ۴۹
اقامۀ دعوای دارندۀ برات و ظهرنویس‌ها بدون ارسال اظهارنامه رسمی.. ۵۴
پرداخت هزینه‌های دادرسی توسط یکی از ضامنین.. ۶۰
شرایط مرور زمان در برات، سفته، چک… ۶۳
اختلاف در صلاحیت دادگاه در دعاوی علیه ضامن و ظهرنویس… ۷۷
دعوای مطالبه وجه چک از ظهرنویس… ۷۹
«وصف فقدان طبع تجاري دارنده چک می‌تواند به دادگاه محل وقوع عقد یا محل اقامت خوانده یا محل انجام تعهد برای وصول چک مراجعه نماید.» ۸۴
و...

16,500 تومان

دعاوی وقف در رویه دادگاه‌ها (انتشارات چراغ دانش)


کتاب دعاوی وقف در رویه دادگاه
ناشر کتاب: انتشارات چراغ دانش
مشتمل بر:
آراء اصراری
آراء وحدت رویه
نظریه های مشورتی
نشست های قضایی
قوانین و مقررات مرتبط
آراء دادگاه انتظامی قضات
آراء دادگاه بدوی و تجدید نظر
شرح دعوا و نمونه دادخواست
27,000 تومان

دعوای ابطال اجراییه در رویه دادگاه ها (انتشارات چراغ دانش)


معرفی و نمونه دادخواست دعوای ابطال.. ۱۵ معرفی دعوای ابطال اجراییه.. ۱۷ مبحث اول : دستور اجرا و صدو اجراییه.. ۱۷ گفتار اول: شرایط قانونی لازم برای صدور دستور اجرا ۱۷ گفتار دوم: صدور اجراییه.. ۱۹ مبحث دوم: دعوای ابطال دستور اجراء.. ۲۱ گفتاراول: مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال دستور اجرا ۲۱ گفتاردوم: تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال دستور اجرا ۲۲ گفتار سوم: خواسته دعوای ابطال دستور اجراء ۲۳ مبحث سوم: دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبتی ۲۵ گفتار اول: مرجع صالح برای شکایت از عمیات اجرایی ۲۵ گفتار دوم: اعتراض به نظر رئیس ثبت.. ۲۵ مبحث سوم: دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگستری ۲۷ گفتار اول: ابطال عملیات اجرایی از سوی محکوم علیه ۲۷ گفتار دوم: ابطال عملیات اجرایی از سوی ثالث ۲۸ نمونه دادخواست ابطال اجراییه ثبتی از سوی ثالث ۳۱ نمونه دادخواست ابطال اجراییه دادگاهی از سوی ثالث ۳۲ نمونه دادخواست ابطال اجراییه دادگاهی از سوی محکوم علیه ۳۳ نمونه درخواست اجراییه از اداره اجرای ثبت تهران ۳۴ دعوای ابطال اجراییه در آراء دیوان‌عالی کشور ۳۵ مبحث اول: دعوای ابطال اجراییه در آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۷ درخواست صدور اجراییه از دفترخانه.. ۳۷ ابطال کلیه احکام صادره علیه تاجر متوقف در زمان توقف ۴۱ غیر قابل طرح بودن شکایت بانک ملی نسبت به آراء صادره از هیئت‌های حل اختلاف ۴۸ درخواست ابطال اجراییه در مورد اسناد خارج از قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۵ ۵۵ مبحث دوم: دعوای ابطال اجراییه در آراء اصراری دیوان‌عالی کشور ۶۲ حکم به ابطال عملیات اجراییه در ملک مورد رهن بانک ۶۲ صلاحیت هیئت حل اختلاف و کار و شورای کارگاه اختلافات ناشی از اجرای احکام ۹۶ الزام بایع به تسلیم مبیع موصوف در سند.. ۱۰۱ شرایط دخالت معترض ثالث در دعوای ابطال اجراییه ۱۱۲
و...


مقدمه
معمولا رویه عملی دادگاه در استنباط از قوانی و مقررات در جهت انطباق با مصادیق واقعی تا حدودی متفاوت است با آنچه در کلاس های توریک دانشگاه ها به دانشجویان حقوق آموزش داده میشود که البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کلا سهای ردسی هم به شکلی است که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سوالات به صورت تئور یو بدون تطبیق با مصادیق عملی کفایت می کند. به این ترتیب معمولا چون امکان انجام کار عملی قبل از خرنج از دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغ التحصیلان وقتی وارد مراحله کار می شوند با کمبود آگاهی و اطلاعات از رویه قضایی و شیوه استدلال و استنباط عملی دادگاه ها مواجه هستند. لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضائی با ورود به میدان کار و فعالیت بر هیچ فارغ التحصیل حقوقی پوشیده نیست . بی تردید تنها منبع آموزش عملی وکالت، قضاوت و به طور کلی حقوق ، بعد از حضور عملی در دادگاه ها و جلسات رسیدگی همین رویه قضائی می باشد به عبارت دیگر مطالعات تصمیمات پرسش و پاسخ ها و اختلاف نظر های کسانی که هر روز به صورت عملی در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند می تواند اطلاعات کاربردی و عملی را در اختیار خواننده قرار دهد.
اگر چه فارغ التحصیلان بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمند هستند، اما هیچ قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی نمی تواند بی نیاز از مطالعه و تحقیق وتفحص در این حوزه باشد. زیرا رویه قضائی درواقع روح زنده و محرک رشته حقوق است که دائم در حال تغییر و تحول می باشد و غفلت از این حوزه به قیمت عقب ماندگی از علم واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان تمام خواهد شد. از این رو ناشران تخصی این حوزه هر کدام به طریقی نسبت به به مطالب و موضوعات راجعه به رویه قضایی اقدام می کنند که انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظیفه فرهنگی خود در نظر دارد نسبت به تدوین و جمع بندی مطالب رویه قضائی به صورت منظم و منحصر به فرد با ویژگی های مخصوص برای هر دعوا طی یک کتاب حداگانه به صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هر دعوا اقدام نماید. در راستای تامین این هدف مجموعه ای از کتاب ها هر کدام تحت عنوان کلی دعوای ... در رویه ددگاه ها شامل موارد زیر تدوین و تالیف خواهد شد:
1- آرائه وحدت رویه
2- آرای اصراری
3- آراء شعب دیوان عالی کشور
4- آراء دادگاه هیا بدوی و تجدید نظر
5- نشست های قضائی
6- نظریه های مشورتی
7- قوانین و مقررات مرتبط با موضوع
8- نمونه دادخواست و معرفی دعوا
در این مجموعه سعی شده است رویه قضایی کشور در خصوص هر دعوا به صورت منسجم و منظم گردآوری شود تا وکلا، حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضائی در کمترین زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند. با توجه به تعدد بسیار آراء دادگاه ها (دادگاه بدوی و تجدید نظر) در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از موارد متفاوت آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رای آورده شود و همچنین در سایر موارد مثل آراء وحدت رویه، آراء دیوان عالی کشور، موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیت این آراء مورد استفاده خوانندگان و مارجعه کنندگان عزیز قرار گیرد.
مختصر ویزگی های کتاب دعوای مطالبه خسارت در رویه دادگاه ها :
1- تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا
2- تقسیم بندی موضعی برای هر کدام از مطالب
3- ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه
4- ذکر عنوان برای هر مطلب به صورت خلاصه در فهرست
5- دسترسی سهل و آسان به مطال دلخواه در کمترین زمان
گروه پژوهشی انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات، آراء و سایر مطالب حقوقی موجود نزد اساتید وکلا، حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شدن مجموعه در چاپ های بعدی استفاده نمایید. لذا موجب خرسندی خواهد بود که خوانندگان عزیز از هر صنف ضمن ارسال انتقادات و پیشنهادات خود رد مورد هر کدام از موضوعات به صورت کتی یا از طریق ایمیل یا تلفنی ما را در پربار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.
مدیر مسئول انتشارات
17,000 تومان

دعوای ابطال رأی داوری در رویه دادگاه‌ها (انتشارات چراغ دانش)


معرفی دعوا و نمونه دادخواست ابطال رای داور. ۱۵ معرفی دعوای ابطال رای داور. ۱۷ گفتار اول: موارد اعتراض به رأی داوری… ۱۷ گفتار دوم: مرجع صالح و مهلت دعوای ابطال رأی داوری… ۲۱ گفتارسوم: طریقه ابلاغ و اجرای رأی داوری… ۲۲ گفتارچهارم: طریقه و آثار اعتراض به رأی داوری… ۲۳ نمونه دادخواست درخواست تعیین داور. ۲۵ نمونه دادخواست ابطال رأی داوری خارج از مهلت…. ۲۶ نمونه دادخواست ابطال رأی داوری خلاف حق… ۲۷ نمونه دادخواست ابطال رأی داوری خارج از حدود.. ۲۸ دعوای ابطال رای داور درآراء دیوان‌عالی کشور. ۲۹ مبحث اول: دعوای ابطال ری داوری در آرا ءدیوان عدالت اداری… ۳۱ مبحث دوم: دعوای ابطال رای داوری در آرا ءشعب دیوان‌عالی کشور. ۳۴ دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه‌ها. ۹۱ دعوای ابطال رای داوری در نشست‌های قضائی… ۱۸۱ دعوای ابطال رای داوری در نظریه‌های مشورتی… ۱۹۳ دعوای ابطال رای داوری در قوانین و مقررات قانونی… ۲۱۷ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.. ۲۱۹ از قانون حمایت از خانواده. ۲۲۰ از قانون آیین دادرسی مدنی… ۲۲۱ از قانون اجرای احکام مدنی… ۲۳۲ از قانون تجارت… ۲۳۲ منابع و مآخذ.. ۲۳۳
و...



مقدمه
معمولا رویه عملی دادگاه در استنباط از قوانی و مقررات در جهت انطباق با مصادیق واقعی تا حدودی متفاوت است با آنچه در کلاس های توریک دانشگاه ها به دانشجویان حقوق آموزش داده میشود که البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کلا سهای ردسی هم به شکلی است که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سوالات به صورت تئور یو بدون تطبیق با مصادیق عملی کفایت می کند. به این ترتیب معمولا چون امکان انجام کار عملی قبل از خرنج از دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغ التحصیلان وقتی وارد مراحله کار می شوند با کمبود آگاهی و اطلاعات از رویه قضایی و شیوه استدلال و استنباط عملی دادگاه ها مواجه هستند. لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضائی با ورود به میدان کار و فعالیت بر هیچ فارغ التحصیل حقوقی پوشیده نیست . بی تردید تنها منبع آموزش عملی وکالت، قضاوت و به طور کلی حقوق ، بعد از حضور عملی در دادگاه ها و جلسات رسیدگی همین رویه قضائی می باشد به عبارت دیگر مطالعات تصمیمات پرسش و پاسخ ها و اختلاف نظر های کسانی که هر روز به صورت عملی در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند می تواند اطلاعات کاربردی و عملی را در اختیار خواننده قرار دهد.
اگر چه فارغ التحصیلان بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمند هستند، اما هیچ قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی نمی تواند بی نیاز از مطالعه و تحقیق وتفحص در این حوزه باشد. زیرا رویه قضائی درواقع روح زنده و محرک رشته حقوق است که دائم در حال تغییر و تحول می باشد و غفلت از این حوزه به قیمت عقب ماندگی از علم واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان تمام خواهد شد. از این رو ناشران تخصی این حوزه هر کدام به طریقی نسبت به به مطالب و موضوعات راجعه به رویه قضایی اقدام می کنند که انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظیفه فرهنگی خود در نظر دارد نسبت به تدوین و جمع بندی مطالب رویه قضائی به صورت منظم و منحصر به فرد با ویژگی های مخصوص برای هر دعوا طی یک کتاب حداگانه به صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هر دعوا اقدام نماید. در راستای تامین این هدف مجموعه ای از کتاب ها هر کدام تحت عنوان کلی دعوای ... در رویه ددگاه ها شامل موارد زیر تدوین و تالیف خواهد شد:
1- آرائه وحدت رویه
2- آرای اصراری
3- آراء شعب دیوان عالی کشور
4- آراء دادگاه هیا بدوی و تجدید نظر
5- نشست های قضائی
6- نظریه های مشورتی
7- قوانین و مقررات مرتبط با موضوع
8- نمونه دادخواست و معرفی دعوا
در این مجموعه سعی شده است رویه قضایی کشور در خصوص هر دعوا به صورت منسجم و منظم گردآوری شود تا وکلا، حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضائی در کمترین زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند. با توجه به تعدد بسیار آراء دادگاه ها (دادگاه بدوی و تجدید نظر) در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از موارد متفاوت آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رای آورده شود و همچنین در سایر موارد مثل آراء وحدت رویه، آراء دیوان عالی کشور، موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیت این آراء مورد استفاده خوانندگان و مارجعه کنندگان عزیز قرار گیرد.
مختصر ویزگی های کتاب دعوای مطالبه خسارت در رویه دادگاه ها :
1- تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا
2- تقسیم بندی موضعی برای هر کدام از مطالب
3- ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه
4- ذکر عنوان برای هر مطلب به صورت خلاصه در فهرست
5- دسترسی سهل و آسان به مطال دلخواه در کمترین زمان
گروه پژوهشی انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات، آراء و سایر مطالب حقوقی موجود نزد اساتید وکلا، حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شدن مجموعه در چاپ های بعدی استفاده نمایید. لذا موجب خرسندی خواهد بود که خوانندگان عزیز از هر صنف ضمن ارسال انتقادات و پیشنهادات خود رد مورد هر کدام از موضوعات به صورت کتی یا از طریق ایمیل یا تلفنی ما را در پربار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.
مدیر مسئول انتشارات
18,000 تومان

دعوای ابطال سند در رویه دادگاه‌ها (انتشارات چراغ دانش)


مقدمه ۱۱ معرفی و نمونه دادخواست دعوای ابطال سند ۱۳ معرفی دعوای ابطال سند ۱۵ مبحث اول: مقایسه اسناد و بررسی اختلافات دعوای ابطال سند ۱۵ گفتار اول: مقایسۀ ابطال، فسخ و اصلاح سند ۱۵ گفتار دوم: اختلافات در پذیرش دعوی ابطال سند ۱۵ مبحث دوم: ارکان طرح دعوای ابطال سند ۱۷ گفتار اول: وجود سند ۱۷ گفتار دوم: بی‌اعتباری سند ۱۸ مبحث سوم: ارکان دعوای ابطال سند مالکیت معارض ۲۲ گفتار اول: وجود چند سند مالکیت ۲۲ گفتار دوم: معارض بودن اسناد مالکیت ۲۲ گفتار سوم: طرح دعوا در مهلت قانونی ۲۳ گفتار چهارم: حقوق و تکالیف دارندگان اسناد معارض ۲۳ مبحث چهارم: تشریفات طرح دعوای ابطال سند ۲۴ گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی و شبه قضائی در رسیدگی به دعوای ابطال سند ۲۴ گفتار دوم: طرح دعوای ابطال سند ۲۵ نمونه دادخواست ابطال سند به دلیل مجعول بودن ۲۷ نمونه دادخواست ابطال وکالتنامه بلاعزل ۲۸ نمونه دادخواست ابطال سند مالکیت به جهت اشتباه مندرجات آن ۲۹ نمونه دادخواست ابطال سند رسمی اجاره به جهت عدم قید مدت ۳۰ دعوای ابطال سند در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۱ مبحث اول : آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۳ ۱٫ ابطال سند مالکیت مؤخر به علت تعارض با سند مالکیت مقدم ۳۳ ۲٫ رسیدگی به دعوای ابطال سند مالکیت دولت در اجرای طرح تملک ۴۰ ۳٫ درخواست ابطال وصیت‌نامه ۴۳ ۴٫ خواسته مدیر تصفیه بر ابطال سند انتقال ۴۶ ۵٫ خواسته ابطال سند مالکیت علیه بنیاد مستضعفان ۵۱ ۶٫ خواسته ابطال سند نسق زراعی ۵۷ مبحث دوم : آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۶۳ ۱٫ دعوای اثبات مالکیت و ابطال اسناد رسمی ۶۳ ۲٫ ابطال سند مالکیت مشاعی موقوفه عام ۹۳ ۳٫ درخواست ابطال اجراییه ۹۵ ۴٫ درخواست ابطال سند سجلی ۱۰۶ ۵٫ خواسته اعلام وقفیت و ابطال سند مالکیت ۱۰۹ ۶٫ دعوای ابطال سند فروش مال موقوفه ۱۱۵ ۷٫ ابطال سند شرطی ۱۲۵ ۸٫ ابطال سند مالکیت و حکم بر وفق دادن ۱۲۸ ۹٫ درخواست ابطال سند مالکیت و الزام اداره ثبت به صدور سند جدید ۱۴۳ ۱۰٫ ابطال سند انتقال املاک ثبت شده در دفتر املاک ۱۶۵ ۱۱٫ ابطال سند انتقال املاک ۱۶۵ مبحث سوم : آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۱۷۱ ۱٫ دادخواست ابطال اجراییه و عملیات اجرایی و اعلام بطلان سند اجاره ۱۷۱ ۲٫ ارجاع دعوای ابطال سند رسمی به داور ۱۷۳ ۳٫ تقاضای ابطال سند رسمی ورقۀ لازم‌الاجرای ثبت ۱۷۳ ۴٫ مرجع صالح برای ابطال سند مالکیت ۱۷۳ ۵٫ مرجع صالح جهت رسیدگی به درخواست بطلان سند ملک به دولت ۱۷۴ ۶٫ درخواست ابطال سند نسق زارعانه ۱۷۴ ۷٫ درخواست ابطال اسناد سجلی متعدد ۱۷۷ ۸٫ درخواست رفع مزاحمت و ابطال سند رسمی مدونه در دفاتر اسناد رسمی ۱۷۸ ۹٫ وارد نبودن اعتراض به ادعای ابطال سند مالکیت ۱۸۳ ۱۰٫ درخواست ابطال سند به علت مجنون بودن فروشنده ۱۹۰ ۱۱٫ مرجع رسیدگی به دعوای ابطال اسناد رسمی اصلاحات اراضی ۱۹۲ ۱۲٫ مرجع رسیدگی به دعوای ابطال اسناد رسمی نسق ۱۹۲ ۱۳٫ در صلاحیت دادگاه بودن رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی نسق ۱۹۵ ۱۴٫ تقاضای ابطال طلاق و ابطال سند رسمی ۱۹۶ ۱۵٫ طرح دعوای متقابل اثبات مالکیت و ابطال سند مالکیت ۱۹۷ ۱۶٫ مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ابطال سند مالکیت معارض ۲۰۰ ۱۷٫ صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول در دعوای ابطال اسناد رسمی ملک ۲۰۱ ۱۸٫ رسیدگی و تشخیص دعوی ابطال سند معارض ۲۰۳ ۱۹٫ دادگاه صالح رسیدگی به تقاضای ابطال تشخیص اراضی منابع طبیعی و اثبات مالکیت ۲۰۴ ۲۰٫ دادگاه صالح رسیدگی به دعوی بطلان طلاق ۲۰۵ دعوای ابطال سند در آرای دادگاه‌ها ۲۰۹ مبحث اول : آرای دادگاه‌ها بدوی و تجدیدنظر ۲۱۱ ۱٫ درخواست ابطال مبایعه‌نامه مؤخر ۲۱۱ ۲٫ بطلان دعوای ابطال سند رسمی ۲۱۶ ۳٫ درخواست ابطال شناسنامه به علت تغییر در تاریخ تولد ۲۱۸ ۴٫ لزوم همراهی دعوی ابطال سند رسمی و ابطال معامله مربوط ۲۲۳ ۵٫ طرف دعوا واقع شدن متعاقدین سند در موضوع ابطال سند ۲۲۵ ۶٫ تنظیم سند رسمی انتقال سرقفلی و تحویل مغازه و ابطال اجاره‌نامه ۲۲۶ ۷٫ بطلان اجاره‌نامۀ عادی ۲۲۷ ۸٫ درخواست ابطال اسناد رهنی ۲۲۹ ۹٫ ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول به دلیل تعارض با سند عادی مقدم ۲۳۳ ۱۰٫ دعوای خلع‌ید علیه مالکیت رسمی قبل از ابطال سند رسمی وی ۲۳۶ ۱۱٫ خواسته ابطال انتقال سند اجرایی ۲۳۸ ۱۲٫ خواسته اعلان بطلان مبایعه‌نامه و سند رسمی انتقال ۲۳۹ ۱۳٫ دعوی ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول ۲۴۱ ۱۴٫ ابطال سند اجاره ۲۴۵ ۱۵٫ درخواست بطلان سند رهن ۲۴۹ ۱۶٫ خواسته ابطال سند مالکیت به انضمام خسارات دادرسی ۲۵۲ ۱۷٫ ابطال سند رسمی مالکیت انتقال بیع ۲۵۳ ۱۸٫ خواسته ابطال سند انتقال و الزام خوانده به استرداد سند مالکیت ملک ۲۵۵ ۱۹٫ امکان تقاضای خلع‌ید بر اساس سند رسمی مالکیتی که دعوای ابطال آن مطرح است. ۲۵۸ ۲۰٫ لزوم تعیین سند مورد ادعای دعوای ابطال سند ۲۶۰ ۲۱٫ بطلان وکالت‌نامه با فروش موضوع به وکیل توسط موکل و بطلان قراردادهای بعدی وکیل بر اساس وکالت‌نامه ۲۶۲ ۲۲٫ درخواست ابطال اسناد عادی ۲۶۶ ۲۳٫ ابطال اجرائیه ثبتی ملک رهنی به علت تعلق مال به غیر ۲۶۹ ۲۴٫ ابطال سند وکالت رسمی ۲۷۲ ۲۵٫ مرجع صالح رسیدگی ابطال سند رسمی انتقال سرقفلی مبتنی بر حکم دادگاه ۲۷۳ ۲۶٫ رد دعوی اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سند رسمی ۲۷۶ ۲۷٫ مرجع حل اختلاف و رفع اشکال در مرحله اجرای حکم ابطال سند رسمی ۲۷۷ ۲۸٫ تقاضای ابطال سند و در نتیجه آن ابطال عملیات اجرایی ۲۷۹ ۲۹٫ طرح دعوای ابطال رهن شرط پذیرش دعوای ابطال سند رهنی ۲۸۳


مقدمه
معمولا رویه عملی دادگاه در استنباط از قوانی و مقررات در جهت انطباق با مصادیق واقعی تا حدودی متفاوت است با آنچه در کلاس های توریک دانشگاه ها به دانشجویان حقوق آموزش داده میشود که البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کلا سهای ردسی هم به شکلی است که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سوالات به صورت تئور یو بدون تطبیق با مصادیق عملی کفایت می کند. به این ترتیب معمولا چون امکان انجام کار عملی قبل از خرنج از دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغ التحصیلان وقتی وارد مراحله کار می شوند با کمبود آگاهی و اطلاعات از رویه قضایی و شیوه استدلال و استنباط عملی دادگاه ها مواجه هستند. لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضائی با ورود به میدان کار و فعالیت بر هیچ فارغ التحصیل حقوقی پوشیده نیست . بی تردید تنها منبع آموزش عملی وکالت، قضاوت و به طور کلی حقوق ، بعد از حضور عملی در دادگاه ها و جلسات رسیدگی همین رویه قضائی می باشد به عبارت دیگر مطالعات تصمیمات پرسش و پاسخ ها و اختلاف نظر های کسانی که هر روز به صورت عملی در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند می تواند اطلاعات کاربردی و عملی را در اختیار خواننده قرار دهد.
اگر چه فارغ التحصیلان بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمند هستند، اما هیچ قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی نمی تواند بی نیاز از مطالعه و تحقیق وتفحص در این حوزه باشد. زیرا رویه قضائی درواقع روح زنده و محرک رشته حقوق است که دائم در حال تغییر و تحول می باشد و غفلت از این حوزه به قیمت عقب ماندگی از علم واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان تمام خواهد شد. از این رو ناشران تخصی این حوزه هر کدام به طریقی نسبت به به مطالب و موضوعات راجعه به رویه قضایی اقدام می کنند که انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظیفه فرهنگی خود در نظر دارد نسبت به تدوین و جمع بندی مطالب رویه قضائی به صورت منظم و منحصر به فرد با ویژگی های مخصوص برای هر دعوا طی یک کتاب حداگانه به صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هر دعوا اقدام نماید. در راستای تامین این هدف مجموعه ای از کتاب ها هر کدام تحت عنوان کلی دعوای ... در رویه ددگاه ها شامل موارد زیر تدوین و تالیف خواهد شد:
1- آرائه وحدت رویه
2- آرای اصراری
3- آراء شعب دیوان عالی کشور
4- آراء دادگاه هیا بدوی و تجدید نظر
5- نشست های قضائی
6- نظریه های مشورتی
7- قوانین و مقررات مرتبط با موضوع
8- نمونه دادخواست و معرفی دعوا
در این مجموعه سعی شده است رویه قضایی کشور در خصوص هر دعوا به صورت منسجم و منظم گردآوری شود تا وکلا، حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضائی در کمترین زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند. با توجه به تعدد بسیار آراء دادگاه ها (دادگاه بدوی و تجدید نظر) در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از موارد متفاوت آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رای آورده شود و همچنین در سایر موارد مثل آراء وحدت رویه، آراء دیوان عالی کشور، موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیت این آراء مورد استفاده خوانندگان و مارجعه کنندگان عزیز قرار گیرد.
مختصر ویزگی های کتاب دعوای مطالبه خسارت در رویه دادگاه ها :
1- تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا
2- تقسیم بندی موضعی برای هر کدام از مطالب
3- ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه
4- ذکر عنوان برای هر مطلب به صورت خلاصه در فهرست
5- دسترسی سهل و آسان به مطال دلخواه در کمترین زمان
گروه پژوهشی انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات، آراء و سایر مطالب حقوقی موجود نزد اساتید وکلا، حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شدن مجموعه در چاپ های بعدی استفاده نمایید. لذا موجب خرسندی خواهد بود که خوانندگان عزیز از هر صنف ضمن ارسال انتقادات و پیشنهادات خود رد مورد هر کدام از موضوعات به صورت کتی یا از طریق ایمیل یا تلفنی ما را در پربار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.
مدیر مسئول انتشارات
21,000 تومان

فیلتر بر اساس:

پاک کردن همه
Close
کمترین: 12,000 تومان بیشترین: 27,000 تومان
ريال12000 ريال27000
logo-samandehi
چنانچه موفق به پیدا کردن کتاب مورد نظر خود در سایت نشده و یا فرصت کافی جهت ثبت سفارش آنلاین را ندارید نگران نباشید با 66496367 – 66966968 – 021 تماس گرفته و ثبت سفارش نمایید.